بعث المغرب الروح، من جديد، في مشروع إنجاز النفق البحري الرابط بينه وبين إسبانيا، والذي تعود فكرة إنجازه لأزيد من 40 عاما، من خلال تعيين عبد الكبير زهود، مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، على مستوى وزارة التجهيز والماء، في اجتماع المجلس الحكومي الأخير بالرباط، باعتبارها المؤسسة المكلفة بالتنسيق مع إسبانيا بشأن المشروع الضخم.
وربطت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، خبر تعيين زهود على رأس هذه المؤسسة، بتحرك الدولتين لإحياء فكرة الربط القاري بينهما، في مقال لها عنونته بـ “المغرب وإسبانيا يروجان لمشروع النفق البالغ طوله 40 كيلومترا والذي سيربط بين البلدين تحت مضيق جبل طارق”.
خطوة تأتي ردا على إعلان الشركة الإسبانية لدراسة الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Segecsa)، المسؤولة عن إجراء دراسات الجدوى، مؤخرا، أنه تم إدراجها في عام 2021 ضمن المستفيدين من دعم أوروبي من إسبانيا، في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذه البنية التحتية، بحسب “لاراثون”.
من جانبها، خصصت الحكومة الإسبانية، ضمن مشروع ميزانية سنة 2023، مبلغ 750 ألف أورو لفائدة الشركة ذاتها، من أجل إعداد دراسة جديدة، بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في بناء الأنفاق تحت المائية.
وتأتي هذه التطورات، حسب الصحيفة الإسبانية، مع التقارب الدبلوماسي بين إسبانيا والمغرب، بعدما تأجل مشروع النفق البحري لأكثر من مرة، بسبب الخلافات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
وأضافت “لاراثون” أنه بعد زيارة رئيس الحكومة “بيدرو سانشيز” إلى الرباط ولقائه الملك محمد السادس، يبدو أن “الوقت قد حان لاستئناف المشاريع القديمة المعلقة بين المملكتين، بما في ذلك إنجاز نفق الربط بين ضفتي المتوسط”.
وترجع أصول الإعلان الإسباني المغربي المشترك عن المشروع إلى عام 1979، من طرف الملكين الراحل الحسن الثاني والإسباني خوان كارلوس، حيث “أعربا آنذاك عن تفكير ورغبة البلدين في العمل معا على تطوير هذا المشروع الهام للبلدين وللقارتين معا”.
ويمتد مشروع النفق على طول 40 كيلومترا، بخط سكك حديدية تحت سطح البحر على عمق 300 متر، ويربط بين مدينتي “بونتا بالوما” وطنجة، في رحلات لا تتجاوز مدة كل واحدة منها نصف ساعة.
سعيد سمران
