يتجه الوزير الجديد محمد سعد برادة إلى مراجعة شرط 30 سنة كسقف لتوظيف المدرسين الجدد، حيث تتم الآن مناقشة عدة سيناريوهات، منها اعتماد السقف الذي ينص عليه قانون الوظيفة العمومية، علما أن الشرط الأول كان قد أثار جدلا إعلاميا وسياسيا وصلت أصداؤه للبرلمان وللمجلس الحكومي، حيث أصر الوزير السابق على أن «الهدف منه جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، والاستثمار الأنجع في التكوين وفي المسارات المهنية»..، بينما تشير المصادر إلى أن الوزير الحالي لم يكن متفقا مع هذا الشرط منذ اليوم الأول له على رأس الوزارة، والأمر نفسه بالنسبة لحاملي شهادات الإجازة، إذ يرفض خريجو الكليات العادية هذا الشرط، بينما يدعمه خريجو المدارس العليا للتربية والمدارس العليا للأساتذة.
المصطفى مورادي :
هل هي نهاية الجدل؟
صرح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في جلسة برلمانية، بأن وزارته بصدد دراسة إمكانية مراجعة سقف السن المسموح به للترشح لمباريات التعليم، في خطوة قد تتيح الفرصة لآلاف الشباب الطامحين لولوج القطاع، حيث أوضح محمد سعد برادة بأن المراجعة تشمل جميع مباريات هذه السنة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيُتخذ قبل الإعلان الرسمي عن انطلاقها.
في سياق متصل، أشار برادة إلى أن إصلاح قطاع التعليم لن يكون ممكنا دون تعبئة الموارد المالية الكافية، موضحا أن الحكومة تعتزم رفع ميزانية القطاع إلى 97 مليار درهم ضمن قانون المالية لسنة 2026. أما بخصوص الجدل المثار حول تسقيف سن ولوج مباريات التعليم، فأشار الوزير إلى أن الدراسات الداخلية أظهرت أن أكثر من 80 في المائة من الناجحين في المباريات تقل أعمارهم عن 25 سنة، في حين أن من تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة لا يشكلون سوى 4 في المائة من مجموع الناجحين.
وأوضح المسؤول ذاته أن وزارته تدرس إمكانية فتح مباريات التربية والتكوين أمام ما يقارب 20 ألف شاب وشابة من حملة الإجازة، مؤكدًا أن القرار المرتقب حول سقف السن سيصدر قبل إطلاق المباراة المزمع الإعلان عنها في شهر أكتوبر، علما بأن الموضوع أثار جدلاً واسعًا في البرلمان وفي الأوساط التعليمية بل وفي الأروقة الداخلية للوزارة، حيث يراه البعض حاجزًا أمام خبرات محتملة، فيما يرى آخرون أنه وسيلة لضمان تنافسية المباريات بين الشباب الأصغر سنًا، ويقود معسكر إلغاء شرط 30 سنة الوزير نفسه.
ورغم مؤشرات التراجع عن شرط 30 سنة، ما تزال الأنظار تتجه للوزارة بخصوص القرارات التدبيرية التي سيتخذها الوزير عقب تعيينه على رأس قطاع التربية الوطنية، وخاصة في ما يتعلق بالملفات المثيرة للجدل، وعلى رأسها ما يتعلق بتسقيف سن التوظيف وعدد المناصب، حيث ذكر مصدر موثوق أن الوزير يتجه إلى تعديل شرط تحديد سن 30 سنة لاجتياز مباريات التعليم، الذي أقره شكيب بنموسى في وقت سابق، وأكد المصدر ذاته أن قرار الوزير السابق لم يتم التشاور فيه مع مكونات الأغلبية الحكومية أو تمت مناقشته في المجلس الحكومي، مشيرا إلى أن القرار صادر من الوزارة المعنية.
رقم قياسي في عدد المناصب
عن سبب تأخر الإعلان عن المباراة، أكدت المصادر أن تحديد عدد المناصب هو السبب، إذ في الوقت الذي كانت الوزارة تستعد للإعلان عن 12 ألف منصب، تحاول أطراف داخل الوزارة إقناعها برفع العدد إلى 22 ألف منصب، أي بإضافة 10 آلاف منصب آخر.
وشدد المصدر على الوزير الجديد أن قرار الوزير السابق بنموسى صعب في هذه المرحلة بالذات ولا يمكن قبوله، مؤكدا أن الكفاءة لا علاقة لها بالسن في مباريات التوظيف في التعليم. وأوضح المصدر أنه كان على الوزارة أن تكون لها رؤية شاملة حول موضوع التوظيف، فعوض أن تحدد السن لاجتياز المباراة كان عليها بالأحرى تحديد معايير ومقاييس بيداغوجية لاختيار المرشحين للمباريات وترك مسألة السن كما كانت من قبل؛ فالأهم هو الجودة وأن نتمكن من الحصول على نموذج لأستاذ ذي كفاءة علمية انطلاقا من المقاييس البيداغوجية.
