النعمان اليعلاوي
أعادت رخصة استثنائية لبناء محطة وقود في حي سلا الجديدة، الجدل حول طريقة منح التراخيص داخل مجلس جماعة سلا، بعدما تبين أن العقار الذي ستُقام عليه المحطة مملوك لنائب للعمدة عمر السنتيسي، المنتمي لحزب الاستقلال. ودعت فعاليات جمعوية محلية المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى فتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات الترخيص، الذي وصفته المصادر بـ«المشبوه»، معتبرة أنه يعكس استمرار منطق الامتيازات داخل العمل الجماعي.
وأكدت مصادر محلية أن الترخيص الممنوح لنائب العمدة يعيد إلى الأذهان ما أسمته «السيناريو القديم» المتعلق بتمرير مشروع عقاري ضخم على مساحة 15 هكتارا لفائدة العمدة نفسه، في «الوقت الميت»، أي قبيل صدور تصميم التهيئة لجماعة عامر. مشيرة إلى أن تكرار هذه الحالات يطرح علامات استفهام حول صمت السلطات الوصية، في وقت يتم فرض «بلوكاج» غير مبرر على مشاريع أخرى استوفت جميع المساطر القانونية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن نائبا لعمدة سلا قام بوضع لافتة تشير إلى بناء محطة للوقود على العقار المذكور، رغم أن تصميم التهيئة كان قد خصصه لمشروع سكني. وأوضحت المصادر أن هذا المشروع أقيم على طريق رئيسية مؤدية إلى الإقامة الملكية وبالقرب من تجمعات سكنية، دون أن يتم إشراك السكان المحليين أو أخذ آرائهم، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات الترابية في ما يخص المشاريع ذات الطابع البيئي أو الاجتماعي.
وأضافت المصادر نفسها أن المشروع ظهر فجأة بعد أن كانت الوثائق الأولية تشير إلى مشروع عقاري، وهو ما يثير تساؤلات حول الجهة التي سمحت بتحويل طبيعة الاستغلال العقاري، ومنحت رخصة استثنائية دون المرور عبر المساطر القانونية المعتادة، أو الحصول على موافقة مختلف المصالح التقنية المعنية.
ودعت الفعاليات الجمعوية إلى تحديد المسؤوليات في هذا الملف، والكشف عن المسار الذي اتخذته الرخصة قبل توقيعها، محذرة من أن «تحول العمل الجماعي إلى مجال لتبادل المصالح الشخصية والحزبية، سيقوض الثقة في المؤسسات المحلية». كما طالبت هذه الفعاليات عمر التويمي، عامل عمالة سلا، ومحمد اليعقوبي، والي جهة الرباط- سلا-القنيطرة، بالتدخل لفتح تحقيق شفاف في الملف، والكشف عن الجهات التي مكنت نائب العمدة من الحصول على الترخيص، دون احترام الضوابط القانونية.
ويأتي هذا الجدل ليعمق حالة التوتر التي تعرفها سلا بين الفاعلين المدنيين والمجلس الجماعي، في ظل استمرار ما يصفه متتبعون بـ«الاختلالات في توزيع الرخص واستغلال النفوذ»، مقابل تعثر عدد من المشاريع التنموية التي تهم تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمدينة.
