بعد سحب التراخيص التي تسمح لأساتذة التعليم العمومي بمزاولة أنشطة تربوية في المدارس الخصوصية، وتكليف لجان إقليمية لمراقبة تفعيل هذا القرار، يجري تنسيق مكثف بين السلطات الترابية على صعيد الأقاليم والسلطات التعليمية لتعقب الأساتذة المضربين والذين يقدمون ساعات إضافية في المنازل، كما حدث في فترة الحجر الصحي. حيث توج هذا التنسيق بتحديد لائحة تضم أسماء الأساتذة الذين يضربون في القطاع العام ويستقطبون تلامذتهم للساعات الإضافية، إذ تراوحت سومة الساعة الواحدة في بعض المدن، وخصوصا في المواد العلمية الأساسية في امتحانات الباكلوريا، ما بين 200 و300 درهم للحصة الواحدة، وهو مبلغ قياسي غير مسبوق، يعني أن تكاليف هذه الساعات يمكن أن تكلف الأسر ما بين 1500 و2000 درهم للتلميذ الواحد، علما أنه يتم تجميع التلاميذ في مجموعات قد تصل إلى 20 تلميذا في الحصة الواحدة.
المصطفى مورادي
يأتي هذا التصعيد بعد قرار كل النقابات التعليمية الممثلة لموظفي التعليم استئناف الدراسة، وهو القرار الذي ينزع الحماية المهنية للموظفين الذين سيتم عرضهم على المجالس التأديبية قريبا.
هل حان وقت الحساب؟
شهدت مقرات العمالات، طيلة الأسبوع الماضي، اجتماعات مكثفة ضمت ممثلي السلطات الترابية والسلطات التعليمية لتدبير نتائج الإضرابات التي يخوضها الأساتذة للأسبوع الثامن على التوالي. وكان واضحا توجه السلطات المحلية لتعقب بعض الممارسات التي تضع أصحابها تحت طائلة المحاسبة بعد أن لم تأت قرارات الاقتطاع من الأجور بنتيجة فورية. ومن أشكال المحاسبة التي تم تداولها، حسب مصادر مسؤولة، تشكيل لجان محلية لمراقبة الأساتذة الذين يتحدون القرار الوزاري القاضي بمنعهم من تقديم دروس في المؤسسات الخاصة، وأيضا تعقب المضربين الذين يقدمون دروسا في منازلهم. وهي الخطوة التي دفعت بعض اللجان، التي ضمت ممثلين للسلطات الترابية والتعليمية، إلى مداهمة منازل كانت تحتضن دروسا، وأنجزت تقارير رسمية توثق للأمر، على أن يتم اعتماد هذه التقارير في المجالس التأديبية المزمع عقدها ابتداء من الأسبوع القادم.
وأكدت المصادر ذاتها أن المديريات الإقليمية ستوجه دعوات رسمية لبعض الأساتذة، عبر مديري المؤسسات التعليمية التي يزاولون فيها مهامهم التربوية، لحضور المجالس التأديبية ابتداء من الأسبوع القادم. وهي الخطوة التي لم تكن مفاجئة، حسب المصادر ذاتها، لكون إجماع كل النقابات الأكثر تمثيلية على ضرورة العودة للعمل وتوقيف الإضرابات، هو سحب للبساط القانوني من تحت أقدام المضربين، وهو الأمر الذي سيعطي الضوء الأخضر للسلطات التعليمية الإقليمية لمحاسبة الأساتذة المضربين والمخالفين لقرارات التوقف عن مزاولة الحصص الإضافية، سواء في المنازل أو في المدارس الخاصة ومراكز الدعم.