وأكد المصدر نفسه أن الوزير الجديد صرح برفضه تسقيف السن في 30 سنة لكونه شرطا غير دستوري وغير قانوني، ويقصي كفاءات مغربية كثيرة من الولوج إلى قطاع التربية والتكوين، ولأنه يناقض قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45 عاما.
وأضاف المصدر ذاته أن حكومتي بنكيران والعثماني أجازتا التحاق المتعاقدين في سن 55 سنة وبالتالي أخطأتا لأنهما تجاوزتا سن التوظيف، والخطأ نفسه للحكومة الحالية عندما قامت بتسقيف ولوج المهنة في 30 سنة، وهذا أمر غير دستوري، خاصة وأن عمليات التعلم غير مرتبطة بالسن، وأن القرار لم يتخذ على أسس علمية.
تشجيع صغار السن على الولوج لمهن التربية، وأيضا ارتفاع وتيرة التوظيف، حيث يتم توظيف 20 ألف كل سنة، سيعني، من جهة، الانخفاض التدريجي للمتقاعدين علما أن أعداد هؤلاء عرفت قفزة صاروخية في السنوات العشر الماضية، حيث يغادر القطاع ما بين 10 و16 ألف موظف تعليمي كل سنة، وسيعني أيضا أن سنة 2026 ستحمل معها نهاية الخصاص في صفوف الموظفين، وخاصة المدرسين، وهو الأمر نفسه الذي ذهب إليه تقرير حول مهن التربية والتكوين أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين قبل خمس سنوات.
الجانب الاجتماعي لنهاية أزمة الخصاص في هيئة التدريس هو توقف التوظيف أو انخفاضه إلى مستويات قياسية، حيث لن نرى هذه الأعداد الغفيرة من الموظفين الجدد..، لكن الجانب التدبيري لنظام التقاعد سيعني أنه بعد 2026 سيخف الضغط والاستنزاف الذي تعرض له صندوق التقاعد في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أعداد المتقاعدين رغم رفع سن التقاعد.
«سيزيف» مغربيا
يظهر «البوليميك» الذي جرى في البرلمان، قبل أيام، بين الأحزاب الحكومية وأحزاب المعارضة، أن قطاع التعليم كان ومازال موضوع مزايدات سياسية، بينما كان الأجدر النأي بالقطاع عن هذه «الحرب» الإعلامية التي لا ولن تفيد القطاع في شيء.
فهذه «الحرب»، التي تختبر فعليا صدق الطرفين وصدق من يدور في فلكهما من شخصيات وتنظيمات، لم نرها في القضية الوطنية الأولى لكننا رأيناها في القضية الوطنية الثانية، مع أن للقضيتين معا صفة «الأسبقية الوطنية» كما جاء في أول خطاب للعرش في يوليوز 1999، وكان بإمكانهما فقط إعادة الإنصات لهذا الخطاب المرجعي، وما تلاه من خطب ومبادرات ملكية، وخاصة منذ 2012، ليعيا حجم ما يقترفانه اليوم.. ولكنهما لم يفعلا، مثلما لم يفعل سابقوهم للمناصب والمواقع ذاتها. فلو فعلوا لأبعدوا قطاع التعليم عن المزايدات السياسية، وفهموا أيضا ضرورة تجنب دوامة «إصلاح الإصلاح»، التي سقطت فيها حكومة عباس الفاسي، وسقطت فيها حكومتا بنكيران والعثماني، ولم تتجنبها أيضا الحكومة حاليا، حيث لا شيء يعلو فوق منهجية «مسح الطاولة» والبدء من الصفر.
رأينا هذا عندما عمدت حكومة عباس الفاسي إلى طي صفحة الميثاق الوطني ببرنامج حمل اسم «الاستعجالي»، وهو برنامج لقي دعما ملكيا واضحا بسبب فشل مشاريع عشرية الإصلاح في حل مشكلات التعلمات، خصوصا بعد «صدمة» التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم، والذي أثبت بالملموس أن الأطفال المغاربة لا يتقنون التعلمات الأساس (القراءة والكتابة والحساب)، بل رأينا وتأسفنا لأن هذا البرنامج تم تعديله قبل أن يدخل حيز التنفيذ، عندما تم توكيل أمره للوزيرة السابقة لطيفة العبيدة، وحرص هذه الأخيرة على وضع «لمستها» وتعديل نسخة «زميلها» في الحكومة ذاتها أحمد اخشيشن.
