في ردهات المحاكم، وبين قضاة التحقيق ورؤساء الجلسات وممثلي النيابة العامة ومرافعات المحامين، يتيح القضاة للمتهمين فرصة الكلام وقول ما لم تتضمنه آخر كلمات الدفاع.
من تقاليد المحاكمات العادلة تمكين كل طرف من الكلام بكل حرية، فآخر الكلام هو ما يبقى راسخا في أذهان الناس وما يجلب التعاطف مع متهم يخصص آخر دقائق المحاكمة للاعتراف أو الندم تارة وتبرئة الذمة تارة أخرى.
بالعودة إلى أشهر محاكمات رؤساء الأندية في العالم، الذين كتب لهم الوقوف في أقفاص الاتهام، بعدما وقفوا فوق منصات التتويج وانتزعوا إعجاب الجماهير، قبل أن ترمي بهم الأقدار في السجن خلال مرحلة ما من حياتهم.
قضى أولي هونيس، اللاعب والرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني، 18 شهرا في السجن، بسبب قضية تهرب ضريبي. وفي آخر كلماته، أقر هونيس بارتكابه الجريمة، والغريب أنه بعد خروجه من السجن أعيد انتخابه رئيسا لبايرن ميونخ في نونبر 2016، حيث حصل على 97 في المائة من إجمالي الأصوات.
قضى ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة الإسباني السابق بين عامي 2010 و2014 فترة خمس سنوات في السجون، بتهمة غسل الأموال. وفي آخر كلمة أمام القاضي قال عبارته الشهيرة، بعد غسل الأموال سأغسل دماغي من الأوهام.
أما مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري سابقا، فقد فاجأ هيئة المحكمة بقوله: “قبل أن ألج هذه القاعة توصلت بالحكم الذي سيصدر في حقي”، ونطق بالحكم قبل القاضي.
وفي تونس، كما في الجزائر ودول أخرى، اعتقل عدد كبير من رؤساء الأندية الرياضية، وحققت متابعاتهم أرقاما قياسية، أبرزهم سليم شيبوب، رئيس نادي الترجي الأسبق، الذي تم حبسه في 2018 بداعي تورطه في قضايا فساد، لمصاهرته مع الرئيس التونسي الراحل بنعلي. قال شيبوب: “لو لم يسقط نظام بنعلي لما كنت هنا”.
في المغرب أيضا، عشرات الأسماء التي وقفت في أقفاص الاتهام، قبل صدور الأحكام ومنها من ينتظر دوره، لكن غالبية المدانين يحملون صفة سياسية.
حسن البصري:
بودريقة: لقد أعدمت سياسيا ورياضيا ومهنيا
في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، شهدت قاعة المحكمة الزجرية بعين السبع حضورا إعلاميا مكثفا. كانت جلسة القرار الذي ظل الجميع ينتظره، فأصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن خمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 564 ألف درهم.
قبل النطق بالحكم، أعطى رئيس الجلسة الكلمة للمتهم محمد بودريقة الرئيس السابق للرجاء الرياضي، فعبر هذا الأخير عن تداعيات توقيفه وقال: “لقد حكم علي بالإعدام منذ اللحظة الأولى”. جاءت كلمته الأخيرة قبل إحالة الملف للمداولة، وسط تركيز إعلامي على مصير أحد أبرز الوجوه السياسية والرياضية بالمغرب.
أكد بودريقة أن القضية شكلت ضربة ثلاثية لمسيرته: سياسيا عبر توقف أنشطته البرلمانية، ورياضياً بتبدد دوره في الرجاء، ومهنيا بتعطيل مشاريعه في قطاع البناء. “حتى البراءة لن تمحو آثار التشويه الذي لطخ اسمي واسم عائلتي”، قال هذه العبارة وهو مطأطأ الرأس، مشيرا إلى صعوبة استعادة ثقة الرأي العام بعد “دمار شامل”.
قال بودريقة إن اعتقاله، وتحول اسمه من مادة في إعلام الرياضة إلى مادة في إعلام الجرائم، شكل ضربة موجعة له، ولم يكتف بسرد معاناته، بل ناشد القضاء تطبيق العدالة دون تحيز، معتبرا أن المحاكمة تجاوزت الجانب القانوني إلى الإقصاء الاجتماعي، ثم طرح سؤالين عريضين:
كيف سأواجه المجتمع؟
من سيعوضني سنوات الضياع؟
على مستوى الموضوع، وبعيدا عن المشاعر والعزف على وترها، نفى النائب البرلماني السابق، محمد بودريقة، أمام هيئة المحكمة، تورطه في تزوير شهادة مطابقة عقارية، مطالبا بإخضاعها لخبرة تقنية محايدة.
