النعمان اليعلاوي
اتهمت ترانسبرنسي المغرب حكومة سعد الدين العثماني بالتنصل من التزاماتها في ما يخص إشراك جمعيات المجتمع المدني في بلورة المشاريع الخاصة بمحاربة الفساد. وقالت ترانسبرنسي إن الحكومة عمدت إلى “نشر مقرارات دون مستوى المشاريع التي تم الاتفاق عليها بشكل مشترك بين مختلف الأطراف المعنية وأبرز المسؤولين الحكوميين”، مضيفة في رسالة استنكار وجهتها إلى العثماني أن الحكومة عمدت إلى جعل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها “هيئة استشارية مغلقة في القانون المتعلق بإحداثها”، وأكدت أن مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات عمد إلى “تفادي كل إلزامية بشأن توفيرها مسبقا والتضييق على المطالبة بها والتظلم بهذا الشأن”.
وأوضحت ترانسبرنسي المغرب في رسالتها إلى رئيس الحكومة أنها “شاركت في بلورة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وفي صياغتها وتحديد دعامات تتبعها وتقييمها، قبل أن تفاجأ بنشر المرسوم الصادر بتاريخ 23 يونيو2017 بشأن إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالجريدة الرسمية”، منتقدة ما قالت إنه اختزال الحكومة لعمل المنظمات المدنية في نشر تقرير سنوي حول بيانات تنفيذ البرامج العمومية في مجال محاربة الفساد” ومشددة على ما وصفته بـ”تنكر الحكومة عبر المرسوم للتوجه بإحداث لجنة حكومية للتنسيق”.
