أكادير: محمد سليماني
يسود ترقب شديد لمآل ملفات عدد المنتخبين بمجموعة من الجماعات الترابية التابعة لنفوذ عمالة إنزكان أيت ملول، وذلك بسبب وجودهم في حالة تناف مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وتوصل عامل إنزكان منذ ما يقارب الشهر بمراسلة من أحد المحامين، يطالبه بتفعيل اختصاصاته، بخصوص عزل مجموعة من المنتخبين الجماعيين، الذين يربطون مصالح تجارية مع عدد من الجماعات المنتخبين في مجالسها، وعلى رأسها جماعة إنزكان.
وتترقب فعاليات المدينة، وعدد من المنتخبين، كما يتحسس المعنيون بالأمر رؤوسهم، في انتظار القرار الذي يمكن أن يتخذه عامل الإقليم طبقا للمادتين 64 و65 من القانون 113.14، خصوصا ما يتعلق بإحالة ملفات المعنيين على القضاء الإداري لطلب عزلهم.
ورغم مرور ما يقارب الشهر، إلا أن العامل لم يتخذ بعد أي قرار بخصوص هؤلاء، رغم أنهم قدموا الإيضاحات الكتابية بخصوص استفسارات توصلوا بها عن ربطهم مصالح تجارية ومالية مع الجماعات التي ينتمون إلى مجالسها إلى مصالح العمالة.
وكان عامل إقليم إنزكان قد توصل، يوم 11 دجنبر الماضي، بمراسلة من أحد المحامين، يطالبه فيها بإنفاذ القانون، وتفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ضد كل من ثبت في حقه من الأعضاء المنتسبين لمجالس جماعية، عدم احترامهم للضوابط المنصوص عليها في هذه المادة، والتي تمنع على أعضاء المجالس الترابية إبرام أي عقود أو معاملات مالية أو تجارية مع الجماعات التي ينتمون إليها، تحت طائلة العزل أو المتابعة القضائية.
وتأتي كذلك انسجاما مع دورية وزير الداخلية تحت رقم D1854، بتاريخ 7 مارس 2022، والمتعلقة بتفعيل مقتضيات المادتين 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات، و66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عددا من المنتخبين بعدد من المجالس الجماعية، وعلى رأسها المجلس الجماعي لإنزكان، يربطون مصالح خاصة مع الجماعات التي هم منتخبون في مجالها، فبعض المنتخبين يكترون محلات تجارية مملوكة لبعض الجماعات، الأمر الذي أسقطهم في مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي، لذلك تمت المطالبة بتطبيق المادة 64 من القانون ذاته ضدهم، والموجبة للعزل بعد إحالة الأمر على المحكمة الإدارية.
واستنادا إلى المصادر، فإن العامل السابق بالنيابة راسل، قبل أسابيع، رؤساء مجالس جماعات إنزكان، أيت ملول، الدشيرة الجهادية، القليعة، التمسية، وأولاد داحو، ومجلس العمالة، من أجل موافاته قبل أجل أقصاه الجمعة 7 نونبر 2025 بكل المعطيات المرتبطة بالأعضاء الذين يشتبه في وجودهم في وضعية تضارب للمصالح، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
وأثارت هذه المراسلة جدلا واسعا حينها، حيث عبر عدد من المنتخبين المعنيين برغبتهم في تقديم استقالاتهم من المجالس المنتخبة، وذلك للحفاظ على مصالحهم ومشاريعهم التجارية، غير أن بعض الرؤساء طلبوا منهم التريث إلى حين اتضاح الصورة أكثر.