فبينما يتوقع متتبعون أن يلتحق بعض المدرسين بالمؤسسات التعليمية نتيجة دعوة نقابة النهج الديموقراطي اليساري الراديكالي، سيواصل بعض المنتسبين للتنسيقيات إضرابهم، وهو الأمر الذي تستعد الحكومة للتصدي له، خصوصا بعد خطاب رئيس الحكومة في البرلمان، الأسبوع الماضي، والذي جدد فيه العرض المالي المخصص للتسوية، والذي يعتبر الأكبر في تاريخ التعليم المغربي، وأيضا تأكيده على أنه سيكون العرض الأخير.
ومع استمرار المفاوضات بين الحكومة والنقابات التعليمية الخمس، والحديث عن إحراز تقدم كبير في معالجة الملفات الفئوية المختلفة، بات الجميع مقتنعا بأن تعديل النظام الأساسي قرار أكثر نجاعة من العودة للصفر، أي قرار سحب النظام ذاته، وهو ما سيعني سنوات أخرى من التفاوض وبالتالي ضياع المكتسبات التي حملها النظام الأساسي الحالي، والذي استبشرت به فئات عديدة، وساء الفئات المنتمية لهيئات الإدارة والمراقبة، أو الفئات التي حرمها نظام 2003 من خارج السلم.
ليس بالإمكان أفضل مما كان
التحاق الجامعة الوطنية للتعليم، وهي النقابة التابعة لحزب النهج، بالحوار القطاعي بين اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أفضى لنتيجة هامة، وهي «تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية»، وهو الأمر الذي أكده الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، في تصريح للصحافة، مشيرا إلى «تفهم أعضاء اللجنة الوزارية لهذه المطالب». وأضاف أنه تم الاتفاق، أيضا، «على نسخ المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، وإصدار نظام أساسي جديد، بمرسوم جديد».
وشدد المتحدث على مباشرة المفاوضات مع اللجنة الوزارية حول الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم، طيلة نهاية الأسبوع، بغية عقد اتفاق يستجيب لانتظارات نساء ورجال التعليم وإفساح المجال للمفاوضات، مؤكدا أن الجامعة «ستعلق كل الأشكال الاحتجاجية».
من جانبه، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الوفد الوزاري المكلف بالمفاوضات والحوار القطاعي حول التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، اتفقا على التحاق الجامعة بالنقابات الأخرى في إطار مائدة الحوار لدراسة الملفات المطروحة.
واعتبر بنموسى، في تصريح للصحافة، عقب الاجتماع، أن الإرادة المشتركة هي السبيل للوصول إلى اتفاق، في الأيام القليلة المقبلة، بين النقابات الخمس واللجنة الوزارية، والتي على أساسها سيتم وضع النظام الأساسي الجديد، موضحا أن هذه الدينامية ستفتح المجال لاستئناف الدراسة والعمل بالأقسام، واعتبارها محطة جديدة للإصلاح وفقا لمقاربة تشاركية مع كل الأطراف المعنية.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تضم، بالإضافة إلى الوزير بنموسى، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس، يوم 10 دجنبر بالرباط، اجتماعا تم خلاله التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم. ونص الاتفاق، بالخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، فضلا عن حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.
نافذة:
سحب البساط القانوني من تحت أقدام المضربين سيعطي الضوء الأخضر للسلطات التعليمية الإقليمية لمحاسبة الأساتذة المضربين والمخالفين لقرارات التوقف عن مزاولة الحصص الإضافية
///////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
أساتذة التعليم الابتدائي
نافذة:
نتحدث عن موظفين يتم تعيينهم في مدارس يصبح فيها الجلوس في مقهى والحصول على مرحاض لائق في مقر العمل «رفاهية وبذخا»
من ضمن كل الفئات التعليمية التي تطالب اليوم بإنصاف وظيفي يليق بالمجهودات التي تقوم بها، نجد هيئة أساتذة التعليم الابتدائي تحديدا. ونستغرب هنا التضخم الذي تعرفه مطالب أساتذة التعليم الثانوي، و«الحظوة» التي تحظى بها مطالب هيئات التفتيش والإدارة والتوجيه، وهي هيئات لا تخلو بعض مطالبها من تضخم وغرور «هوياتي-مهني» غير مفهوم، سواء على مستوى نوعية المهام، أو على مستوى المسار التكويني، خصوصا بعد توحيد مواصفات التوظيف في الإجازة الجامعية، وأيضا توحيد المسارات المهنية.
