تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن تعليمات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بعزل ومحاكمة رؤساء الجماعات الترابية الذين يثبت تورطهم في توقيع تراخيص انفرادية، أربكت حسابات العديد من الأحزاب السياسية بالمضيق وتطوان، وذلك لتورط قيادات حزبية في توقيع هذه التراخيص، ومخالفة دوريات وزارة الداخلية، فضلا عن غياب الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الوجوه الحزبية التي سبقت مقاضاتها من قبل السلطات الإقليمية لإسقاط قرارات انفرادية، كانت تحضر لنيل التزكية من المركز والعودة إلى الترشح خلال الانتخابات المقبلة، لكن مع تعليمات وزير الداخلية بمحاسبة ومحاكمة المتورطين في التراخيص الانفرادية، اختلطت الحسابات الانتخابية من جديد، في انتظار ما ستكشف عنه الأسابيع المقبلة من مفاجآت.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الإقليمية بالمضيق وتطوان سبق أن ربحت كل الملفات التي تم رفعها ضد رؤساء جماعات ترابية، بسبب تورطهم في توقيع تراخيص بناء انفرادية، لكن جل الملفات لم يتم استئنافها، ما يعني في حال تبليغ الجهات المعنية أن الأحكام أصبحت نهائية، ويمكن أن تليها قرارات العزل والمحاكمة أيضا.
وأصبحت مشاكل تراخيص البناء الانفرادية التي تم منحها طيلة سنوات من تعاقب رؤساء جماعات ترابية على تسيير الشأن العام المحلي بتطوان والمضيق، ترخي بظلالها على الاستثمار في العقار، ما يستوجب تصفية كافة الملفات السابقة والتركة الثقيلة، وتفعيل المحاسبة، وتحقيق مصالح المواطنين والصالح العام بالدرجة الأولى، وتشجيع الاستثمارات، وحفظ حقوق الملاك الذين يثبت أن لا نية سيئة لهم في الخروقات التعميرية.
وكان العديد من المنعشين العقاريين بمدن الشمال عبروا عن سخطهم وغضبهم من تحميلهم تبعات خروقات رؤساء جماعات ترابية وقعوا على تراخيص بناء انفرادية لتشييد مشاريع عقارية، دون استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، علما أن تراخيص البناء تتم دراستها بالأقسام المسؤولة بالجماعات الترابية، والاستشارة والتفاصيل الأخرى تعتبر ملزمة للرئيس المعني، الذي يجب أن يتحمل تبعات كل الخروقات والتجاوزات، وليس المرتفق طالب الرخصة بشكل قانوني، سواء كان شخصا معنويا أو ذاتيا.