وقال محمد بودريقة إن الشهادة موضوع النزاع قانونية وليس له مصلحة في تزويرها، مبرزا أن السياسي معرض دوما لأصابع الاتهام، فيما أصر على أن المهندس الذي اشتكاه للقضاء قد طالبه بـ200 مليون سنتيم نظير التنازل على الدعوى، مشيرا إلى أن عملية الأداء تمت تحت الضغط، وبحضور أحد محاميه، وأن سبب رفع الشكاية يرجع لغضب المهندس من قرار استبداله بمهندس آخر.
ونفى بودريقة أن يكون انتقاله إلى ألمانيا من أجل لقاء المدرب زينباور، بل أوضح أن السفر كان لأغراض طبية، لكنه تفاجأ بتوقيفه في المطار بموجب مذكرة بحث، رغم عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين المغرب وألمانيا.
وحين سأله ممثل النيابة العامة عن سبب ابتلاع شيك، أجاب “إن اتهامي من طرف الموثقة بخطف شيك من يدها وابتلاعه كلام باطل، وأنه تعامل معها منذ عام 2016″، وطالب بالاطلاع على شكواها لمعرفة أسباب متابعته أمام القضاء.
خلال الجلسة، التي سبقت يوم النطق بالحكم، تعرض بودريقة لعارض صحي أمام هيئة المحكمة، ليتقرر تأجيل محاكمته بتهمة “إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها”.
وكان بودريقة قد اعتقل في مطار هامبورغ بألمانيا في شهر يوليوز الماضي، بناء على أمر على مذكرة بحث دولية، وتم تسليمه للسلطات المغربية، حيث وضع رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة، ثم قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء إحالة محمد بودريقة، رئيس الرجاء الرياضي لكرة القدم السابق، على جلسة المحاكمة، بعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي.
أوزال: أنا خديم الدولة وقضيتي أمام المحكمة التجارية
قبل أن تلفظ سنة 2024 أنفاسها الأخيرة، قضت المحكمة الزجرية الابتدائية في الدار البيضاء بالسجن النافذ ثلاث سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها ألف درهم، في حق محمد أوزال الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، بعد إدانته بتهمة خيانة الأمانة المرتبطة بشركة تأمين، وألزمت المحكمة أوزال بأداء تعويض مالي يقدر بنحو 200 ألف دولار لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى أوزال البالغ من العمر 86 عاما “خيانة الأمانة والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد”، وقد تقدمت بالشكاية إحدى شركات التأمين التي يوجد مقرها الاجتماعي في الدار البيضاء.
أدانت المحكمة الرئيس السابق لنادي الرجاء، الذي يوجد في وضع صحي مترد، حيث تم إحضاره إلى المحكمة على متن كرسي متحرك، أمام استياء كل من كان في القاعة.
في كلمته أمام هيئة المحكمة، التمس إسقاط متابعته لورود دعوى قضائية بالمحكمة التجارية، وأن المنطق يفرض استكمال التقاضي في محكمة أخرى ذات الاختصاص، في نفس المدينة.
ومن المفارقات الغريبة، في ملف أوزال، أن الرجل اعتمد على رئيس سابق للرجاء كمحام يدافع عن رئيس يعرفه حق المعرفة، حيث قدم أنيس محفوظ مرافعة قوية دفاعا عن موكله، الذي لطالما لجأ إلى الصمت. وتركزت المرافعة على دحض التهم الموجهة إلى أوزال، والتي تتعلق بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال، مؤكدا أن الأدلة المتوفرة لا تثبت تورطه في الجرائم المنسوبة إليه. كما شدد الدفاع على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المسار الحافل لأوزال في خدمة الرياضة المغربية.
وقال أوزال في كلماته الأخيرة: “لست مجرما أنا من خدام الوطن”، وهو ما تعمق فيه الرئيس السابق للرجاء محفوظ، حين استند في مرافعته إلى وثائق رسمية وشهادات تثبت براءة أوزال أو على الأقل تثير الشكوك حول صحة الادعاءات ضده. وأوضح أن أوزال، بحكم مناصبه السابقة في الرياضة والإدارة، “كان رجلا ذا مصداقية ومسؤولية، ولا يمكن تحميله تبعات معاملات مالية لم يكن مسؤولا عنها بشكل مباشر”. كما أشار إلى أن المحاكمة يجب أن تستند إلى معايير قانونية دقيقة، بعيدا عن أي ضغوط أو تصورات مسبقة.