فالأمر يتعلق بهيئة مجبرة على الجمع بين التربية والتعليم المعرفي، قياسا لكون مهمتهم الأولى هي الحضانة، لذلك لنا أن نتصور الحالة النفسية لأستاذ/ة يدرس أو تدرس 40 طفلا تقل أعمارهم عن 7 سنوات، لكل منهم خلفية أسرية مختلفة، وبالتالي لكل منهم وضعية جسدية ونفسية ووجدانية لا علاقة لها بوضعية زملائه في القسم ذاته.
وإذا أضفنا إلى هذا وضعية تربوية أخرى تسمى «الأقسام المشتركة»، وهي من الوضعيات المعقدة جدا، والتي تفرض على الأستاذ/ة ذاتها التعامل مع تلاميذ في المستوى الأول، وفي الحصة نفسها التعامل مع تلاميذ في المستويين الثالث والرابع، وأحيانا خمسة مستويات في حصة واحدة وتحت السقف ذاته. فإننا أمام «جحيم مهني» لا يستطيع عُتاة علماء نفس الطفل التعامل معه.
ففي وقت يشتكي أغلب الآباء من عبء تربية طفل أو طفلين داخل الأسرة، هناك أساتذة يقومون بدور الأب وأستاذات يقمن بدور الأمهات لأربعين طفلا، بل ويضطر هؤلاء للتعامل مع حالات تربوية وسلوكية ناتجة عن أخطاء الآباء والأمهات البيولوجيين، دون الحديث عن ضرورة التعامل مع حالات اجتماعية غير عادية، من قبيل الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج، أو الأطفال ضحايا التفكك الأسري. ونحن هنا لا نتحدث عن حالات معزولة بل عن آلاف الأطفال يتم التعامل معهم يوميا، في كل المدارس الابتدائية بدون استثناء.
فيجد هؤلاء الأساتذة والأستاذات أنفسهم مضطرين إلى أن يكونوا آباء وأمهات، وأيضا مربين وحاضنين ومعلمين وداعمين نفسيا واجتماعيا. وبسبب تجنب الوزارة لطرد التلاميذ في السلكين الابتدائي مهما كان السبب، فإن بعض أساتذة وأستاذات هذا السلك يضطرون للتعامل مع أطفال على أبواب مرحلة المراهقة (13 سنة فما فوق..)، أي في الحصة نفسها التي تضم أطفالا تقل أعمارهم عن 6 سنوات.
نحن نتحدث عن موظفين بالآلاف يتم تعيينهم في فرعيات ومدارس يصبح فيها الجلوس في مقهى والمشي في شارع مُعبد حُلما قد يتطلب عشرين سنة من الانتظار، بل إن الحصول على مرحاض لائق في مقر العمل يُعد من «الرفاهية والبذخ».
فبين مصاريف يومية في التنقل عبر مركبات مهترئة تنقل الأساتذة جنبا إلى جنب الأغنام والماعز، وبين الثقافات المحلية التي تراقب الأساتذة وتحاسبهم على الشاردات والواردات، و«النخب» المحلية، وخاصة المنتخبة، والتي دأبت على اعتبار الأساتذة «الحيط القصير»، لدغدغة عواطف الساكنة، تظهر معاناة موظفين درسوا في الجامعات ومراكز التكوين، ليجدوا أنفسهم مضطرين لأن يتم انتقاء مدارسهم في مشروع مدرسة الريادة ليستفيدوا من منحة 900 درهم، يتحكم فيها مديرون يحضرون مرة أو مرتين في الأسبوع، ومفتشون يشترطون «الماء والمرعى»، بلغة أساتذة العالم القروي، ليُبرمجوا زيارات ومن ثمة منحهم نقطا تُؤهلهم ليحصلوا على حقوقهم في الترقيات.
