تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأنه بالرغم من تحذير مجلس الحسابات، خلال تقريره السنوي لسنة 2021، من مخاطر استعمال حُفر بدائية كبديل عن غياب شبكة التطهير السائل بعدد من الجماعات الترابية القروية ومناطق بجماعات حضرية، إلا أن العديد من الجماعات الترابية بتطوان والمضيق وشفشاون، وغيرها، ما زالت تعتمد على الحفر لتجميع المياه العادمة، وسط مطالب بتسريع مشاريع تهيئة البنيات التحتية وتجويد الخدمات العمومية.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق، تقدموا بطلب للحصول على قروض من صندوق التجهيز الجماعي، فضلا عن توجيه طلبات إلى العديد من القطاعات الوزارية المعنية، من أجل تمويل مشاريع إنشاء شبكات الصرف الصحي وتوسيعها، خاصة مع تراكمات الفشل في التسيير وغياب مواكبة التوسع العمراني.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن خدمات التطهير السائل، لها أهمية بالغة في حماية البيئة، وحماية المياه الجوفية من التلوث، فضلا عن حماية الآبار والينابيع التي تستعمل مياهها للشرب وسقي المساحات المزروعة، حيث سجل مجلس الحسابات سابقا أن العديد من الجماعات الترابية موضوع المراقبة، سيما تلك التي تضم تجمعات سكنية كبيرة، يلجؤون إلى حلول تقليدية من قبيل الحفر ذات الاستعمال الفردي، مع ما يرتبط بذلك من مخاطر صحية
وبيئية خاصة بالنسبة للأراضي الفلاحية المجاورة والمياه الجوفية، حيث تفتقر الجماعات المعنية إلى تصور واضح حول إحداث شبكة للتطهير السائل وحل إشكالية الصرف الصحي.
وكان تقرير مجلس الحسابات خلص إلى أنه يمكن حل إشكالية غياب شبكة التطهير السائل، من خلال التتبع الدقيق لتنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، بالنظر إلى أهمية الغالف المالي المخصص له والبالغ 76,42 مليار درهم، والسعي لتحقيق هدفه الطموح المتمثل في الربط الشامل بشبكة التطهير بالنسبة لحوالي 36 مليون نسمة بحلول سنة 2040.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصدرت تعليمات للسلطات الإقليمية المعنية، من أجل تغطية عجز المجالس الجماعية المعنية، عن توسيع شبكة الصرف الصحي، والإشراف على انطلاق أشغال هيكلة، والقطع مع الحلول الفردية للتطهير السائل باستعمال الحفر خارج المعايير المطلوبة، مع الدعوة إلى تقييم شامل ودقيق لتحقيق تنمية مستدامة.