ركز أوزال في مختلف مراحل التحقيق على الأثر الإيجابي الذي تركه في الرياضة الوطنية، خاصة خلال فترته كرئيس لنادي الرجاء البيضاوي، حيث ساهم في تحقيق إنجازات كبرى للفريق، من بينها الفوز بأول لقب إفريقي في تاريخه. كما لعب دورا مهما في تطوير كرة القدم المغربية من خلال مناصب مختلفة، مثل رئاسته للمجموعة الوطنية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، معتبرا أن هذه الإنجازات تعكس شخصيته كرجل دولة ورياضي محنك.
حين قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء حكمها في الملف، ردد أوزال: “لست خائنا للأمانة، لقد دفعت أقساطا من التعويض المالي الذي قضت به المحكمة التجارية”.
الحيداوي: كيف أبيع التذاكر في المارشي نوار وأنا رجل أعمال؟
في شهر مارس 2024، أطلق سراح البرلماني السابق ورئيس نادي أولمبيك آسفي، محمد الحيداوي، الذي كان متابعا في قضية بيع تذاكر المونديال، بعدما قضى 8 أشهر حبسا نافذا، بالسجن المحلي للجديدة وقبلها اعتقل احتياطيا في سجن عكاشة.
توبع البرلماني السابق بتهم تتعلق بـ”محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها، في أكبر قضية مثيرة للجدل في الوسط الرياضي المغربي، عقب مشاركة المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022.
وقال الحيداوي أمام القضاء إن التهمة كيدية، وأوضح للرأي العام أنه ليس في حاجة لعائدات بيع التذاكر، وأنه رجل أعمال مشهور ويصرف أمواله بسخاء في أكثر من مبادرة إنسانية، مشيرا إلى أنه صرف خلال مقامه في قطر 60 ألف دولار. وهو التصريح الذي جر عليه تساؤلات النيابة العامة، حول كيفية تمكنه من إخراج هذا المبلغ خارج الوطن.
أدين الحيداوي بعقوبة سجنية حددت في سنة ونصف، قبل أن يتم تخفيضها إلى 8 أشهر، في مرحلة الاستئناف، حيث جرى خلال هذه المدة تجريده من مقعده البرلماني من قبل المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى إلغاء قانونية إحدى الجموع العامة لفريق أولمبيك آسفي الذي يترأسه، من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
بررت المحكمة هذا التجريد بوجود حكم سابق صادر في حقه في 2019، يقضي بإدانته بالحبس موقوف التنفيذ من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء.
لم يكن أحد يعتقد أن بيع تذاكر المونديال قد يقود رئيسا متعدد القبعات إلى السجن. لكن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، قرر متابعة رئيس أولمبيك أسفي والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الحيداوي، في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه السجن، بل إن المحكمة رفضت في الجلسة الثانية تمتيعه بالسراح المؤقت بالرغم من دفوعات المحامي وضمانات المثول أمام القضاء في أي وقت.
بدأت أولى خيوط القضية من مونديال قطر، بتسريب صوتي يتضمن مفاوضات حول تذكرة دخول الملعب، وحين أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها القضائية التي باشرتها بخصوص ما سمي بفضيحة المتاجرة في تذاكر مونديال قطر، استمعت إلى البرلماني محمد الحيداوي، الذي يترأس فريق أولمبيك آسفي، بعدما ورد اسمه ضمن لائحة المشتبه فيهم.
وكان رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، قد أعلن سابقا عن إحالة ملف المتاجرة في تذاكر المونديال على أنظار القضاء، مؤكدا أن التحقيق القضائي ما زال مستمرا، وربط ذلك بتشعبات الملف وأبعاده، مشيرا إلى أن الدوائر التي شملها التحقيق الذي تم فتحه فور التوصل بتقرير في الواقعة، أكثر اتساعا مما كانت جامعة الكرة تعتقد، على حد تعبيره، مشددا على أنه سيتم إعمال الشفافية في الملف ومعاقبة المتورطين في التلاعب بالتذاكر في مونديال قطر.