من هنا، فعدم إيلاء هذه الفئة الأهمية الخاصة في المفاوضات الجارية الآن بين النقابات والوزارة، يعد سقطة حقيقية، وذلك قياسا لتجارب دولية ناجحة بنت مجدها ونجاحها على مستوى جودة التعلمات الأساسية بإيلاء أساتذة التعليم الابتدائي الأهمية الخاصة، تكوينا وتحفيزا وعناية اجتماعية.
////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
76,9 بالمئة
أظهرت نتائج استطلاع جديد، أعدّه المركز المغربي للمواطنة، أن 76,9 بالمئة من المستجوبين لا يثقون في النقابات التعليمية، فيما طالب 96,6 بالمئة، الحكومة، بسحب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. ويرى 97,7 بالمئة من العينة المشاركة أن رجال ونساء التعليم يعانون من حيف وتمييز بسبب هزالة الأجور مقارنة مع نظرائهم في الوظيفة العمومية. واستخدم المركز المغربي للمواطنة استبيانا إلكترونيا نُشر على منصات. وشارك في الاستطلاع 12.138 مواطنا في جميع جهات المملكة ومغاربة العالم. وعرف الاستطلاع مشاركة جد مهمة لنساء ورجال التعليم وصلت إلى 9.553 أستاذة وأستاذا، مما مثل نسبة 87,7 في المئة من إجمالي المشاركين. فيما بلغ العدد المتبقي 2.585 مشاركا من قطاعات أخرى (موظفون، أجراء، طلبة، في وضعية البحث عن العمل، متقاعدون). وانتقد أزيد من 40 في المئة القانون المنظم للقطاع لكونه يحمي أصحاب المؤسسات الخاصة على حساب الأسر. فيما سجل 35 في المئة منهم ضعف المراقبة الإدارية للمؤسسات الخاصة من قبل القطاع الوصي، بالإضافة إلى انتقاد حوالي 31 في المئة منهم ضعف تأثير جمعيات الأمهات والآباء. وأظهرت النتائج، أيضا، تذمر أزيد من 56 في المئة بسبب إرهاق التلاميذ بالأعمال المنزلية، وأكثر من 55 في المئة من زيادة الواجبات بشكل مستمر بشكل أحادي.
/////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
بنموسى يفرض مشروع «مدرسة الريادة» في تكوين الأساتذة الجدد
مفتشون سيتكفلون بتكوين المدرسين الجدد على الطريقة الهندية في الدعم
نافذة:
القرار هو الأول من نوعه قياسا لمشاريع تربوية تم تبنيها في السنوات الماضية لكون الهوية التربوية لمراكز التكوين مستقلة عن تقلبات السياسات
قررت إدارة بنموسى إدماج كل ما يتعلق بمشروع «مدرسة الريادة» في مناهج تكوين الأساتذة هذه السنة. هذا القرار الاستثنائي من نوعه، والذي لم يسبق لوزير سابق اتخاذه، يحاول، حسب مصادر وزارية، سد الفجوة الموجودة منذ سنوات بين المناهج التربوية المعتمدة في المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين. غير أن تكييف مناهج التكوين مع اختيار «ظرفي» يتعلق بمشروع لن يصمد أمام أي تعديل حكومي قد يمس منصب وزير التربية الوطنية، جرّ تعليقات كثيرة، لكون مجال التكوين ينبغي أن يظل بعيدا عن تجاذبات السياسة.
«مدرسة الريادة» داخل مراكز التكوين
توصل مديرو المراكز الجهوية بمراسلات من الإدارة المركزية تخبرهم بضرورة برمجة حصص أسبوعية طيلة السنة التكوينية التي ستبدأ بعد أيام، خاصة بالمشاريع التربوية الخاصة بما بات يعرف بـ«مدرسة الريادة»، وخاصة ما يتعلق منها بالجانب التربوي المتمثل في الطريقة الهندية في الدعم التربوي.
