طنجة: محمد أبطاش
وجه عدد من سكان شارع موحى أوحمو الزياني التابع لمقاطعة مغوغة بمدينة طنجة رسالة مفتوحة إلى والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والسلطات والجهات المختصة، يعبرون فيها عن استيائهم من استمرار نشاط ورشة لصيانة وإصلاح السيارات وسط منطقة سكنية، مؤكدين أنها تشتغل، بحسب شكايات الساكنة، دون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة.
وحسب إفادات عدد من السكان، فإن الورشة تواصل نشاطها إلى ساعات متأخرة من الليل، ما يتسبب في إزعاج مستمر للساكنة بسبب الضوضاء الصادرة عن عمليات الإصلاح والصيانة، الأمر الذي يؤثر على راحة المواطنين وحقهم في الهدوء داخل محيطهم السكني.
وأضاف المشتكون أن الروائح المنبعثة من مواد الصباغة والمواد الكيميائية المستعملة داخل الورشة تشكل مصدر قلق متزايد، حيث تتسبب، وفق تصريحاتهم، في حالات من الانزعاج والصداع، خاصة في صفوف الأطفال وكبار السن، فضلا عن تأثيرها المحتمل على جودة الهواء داخل الحي. وأكدت مصادر من الساكنة أن السلطات المحلية تم إشعارها بالموضوع في مناسبات سابقة، غير أن النشاط ما يزال مستمرا، ما يثير إشكالات حول مدى احترام القوانين المنظمة للأنشطة المهنية داخل الأحياء السكنية، وكذا شروط السلامة والصحة الواجب التقيد بها.
وطالب السكان الجهات المعنية بفتح تحقيق ميداني عاجل للتأكد من الوضعية القانونية للورشة ومدى توفرها على التراخيص الضرورية، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما ينص عليه القانون، بما يضمن حماية الساكنة من مختلف أشكال الإزعاج والأضرار البيئية والصحية. وشدد المتضررون على أن الحق في الراحة والعيش في بيئة سليمة وآمنة يعد من الحقوق الأساسية المكفولة للمواطنين، معبرين عن أملهم في تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل لإيجاد حل لهذا الوضع الذي بات يؤرق يوميات العديد من الأسر القاطنة بالمنطقة.
وفي سياق ذي صلة، قالت بعض المصادر، إن مصالح النيابة العامة بطنجة باتت تستقبل شكايات يومية، وتتجاوز سنويا المائة شكاية بسبب قضايا متعلقة بالمحلات المزعجة والميكانيكية بعموم أحياء المدينة، منها محلات مزعجة وملوثة كالنجارة والخياطة، ثم محلات لتركيب الزجاج وميكانيك السيارات وغيرها، بعدما أضحت عموم أحياء طنجة تئن تحت هذه الورشات السرية غير المصنفة.
وذكرت المصادر أن كل الدوائر الأمنية بالمدينة استقبلت شكايات من هذا القبيل ويتم توجيهها لمصالح النيابة العامة المختصة، كما تم تسجيل عشرات الاعتداءات والصراعات بين السكان القاطنين وأصحاب هذه المحلات الذين يفرضون أنفسهم بهذه الأحياء باستعمال وسائل توصف بـ”البلطجة”، من خلال استفزاز السكان عبر هذه الورشات غير القانونية وسط أحياء المدينة.
ونبّهت المصادر إلى أن هذه القضايا باتت تسائل السلطات الولائية المكلفة بمشروع ملكي بات يعرف جمودًا، ويتعلق الأمر بالمنطقة الصناعية الخاصة بالمهن المزعجة والملوثة التي تم إحداثها بمنطقة الحرارين بطنجة، إذ رغم توقيع عدد من الحرفيين لعقود مع السلطات المختصة، بما فيها الولائية، إلا أن المشروع لا يزال متعثرًا لحدود اللحظة.