هذه الذهنية، التي تكره الترصيد والتراكم وتبحث فقط عن المجد الشخصي والحزبي، تكررت عند تعيين عبد الإله بنكيران، حيث تم توقيف البرنامج الاستعجالي، ليدخل القطاع في فراغ حقيقي، تربويا وتدبيرا، قبل أن يحاول رشيد بلمختار استدراكه سنة 2013، بــ«اختراع» شيء سماه «التدابير ذات الأولوية»، واستمر هذا التخبط إلى سنة 2017، ليعود القطاع للفراغ ثانية، في انتظار تنزيل الأمر الملكي الوارد في خطاب عيد العرش لسنة 2015 الذي أمر فيه جلالة الملك بوضع قانون إطار لتجنب «دوامة إصلاح الإصلاح».
لتستمر الدوامة نفسها في حكومة العثماني، حيث تم إلغاء مشروع «التدابير ذات الأولوية»، ووضع «شيء» جديد، اختير له اسم «حافظة المشاريع».. بل وتدخل القصر الملكي وفرض على الحكومة حينها برنامج عمل يتضمن ثمانية مشاريع، وذلك سنة 2019، وعلى رأسها تنويع وتطوير العرض التربوي وتعميم التعليم الأولي والتكوين المهني وغيرها من المشاريع.
التغيرات التي أتت بها الانتخابات اللاحقة بعد سنتين، ستحمل اسما مفاجئا، يتمثل في تعيين وزير داخلية سابق في مرحلة أولى، ورجل أعمال في مرحلة ثانية على رأس قطاع التعليم، ليتفاجأ الجميع، بمن في ذلك وزراء زملاء بـ«شيء» جديد يحمل اسم «خارطة الطريق الجديدة»، ليبدأ الفريق الحكومي كله، بدءا من رئيس الحكومة إلى أصغر مسؤول في قطاع التعليم، في تكرار النعي نفسه حول أزمات التعليم، وعلى رأسها أزمة التعلمات التي تم الاعتراف بها منذ اللجنة الملكية التي ترأسها الراحل مزيان بلفقيه سنة 1998، وظلت تراوح مكانها حكومة بعد حكومة، ووزيرا بعد وزير، وصولا إلى 2025 حيث نحن الآن.
هكذا، بدل أن تجتهد الحكومات المتعاقبة في إصلاح القطاع، انشغل السياسيون في «المناقرات»، وبدل أن يساءَل كل وزراء القطاع ماذا قدموا لتعليم أبناء الشعب انشغلوا بالحروب الإعلامية والسياسوية، محاولين إلقاء القنبلة في حضن الخصوم السابقين والحاليين.. لنجد أنفسنا في عود أبدي «سيزيفي» مثير للشفقة.
///////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:97 مليار درهم
أكد وزير التربية الوطنية أنه «لا يمكن أن يكون هناك إصلاح في القطاع بدون تعبئة الموارد المالية الكافية»، كاشفا عن توجه الحكومة إلى رفع ميزانية قطاع التعليم إلى 97 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2026. وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن «الحكومة الحالية وضعت التعليم أولوية، وعلى أرض الواقع عبأت الإمكانيات التي تفي بغرض النجاح في إصلاحه»، مردفا بأن «المغرب بات على مستوى التصنيف العالمي في المرتبة 16 من حيث الإمكانيات المرصودة للقطاع». ولم ينف سعد برادة وجود مفارقة حقيقية تطرح هنا، «إذ إن البلاد تحتل هذه المرتبة من حيث الإمكانيات المرصودة للتعليم، لكن في تقييمات القطاع تحتل المراتب الأخيرة».
/////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
«كفتة سردين» ترسل 22 تلميذا إلى المستعجلات بالصويرة
مدارس توظف عاملات نظافة في الطبخ بسبب ضعف الرقابة
شهدت دار الطالبة بجماعة الحنشان، التابعة لإقليم الصويرة، يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، حادث تسمم جماعي طال أكثر من 22 تلميذة بعد تناول وجبة الغداء. ووفق مصادر محلية، تناولت التلميذات وجبة «كفتة سردين»، ضمن قائمة غداء تضم نحو 280 شخصاً من بينهم طالبات يتابعن دراستهن في المرحلة الإعدادية.
استنكار محلي
أعربت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن استنكارها الشديد لهذا الحادث، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. واعتبرت المنظمة، في بيان، أن الحادث «يبرز إخفاقاً واضحاً في الرقابة الإدارية والصحية على مؤسسات الإيواء الاجتماعي»، داعية الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأشار البيان إلى أن التسمم الغذائي استدعى نقل بعض التلميذات إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، مؤكداً أن الحادث «يمس حق التلميذات في الصحة والسلامة الجسدية»، ويستلزم تدخل الجهات الحكومية لمنع تكراره مستقبلاً.