كانت للقضية مضاعفات سياسية، حين قرر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إحالة النائب البرلماني عن إقليم آسفي، محمد الحيداوي على لجنة التأديب لاتخاذ القرار المناسب في حقه، وأفاد بلاغ صادر عن الحزب أنه على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل صوتي من المحتمل أنه منسوب للبرلماني محمد الحيداوي عضو الحزب، ومضمونه بيع تذاكر لحضور مباراة في كرة القدم. وأضاف البلاغ أنه و”حتى يتمكن الحزب من الإحاطة بكل المعطيات المتعلقة بهذا الملف وترتيب كل الجزاءات، قرر المكتب السياسي للحزب، إحالة المعني بالأمر على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش آسفي.
الناصري: سأكون رهن إشارة المحكمة من أجل الوصول إلى الحقيقة
في آخر ظهور لسعيد الناصري، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، أمام هيئة المحكمة، أصر الرجل على استدعاء الشهود، وهو ما نال موافقة الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، في ملف ما يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”.
ظهر الناصري هادئا ومعه هيئة دفاعه، التي تتكون من عدد من المحامين من هيئة الدار البيضاء، وظل حريصا على هدوئه بالرغم من الجلسات الماراثونية التي شهدها هذا الملف المثير الذي يتابع فيه 25 متهما، وذلك منذ الجلسة الأولى التي انطلقت في 23 ماي من العام الماضي، إلى آخر جلسة في الأسبوع الماضي.
وفي كلماته أمام المحكمة، بادر الناصري بتقديم الشكر للهيئة القضائية، وقال: “سأكون رهن المحكمة وسأساعدها من أجل الوصول إلى الحقيقة، اعطوني الوقت الكافي فقط للوصول إلى هذه الحقيقة”.
يواجه سعيد الناصري تهما ثقيلة تشمل “محاولة تصدير المخدرات دون ترخيص، المشاركة في الاتفاق بغرض حيازة المخدرات والاتجار فيها، النصب، استغلال النفوذ، تزوير شيكات واستعمالها، وتهم مالية أخرى تتعلق بالتصرف في العملات الأجنبية دون تصريح قانوني، وهي أفعال تندرج تحت مقتضيات قانون الصرف المغربي والفصول ذات الصلة من القانون الجنائي.
أنكر الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، جميع التهم الموجهة إليه، وصرح أمام هيئة المحكمة بأنه مجرد “ضحية مؤامرة حيكت ضده باستخدام وثائق مزورة ومعطيات كاذبة”.
ورفض سعيد الناصري والمحكمة فتح نقاش في ما قاله هشام أيت منا، الذي أخبر منخرطي الوداد باستحالة إيجاد حل لتفعيل الشركة الرياضية للوداد، وذلك بسبب أن الأسهم ما زالت في ملكية الرئيس السابق للفريق سعيد الناصري، والمتابع في حالة اعتقال.
وأضاف أيت منا في لقائه أن الشركة الرياضية ما زالت متوقفة ورهينة بحسم قضية الناصري أمام القضاء، لمعرفة مصير أسهمه، كما أن الأخير هو رئيس شركة الوداد، وبالتالي لا يمكن تنحيته من منصبه، إلا بعد الانتهاء من محاكمته.
الجامعي: تمنيت أن أمشي في جنازة الحسن الثاني
“أنا ممتعض من هذه المحاكمة، راض كل الرضى على تطبيق القانون مؤمن بأنني في بلد الحق والقانون، لكني أؤكد لكم بأن هذه المتابعة لا أساس لها من الصحة، ولم أتأثر بها بقدر ما أثر في نبأ وفاة الملك الحسن الثاني رحمه الله، وحرمتني من المشي خلف جثمانه عاري الرأس حافي القدمين.”، وأضاف الجامعي بأنه متمسك بالفيدرالية المغربية لكرة القدم داخل الصالات كجمعية لها كيانها القانوني “بالأمس أرسلت تعزية باسمها للديوان الملكي، ولكم كامل الصلاحية في إصدار الحكم الذي يراعي دفوعاتي”. هذا آخر ما قاله محمد الجامعي، الرئيس السابق لأجاكس القنيطري، لهيئة المحكمة قبل النطق بالحكم.