فبعد انتقاء أولي شمل مترشحين في هيئة التفتيش، سبق لهم الخضوع لتكوينات مكثفة حول هذه الطريقة، تم تحديد لائحة المفتشين الذين سيتم تكليفهم، ليس فقط بمهمة تنزيل هذه الطريقة في المؤسسات التعليمية التي تم انتقاؤها لتنزيل مشروع «مدرسة الريادة»، بل وأيضا المساهمة في تكوين هؤلاء داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهو القرار الأول من نوعه قياسا لمشاريع تربوية تم تبنيها في السنوات الماضية، حيث ظلت الهوية التربوية لهذه المراكز مستقلة عن تقلبات السياسات التعليمية التي يتم تبنيها عقب كل مستجد يتم على مستوى حقيبة قطاع التعليم.
مدارس الريادة، التي شرعت الوزارة في تفعيلها ابتداء من الموسم الحالي في سلك التعليم العمومي، هي مشروع ينضاف إلى باقي التجارب والمحاولات التي تهتدي إليها الوزارة الوصية والهادفة إلى القضاء على مختلف التحديات والاختلالات والمشاكل التي تقف في وجه تعليم مغربي قادر على إنتاج جيل من التلاميذ المغاربة ذوي المستويات المشرفة في القراءة والحساب والكفايات الأساسية، لكن هذا المشروع لا بد من أن يصطدم كغيره بمشاكل عديدة أقلها تدريب المدرسين على استخدام مختلف الوسائل التي ستساعدهم على المضي قدما في إنجاحه والذين يشكك بعضهم في نجاحه معتبرين أن سلبياته أكثر من إيجابياته.
مشروع تراهن عليه الوزارة.. إلى حين
تفعيل العمل بهذا المشروع يندرج في إطار تفعيل رزنامة مشاريع تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، من أجل ما تسميه الوزارة «مدرسة عمومية ذات جودة للجميع»، ومن أجل الرفع من مستوى التعلمات الأساس للتلميذات والتلاميذ باستثمار الطرائق والمقاربات البيداغوجية الحديثة، بهدف رسم معالم المدرسة العمومية المنشودة وفق مقاربة تشاركية تستجيب لانتظارات التلميذات والتلاميذ وأسرهم والأطر التربوية، وذلك من خلال الرفع من جودة التعلمات الأساس والتحكم بها، وتنمية كفايات التلميذات والتلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح المتعلمات والمتعلمين.
وحسب الوزارة، فإن نموذج «مؤسسات الريادة» يروم إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات التعليمية، يرتكز على الانخراط الطوعي للفرق التربوية العاملة بها، وتوفير الظروف المادية والبيداغوجية والوسائل التكنولوجية اللازمة، خدمة للتلميذات والتلاميذ. مع العمل على إرساء نظام للتكوين الإشهادي والتأطير عن قرب، وذلك بهدف تمكين الأستاذات والأساتذة من اعتماد ممارسات ناجعة، مع التأكد من تحقيقها للأثر المنشود داخل الفصول الدراسية. علما أن عملية تحسين جودة تعلمات التلميذات والتلاميذ سيتم قياسها وتتبعها بصفة دورية ومنتظمة من خلال تقييمات موضوعية.
إنه كلام نسوان كما يقول المصريون.
أين المال العام المهدور و الذي كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات في مشروع المدارس الجماعاتية؟؟؟
نساناد وزارة التربية و التعليم في مراقبة المضربين المزاولين للساعات الإضافية خارج القسم . واحالتهم على المجالس التأديبيية للمحاسبة على التسيب والتغيب الغير المبرر والمضر بمستقبل التلاميذ