ودعت المنظمة الحقوقية، كذلك، إلى إخضاع جميع مؤسسات الإيواء الاجتماعي بالمغرب لمراقبة دقيقة ودورية من قبل السلطات الصحية والإدارية، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للتلميذات المتضررات، ومحاسبة كل من ثبت تقاعسه أو تورطه في هذا الإهمال.
وشدّدت المنظمة ذاتها على أن موقفها يستند إلى القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن الفصل 31 من الدستور المغربي الذي يضمن حق المواطنين في الرعاية الصحية والحماية الجسدية.
ضعف المراقبة
أكد فاعلون تربويون أن التغذية الجماعية في المؤسسات التعليمية يجب أن تكون محصنة بإطار قانوني يلزم المؤسسات التعليمية، التي تقدم خدمات الإطعام المدرسي، بإبرام عقود مع شركات متخصصة، تزود المدارس بالوجبات الغذائية، مؤكدين أن التوظيف في قطاع المطابخ لم يعد من أولويات الوزارة وأن بعض المدارس تعتمد على عاملات النظافة في إنجاز مهمات الطبخ بالمطاعم المدرسية، دون تقديم أي تكوين لهم في ما يخص طرق حفظ الأغذية والحرص على سلامتها الصحية.
ونبه هؤلاء الفاعلون إلى أن بعض المؤسسات التعليمية، التي تتوفر على مطاعم مدرسية، تجدها غير مجهزة بمعدات وآلات التبريد، ولا تحترم المعايير في ما يخص جلب المواد الأولية، مثل الأسماك واللحوم التي يتم جلبها بدون شهادات بيطرية، كما يتم نقلها عبر وسائل غير معتمدة وغير مرخصة».
وأضاف هؤلاء أنه حان الوقت لوزارة التربية الوطنية أن تطبق القوانين الجاري بها العمل، في ما يتعلق بالتغذية الجماعية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية على غرار التعليم العالي، بحيث هناك شركات مكلفة بتغذية الطلبة وتخضع للمراقبة.
متفرقات:
نقابة المتصرفين التربويين تستنكر «إرهاق الأعباء الإدارية»
قالت نقابة المتصرفين التربويين إن «الساحة التعليمية تعيش على وقع احتقان غير مسبوق نتيجة تفاقم المشاكل البنيوية التي تنخر المنظومة التربوية، حيث تتوالى مظاهر الارتجال والعشوائية وسوء التدبير في مختلف المجالات؛ من اختلالات الدخول المدرسي المتعثر، إلى غياب التخطيط الاستراتيجي وتضارب القرارات، مرورا بضعف البنيات التحتية، والنقص الحاد في الموارد البشرية، وتردي الظروف المهنية للأطر التربوية والإدارية». وأشارت النقابة، في بيان لها، إلى أن «الأوضاع المذكورة أرهقت المتصرفين التربويين بتحميلهم أعباء تفوق طاقتهم، كما عمقت استياء أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وتسببت في انخفاض حاد في منسوب الثقة لدى عموم الشعب المغربي في قدرة الوزارة على إصلاح المدرسة العمومية وضمان تعليم مجاني ذي جودة لأبنائه». وورد ضمن البيان أنه «أمام هذه الحالة المقلقة، وما تعرفه المنظومة من ارتباك خطير واختلالات بنيوية متفاقمة، وفي ظل عجز وزارة التربية الوطنية عن تدبير الشأن التربوي وفق أسس الحكامة الجيدة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن نقابة المتصرفين التربويين تسجل باستغراب وقلق بالغيْن حالة الارتباك والفوضى الطاغية على تدبير الوزارة، نتيجة غياب الرؤية الواضحة وضعف التخطيط الاستراتيجي وتوالي القرارات العشوائية التي تمس استقرار المنظومة التربوية».
متابعة حارس بسرقة حواسيب مدرسة ريادة بفاس
شهدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، حالة استنفار أمني واسع، عقب اكتشاف اختفاء 16 حاسوبًا كانت موجهة إلى عدد من المؤسسات التعليمية في إطار مشروع «مدارس الريادة». وفور اكتشاف الواقعة، أشعرت المصالح المختصة بالمديرية السلطات الأمنية، لتنتقل على وجه السرعة إلى عين المكان عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الثانية فاس الجديد دار دبيبغ، حيث باشرت تحرياتها الميدانية داخل مقر المديرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ووفق مصادر مطلعة، تمكنت عناصر الأمن، بعد تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمختلف أروقة المديرية، من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، الذي تبين أنه حارس أمن خاص يشتغل بالمؤسسة نفسها. وحضرت الشرطة العلمية والتقنية إلى مكان الحادث من أجل رفع البصمات وإنجاز المعاينات اللازمة، في إطار تعميق البحث لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة.