بدأت القضية برسالة مجهولة كتبها أعضاء من داخل اتحاد الكرة المغربي ومن خارجها، تحمل عدة اتهامات، أولها الهجرة السرية، حيث أدين بتهجير عدد من المواطنين ضمن بعثات الفريق في رحلاته الخارجية. اعتقل الجامعي وشرع القضاء في التحقيق معه، وحين طلب من السفارات الأجنبية توضيحات كان الجواب في صالحه. لا وجود لعمليات تهجير، لا وجود لأي شكاية من متضرر. بعد التحريات نال البراءة بينما ظلت تهمة التزوير تطارده على اعتبار أن امتلاكه لأوراق تحمل شعار اتحاد غير اتحاد الكرة المغربي. كما اتهم بانتحال صفة رئيس هيئة لكرة القدم داخل الصالات وهي غير قائمة، وصدر حكم بحبسه سنة واحدة، رغم أنه قدم أمام المحكمة وثيقة مسلمة من السلطات المغربية تؤكد رئاسته لهيئة تخص كرة القدم داخل الصالات، علما أنه شارك في تظاهرات كبيرة باسم الفيدرالية في القدس الشريف وكندا وتوصل بتنويه من الملك الحسن الثاني باسم هذا التنظيم. كما استقبل في الفاتيكان من طرف البابا استقبال الزعماء.
حين كان الجامعي يقضي عقوبته الحبسية في سجن القنيطرة، كانت والدته تأتي كل صباح إلى ساحة قبالة المعتقل وتجلس لساعات وهي تعتقد أن ابنها سيفرج عنه مساء، تكرر هذا المشهد أياما طويلة، ولكن المؤلم في الحكاية أن بكاءها تسبب لها في عاهة مستديمة فقدت من جرائها نعمة البصر.
عندما انتهت عقوبته بعفو ملكي وعاد إلى بيته، رأى الجامعي في منامه مشهدا مرعبا، أشخاصا يجرونه نحو عمود الإعدام، كانوا يطلبون منه توديع أسرته كي ينفذ فيه هذا الحكم، والدته أيضا عاشت نفس الكابوس يا للمفارقة! قرر توديع والدته وأفراد أسرته استجابة لسيناريو الكابوس، وتوجه رفقة حارسين صوب عمود الإعدام معصوب العينين، وقد وقف رجل ليسدد رصاصا من بندقية، لكن الرصاص لم يقتله فهرع صوب والدته ليبشرها بخلاصه لكنها كانت تقول له لم تتخلص يابني بعد، وحين استيقظ من نومه قرر الهجرة إلى أمريكا وقطع آخر خيوط التردد التي كانت تشده إلى بلده.
ظل طيف أجاكس يطارده في حله وترحاله، في ميامي أسس فريق أجاكس ميامي كامتداد لفريق القنيطرة، كانت رسائله رياضية وسياسية في بلد مؤثر في السياسة العالمية، هناك أصر على أن يواصل النضال من أجل لعبة وينتزع الاعتراف بكونه الأب الروحي لها.
هي قصة رجل جعل من كرة القدم المصغرة قضية، ناضل من أجل نشأتها وبقائها وخاض غمار السياسة من أجلها ودخل السجون بسببها وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لنشر دعوتها.
فكان: لن أقترض إذا غادرت السجن
في الخامس من شهر يناير 2023، توفي محمد فكان، الرئيس الأسبق للدفاع الجديدي، من شدة الصدمة وهو يتلقى استدعاء للمثول أمام الضابطة القضائية، لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يحلم بترميم تداعيات رئاسته للفريق الدكالي في بداية التسعينات، حيث أهدر جزءا من أمواله في سبيل الكرة.
بدأت علاقة محمد فكان بكرة القدم حين كان لاعبا في دروب حي عين السبع، قبل أن يستقطبه محمد كاريا والإخوان عباس والعربي كورة لدفاع عين السبع، حين كان يمارس في القسم الثاني.
ظل محمد حاضرا في طاقم تسيير دفاع عين السبع، وساهم في جلب بعض المدعمين، حين سجل الفريق نتائج مهمة، خاصة في مسابقة كأس العرش، حين وصل الدفاع إلى المربع الذهبي.
في منطقة البئر الجديد، التي تبعد عن العاصمة الاقتصادية بحوالي 50 كيلومترا، أسس فكان شركته في ضيعة كبيرة، برر اختيار المنطقة بقربها من مدينتي الدار البيضاء والجديدة، ولتوفرها على كل مقومات النجاح في الاستثمار القروي.
في سنة 1986، قام فريد الوراق، عامل مدينة الجديدة الأسبق، بزيارة إلى شركة فكان، وزار مصنعا للأجبان ومشتقات الحليب في ملكيته، ولأن العامل كان مهندسا زراعيا فقد وجه إليه دعوة لزيارته بمكتبه في اليوم الموالي، للتباحث في أمر هام.
