شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

صراع رئيس جماعة الفنيدق مع نقابيين يصل القضاء

علمت «الأخبار»، من مصدر خاص، أن تطورات مثيرة حدثت في ملف الصراعات القوية الدائرة بين رئاسة الجماعة الحضرية للفنيدق وعدد من الموظفين المنتمين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، مشيرا إلى أنه تمت مباشرة إجراءات جمع عدد من الوثائق الضرورية ومحضر إثبات حال لتقديم شكاية رسمية لدى القضاء، ضد رئيس قسم سابق وممثل النقابة بالجماعة، فيما باشرت النقابة بالمقابل جمع معطيات وتفاصيل حول خروقات التسيير، لمراسلة مصالح وزارة الداخلية.

واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، جهويا ومركزيا، رفضت أن يتم الاستفراد بالموظفين الذين ينتمون إليها، فضلا عن رفضها توجيه موظف للقيام بإجراءات فحص مضاد خارج المساطر القانونية، حيث تم تسليمه توجيها مباشرا إلى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمضيق، بعد انقضاء مدة العجز، علما أن المساطر تتحدث عن مراسلة الجماعة للمندوبية داخل مدة العجز واستدعاء المعني للخضوع للفحص المضاد، وتوجيه تقرير النتائج من مؤسسة المندوبية إلى مؤسسة الجماعة، لاتخاذ القرار المناسب طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الموظفين المحتجين بجماعة الفنيدق شرعوا في التحضير لمراسلة شاملة سيتم توجيهها إلى مصالح وزارة الداخلية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بخصوص تفاصيل صراعهم مع الرئاسة ومديرية المصالح، والتطرق إلى اختلالات تسيير الشأن العام المحلي، وضبط الحضور بالنسبة إلى الموظفين، وغياب تشغيل الآلة التي تم اقتناؤها من أجل ذلك، فضلا عن ضرورة مراجعة سندات الطلب وغير ذلك من التفاصيل.

وذكرت مصادر أن رئاسة المجلس الجماعي أكدت في لقاءات داخلية للأغلبية أن الاستفسارات الموجهة إلى الموظفين وإجراءات الفحص المضاد تتعلق بمساطر إدارية عادية، لتحقيق هدف تجويد الخدمات العمومية، لكن الموظفين المعنيين يرفضون مبررات الرئاسة، ويؤكدون على أن هناك موظفين آخرين لا تشملهم الإجراءات نفسها ويتم التعامل معهم بمحاباة، لقربهم من مديرية المصالح وكذا دعمهم حزب الأصالة والمعاصرة.

وأضافت المصادر نفسها أن الصراعات الدائرة بين مديرية المصالح والعديد من الموظفين بالجماعة الحضرية للفنيدق مقبلة على تطورات مثيرة، بعدما قررت النقابة الممثلة للمحتجين تبني الملف جهويا، والتحضير للنزول لدعم الاحتجاج على قرارات وصفت بالانتقامية وتشوبها خروقات مسطرية بالجملة، والتضييق على الحق في الممارسة النقابية، والتمييز بين الموظفين على أساس انتخابوي والعلاقات الشخصية.

الفنيدق: حسن الخضراوي

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى