النعمان اليعلاوي
عقدت التعاضدية العامة للتربية الوطنية بمدينة أكادير الجمع العام السنوي الحادي والستين، وحضره ممثلون عن مؤسسات وطنية معنية بالحماية الاجتماعية والإصلاح الصحي، إلى جانب عدد من الفاعلين في الحقل التعاضدي وخبراء في مجالات الحكامة والتدبير.
وشكل هذا الحدث محطة أساسية لتقييم حصيلة سنة من العمل التعاضدي، واستشراف الآفاق المستقبلية لتطوير خدمات المؤسسة بما يخدم المنخرطين ويعزز دور التعاضديات في ورش الحماية الاجتماعية.
وفي إطار أشغال الجمع العام، نظمت التعاضدية ندوة وطنية تحت عنوان «الآفاق المستقبلية للتعاضد المغربي»، شارك فيها باحثون ومسؤولون تعاضديون وخبراء في مجال الحماية الاجتماعية. وتمت، خلال هذه الندوة، مناقشة سبل تعزيز مكانة التعاضديات في المنظومة الوطنية للرعاية الصحية، وإرساء أسس جديدة للحكامة في التدبير، وضمان استدامة مالية المؤسسات التعاضدية بما ينسجم مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس.
وشهدت فعاليات الجمع العام السنوي الـ61 توقيع اتفاقية شراكة بين التعاضدية العامة للتربية الوطنية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، تهدف إلى تطوير مجالات التعاون في ميادين الرعاية والخدمات الصحية. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن رؤية المؤسسة الرامية إلى تقريب الخدمات من المنخرطين وذويهم، وتخفيف الأعباء المادية عنهم، عبر توسيع شبكة المؤسسات الصحية الشريكة وتحسين جودة العلاجات المقدمة.
وفي تصريح لجريدة «الأخبار»، أوضح ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، أن هذا الجمع العام تميز بعقد ندوة حول «راهن ومستقبل التعاضد المغربي»، إضافة إلى عرض مجموعة من المنجزات البارزة، من ضمنها تدشين المقر الاجتماعي الجديد للتعاضدية والتوقيع على اتفاقية الشراكة مع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.
وأضاف معصيد أن الجمع العام شهد أيضاً المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي اللذين عبّرا عن حصيلة إيجابية، بفضل المجهود الجماعي الذي تبذله الأطر والمستخدمون داخل المؤسسة.
وأكد المتحدث أن «التعاضدية العامة للتربية الوطنية تمد يدها من أجل إقرار وتسطير دفتر تحملات وطني يسهم في تأطير العمل التعاضدي وتأهيله وفق معايير حديثة، ويضمن الحكامة الجيدة والشفافية في التدبير»، وعبّر عن شكره وتقديره للوزارات الشريكة، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والتعاضديات الصديقة، على دعمهم المتواصل ومواكبتهم لمسار الإصلاح الذي تنخرط فيه المؤسسة.
وتميّز الجمع العام بعرض مجموعة من البرامج المستقبلية التي تهدف إلى تحديث الخدمات الإدارية والرقمية للتعاضدية، وتوسيع شبكة المندوبيات الجهوية والمحلية لتقريب الخدمات من المنخرطين في مختلف جهات المملكة. وتم التأكيد، كذلك، على مواصلة الإصلاحات البنيوية التي تضمن استدامة مالية المؤسسة وتحسين جودة خدماتها الطبية والاجتماعية.
وأجمع المشاركون على أن مستقبل التعاضد المغربي يمر عبر تعزيز التكامل بين التعاضديات والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وتحيين الإطار القانوني المنظم للقطاع بما يتلاءم مع التحولات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية. ودعوا إلى بلورة استراتيجية وطنية موحدة للنهوض بالقطاع التعاضدي، قائمة على مبادئ التضامن، والنجاعة والحكامة.
