الرئيسيةسياسية

«زواج المتعة» بين الإخوان والرفاق ينتهي بالطلاق

حزب التقدم والاشتراكية خارج الحكومة

محمد اليوبي

تزامنا مع انطلاق الجولة الثانية من مشاورات التعديل الحكومي بين رئيس الحكومة والأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أول أمس الثلاثاء، أنه اتخذ قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، معلنا أنه سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، يوم غد الجمعة، قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه، وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.
وبخصوص خلفيات قرار الانسحاب، أفادت مصادر قيادية بأن نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، أخبر أعضاء المكتب السياسي بتقليص مشاركته في الحكومة بحقيبة واحدة فقط، وهي وزارة الشغل والإدماج المهني، حيث كان مرشحا لها وزير الصحة، أنس الدكالي، الذي غاب عن اجتماع المكتب السياسي الذي اتخذ قرار الانسحاب. وأوضحت المصادر أن بعض القياديين عارضوا فكرة الانسحاب أثناء النقاش، بينهم سعيد فكاك، الذي ترشح لمنصب الأمانة العامة خلال المؤتمر الأخير للحزب، قبل أن يتم اتخاذ القرار «بشبه إجماع»، يقول مصدر حضر الاجتماع. وأكدت المصادر أن التيار المحسوب على نبيل بنعبد الله، يحاول سد الطريق أمام طموحات الدكالي لقيادة الحزب في المؤتمر المقبل، خاصة أنه وزع مجموعة من الوعود على شباب الحزب، خلال المؤتمر الأخير للشبيبة الاشتراكية.
وفي تعليقها على القرار، قالت كاتبة الدولة السابقة وعضو المكتب السياسي للحزب، شرفات أفيلال، في تدوينة على صفحتها بموقع فيسبوك، «وأخيرا يُغلق قوس تحالف كانت بوادره الأولى غير مطمئنة».
واعتبر المكتب السياسي للحزب، في بلاغ عقب اجتماع عقده أول أمس، «وبعد تداول معمق لموضوع التعديل الحكومي من مختلف جوانبه خلال اجتماعات عديدة طيلة الأسابيع الأخيرة»، أن الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 كسنة انتخابية، مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل، ونتيجة لغياب الحد الأدنى من التماسك والتضامن بين مكونات الأغلبية، يضيف البلاغ، تعمق لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين فقدان الثقة في العمل السياسي، مشيرا إلى أن هذه الوضعية وما يميزها من أجواء وعلاقات بين فرقاء داخل الأغلبية السياسية، «التي من المفروض أنها تتأسس على برنامج حكومي متوافق عليه، ومؤطرة بميثاق أخلاقي وتعمل بشكل متضامن»، هي التي عمقت من حالة الحيرة والقلق والانتظارية التي انتشرت وتنتشر في أوساط مختلفة من المجتمع.
وبعد أن سجل الحزب، بأسف، أن المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي ظلت «حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى دون النفاذ إلى جوهر الموضوع، حيث لا إصلاح دون المدخل السياسي الواضح، والبرنامج الحكومي الطموح المرتكز على الأولويات الأساسية، والإرادة القوية في حمل مشروع الإصلاح ورفع تحدياته وربح رهاناته»، أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه ظل، طيلة الفترة الأخيرة، يؤكد على حاجة البلاد إلى نفس ديمقراطي جديد من أجل استئناف مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفتح آفاق جديدة تمكن من المضي قدما في بناء المغرب الحداثي والمتقدم القائم على العدالة الاجتماعية والتضامن.
وتطرق حزب التقدم والاشتراكية، في هذا السياق، باعتزاز، إلى المضامين الهامة للخطب الملكية طيلة الفترة الأخيرة، والتي ما فتئت تدعو الحكومة إلى اتخاذ ما يتعين من مبادرات قصد إنجاز الإصلاحات المطلوبة في العديد من المجالات، خاصة منها ذات الارتباط المباشر بالحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، مؤكدا أنه حرص، في تفاعل مع توجيهات خطاب العرش الأخير، ومنذ إطلاق رئيس الحكومة للمشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي، على التأكيد على أولوية المدخل السياسي لهذا التعديل الذي يجب أن يتأسس على مضمون برنامجي إصلاحي طموح، تحمله إرادة سياسية قوية معبر عنها بوضوح، وحضور ميداني متواصل يحدث التعبئة المرجوة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى