النعمان اليعلاوي
بات إقليم الصخيرات- تمارة خلال السنوات الأخيرة، مثار حديث متواصل بشأن خروقات التعمير، فبعد تدخل سلطات الرباط من أجل هدم طوابق علوية من مجمعات سكنية ووداديات بمنطقة الهرهورة، كشفت مصادر مطلعة أن المجمع السكني الذي كان محط تدخل السلطات خلال الأسبوع الماضي سبق هدم بعض عماراته بأكملها سنة 2017 لعدم احترامها الضوابط القانونية، مضيفة أنه «بمجرد حصوله على الترخيص بإضافة طابق ثالث، شرع في مخالفة القانون بعدم التزامه بالشروط التقنية اللازمة للبناء، وفق أسس سليمة تحافظ على سلامة وأرواح قاطني الطابقين الأول والثاني». وأوضحت المصادر أن المحكمة الابتدائية في تمارة كانت أصدرت قرارها بوقف الأشغال، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا، «بالإضافة إلى صدور خبرة قضائية رسمية، والتي أكدت على أن بناء الطابق الثالث لم يكن وفق الشروط التقنية اللازم توفرها، حسب ما هو مقرر في ملف طلب الترخيص المقدم من طرف رئيس الودادية».
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن السلطات الإقليمية والمحلية «ظلت في تواصل دائم مع رئيس الودادية، كما أن السلطات فتحت ملفات عدد من الوداديات كانت موضوع عدد من الأحكام القضائية الصادرة ضد المسؤولين عن الوداديات، والتي تم رفع قضاياها من طرف سكان الوداديات نفسهم، بعد التصدعات والتشققات وتهديد سلامتهم وأرواحهم».
في المقابل ذهب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة إلى القول، في بيان أصدره عقب اجتماعه الأخير الذي ناقش فيه إشكاليات التعمير بإقليم الصخيرات- تمارة، إن هذا الإقليم يشهد «استشراء خروقات خطيرة في هذا الباب، وخاصة ما تفجر منها منذ سنة 2015 مع هدم عمارة بكاملها من طرف العامل الأسبق، بعد تشييدها من طرف ودادية سطات، وسط الطريق بجماعة الهرهورة». وتوقف الحزب عند ما سماه «الجرائم التعميرية بشاطئ كيفيل، والزحف الجشع على الملك العمومي البحري بسهب الذهب بتواطؤ من مسؤولين بالوزارة الوصية عن الملك العام البحري وغيره في مواقع أخرى بالهرهورة وبالصخيرات؛ وما تفجر أخيرا مع هدم عدة بنايات بسهب الذهب والطابق الثالث بعمارات الصفاء بسيدي العابد».
من جانبه، حمل محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مسؤولية «خروقات التعمير» التي يشهدها إقليم الصخيرات- تمارة إلى السلطات، معتبرا أن المسؤول عن هذا الوضع هو السلطة المحلية. وتوقف الزهاري عند عملية هدم أجزاء من عمارات شُيدت في إطار وداديتين سكنيتين خلال الآونة الأخيرة، إحداها هُدم طابقها الثالث، رغم أن هناك حلولا كان بالإمكان اللجوء إليها لتفادي عملية الهدم، موضحا أن العمارة التي صدر قرار هدم طابقها الثالث، حصل صاحبها على موافقة الأطراف المعنية، أي العمالة والجماعة والوكالة الحضرية، وموافقة السكان، لكن صدر قرار بهدمها.