في مقر العمالة اجتمع العامل والمستثمر، انتهى الاجتماع بمقترحين، الأول: أن يقبل فكان رئاسة فريق الدفاع الحسني الجديدي الذي نزل في تلك السنة إلى القسم الوطني الثاني، وما أن وافق فكان على الملتمس، حتى طلب منه العامل ضخ سيولة مالية في حساب الدفاع الذي يعاني من الخصاص، فوعد بمساعدة مالية لا تقل عن 400 مليون سنتيم.
أما المقترح الثاني، فيقضي بالبحث المشترك عن مشاريع تنموية في المجال الفلاحي تعزز مكانة دكالة. ولترجمة هذه المقترحات على أرض الواقع، أعاد العامل هيكلة المكتب المسير للفريق.
مرت السنوات الأولى سمنا على عسل، قبل أن يختفي الرئيس فكان سنة 1993 عن الأنظار، بعد أن حاصرته ديون القرض الفلاحي، وعجز العامل عن مساعدته في إعادة جدولتها، وتبين أن مجموعة الرئيس فكان متابعة بتهريب العملة، وعدم تسديد ديون مترتبة عنها من القرض الفلاحي، فقدم نفسه للقضاء ورافع من أجل قضية شغلت الرأي العام، ولازال الجميع يتذكر كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة: “لن أقترض هذا وعد مني، سأعتمد على إمكانياتي”.
حجاج: كدت أضغط على الزناد
يروي الحسن الثاني، في كتاب “ذاكرة ملك”، حكاية رجل اسمه كريم حجاج، شغل منصب رئيس سابق للرجاء الرياضي، وتوجد اليوم صورته في مدخل إدارة النادي بالوازيس، وكيف أن هذا المسير المشاكس كان وراء محاولة اغتياله وهو حينها وليا للعهد، لكن الرجاويين يعترضون على الاتهام ويصرون على أن محاولة اغتيال الأمير من طرف المقاوم الشرس حجاج تمت في ظروف سياسية استثنائية، وأنه كان مسخرا من فصيل سياسي دون أن يعرف أن المستهدف هو موكب ولي العهد. لم يكن مسيرو الشأن الكروي يساقون إلى المعتقلات بسبب تهم مالية، بل كانوا مصدر انزعاج للسلطات، لذا تم إيداع حجاج في معتقل سري قبل الإفراج عنه، بل إن رئيس نجم الشباب البيضاوي السابق حمو لفاخري الذي عرف بمعارضته الشرسة للنظام وأعدم رميا بالرصاص، فقط لأنه كان يردد عبارته الشهيرة: “إن المغرب لم يستقل بعد وعلينا حمل السلاح من أجل تطهير ثغوره”.
يروي الحسن الثاني في كتاب “ذاكرة ملك” هذه الحادثة، ويقول “قال لي والدي (هذا الشاب الذي كاد يقتلكم يوجد الآن في قبضة يدكم، ترى ما أنتم فاعلون به؟)، فقلت: “لا أؤاخذه بل أعفو عنه”، وبعد مدة أصبح رئيسا لفريق مشهور في كرة القدم، وفي كل مرة كان ينظم فيها كأس العرش، كان يتقدم للسلام علي بحرارة، لقد توفي منذ نحو خمسة أعوام، وأنا آسف عليه بمرارة”.
كان حجاج صديقا لمولاي الحسن ورافقه في كثير من الأسفار، لكنه كان يعبر عن مواقفه السياسية دون تردد، وعرف عنه قرابته من المهدي بن بركة، حتى أن الرئيس السابق للرجاء اتهم باغتيال المقاوم الشرس وأحد مؤسسي جيش التحرير عباس لمساعدي، وهو ما نفته زوجة الفقيد، حين قالت في شهادتها إن علال الفاسي حذر محمد الخامس من شراسة لمساعدي، وقال له بالحرف: “رد بالك من عباس، إنه جمهوري”، وهو الكلام الذي نقله محمد الخامس حرفيا لعباس.
“نعم، كدت أضغط على الزناد وأنا أتتبعكم عبر منظار بندقيتي”، هذا كلام حجاج كما ورد في بعض الكتابات التاريخية، لكن توقف الزناد حين تبين أن ولي العهد ضمن الموكب، ما جعل كريم يتراجع في آخر اللحظات”.
