ضحايا الواجب أمنيون قتلوا في زحمة المظاهرات والمداهمات

في شهر ماي الماضي، شهد فضاء المعارض بالجديدة، حفل استقبال ترأسه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، على شرف أرامل وآباء موظفي الشرطة ممن وافتهم المنية خلال أداء الواجب المهني. هذا الاستقبال الذي جرى، على هامش الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، يندرج ضمن البرامج الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني.

خلال حفل الاستقبال، تم تجديد الرحمات على ضحايا الواجب الوطني من أسرة الأمن، وتم تسليم شقق سكنية لعشرة أرامل، كما تم تسلم آباء وأمهات موظفين من شهداء الواجب منحا مالية قدرت بثلاثين ألف درهم لذوي الحقوق، علما أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تخصص سنويا دعما ماليا إضافيا قدره 15 ألف درهم لكل ابن من أبناء شهداء الواجب، يستمر حتى انتهاء المسار الدراسي الجامعي.

كل المؤسسات الأمنية في بلادنا تملك قلبا ينبض بالعمل الإنساني، فقيادة الدرك لها مؤسسة للأعمال الاجتماعية تعنى برجال ونساء الدرك الملكي، وتخصص ميزانية جد محترمة لضحايا الواجب الوطني..

كما ترصد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ميزانية التكفل بجميع مصاريف مراسيم جنائز ضحايا الواجب الذين يسقطون في ساحة السجون بسبب اعتداءات متكررة من طرف سجناء مسجلين “خطر” متابعين في قضايا التطرف والإرهاب، وآخرين محكومين بالمؤبد بسبب جرائم القتل المتسلسل.

لا تكتفي المؤسسات الأمنية بالجنائز الحاشدة لضحايا الواجب الوطني، بل تعمل على ترقيتهم ضمانا للحد الأدنى من الكرامة لذويهم.

في الملف الأسبوعي لـ”الأخبار” رصد لأبرز الوجوه الأمنية والأحداث الدامية التي أنهت حياة رجال كانوا حماة الوطن.

حسن البصري

الداخلية تؤكد إصابة أزيد من 263 شرطيا في انتفاضة “جيل زاد”

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في المغرب رشيد الخلفي، يوم الأربعاء الماضي، أن قوات الأمن “باشرت مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين”، بعدد من مناطق المملكة، وخلال “هذه التدخلات تم الحرص على تدبير حركية هذه الأشكال الاحتجاجية بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية من دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية”.

عرفت بعض الأشكال الاحتجاجية “تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب، في إصابة 263 عنصرا من قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم حالات استدعت الخضوع للمتابعة الطبية في وجدة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ142 عربة تابعة لقوات الأمن، و20 سيارة خاصة”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الاحتجاج “رافقته أعمال نهب وتخريب لمؤسسات ومحلات تجارية، في كل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإقليم إنزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان وتزنيت ووجدة، كما تم تسجيل إصابات في مناطق إنزكان آيت ملول ووجدة أنجاد والصخيرات تمارة وبني ملال والرشيدية وبركان وتزنيت والقنيطرة واشتوكة آيت باها والرباط وكلميم والناظور وخنيفرة ومكناس وورزازات والدار البيضاء وتارودانت”.

وأضاف الخلفي أنه”مع حرص وزارة الداخلية على توضيح هذه المعطيات للرأي العام الوطني، فإنها تؤكد في المقابل على أن السلطات العمومية ظلت وستبقى ملتزمة بأداء واجبها بروح من المسؤولية في صون النظام العام، وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي، في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة وستواصل، بما تفرضه المسؤولية المؤسساتية إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بمايقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يتطلبه ذلك من احترام دقيق للنصوص القانونية والضوابط المهنية من جهة ثانية”.

وأكد المتحدث أنه “سيتم التعامل بكل حزم وصرامة ووفقا للمقتضيات القانونية النافذة، مع كل الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لأفعال أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون مع ترتيب جميع المسؤوليات والآثار القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة”.

جنازة الدراج محسن تنتهي بتشغيل أرملته بسلك الأمن

قام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بزيارة إلى منزل أسرة شهيد الواجب مقدم الشرطة محسن صادق، الذي كان قد توفي بمدينة القنيطرة إثر تعرضه لحادثة سير خطيرة أثناء مزاولته لمهامه النظامية في حماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

وقدم المدير العام للأمن الوطني خلال هذه الزيارة تعازيه الشخصية الصادقة ومواساة منتسبي أسرة الأمن الوطني كافة لأرملة الفقيد وأفراد أسرته، في جو يطبعه التضامن والوفاء.

وشكّلت هذه الزيارة مناسبة للتعبير عن التقدير الكبير الذي تحمله المديرية العامة للأمن الوطني لتضحيات الفقيد، والتأكيد على استمرار الدعم المادي والمعنوي لأسرته، حيث تقرر تمكين أرملته من امتلاك شقة سكنية مع توظيفها بشكل مباشر ضمن صفوف الأمن الوطني بعد استيفائها للشروط والمعايير المطلوبة لولوج الوظيفة الشرطية، فضلا عن التكفل بمصاريف دراسة طفلته إلى حين إنهاء دراستها الجامعية، إلى جانب تمكين أسرته من التعويضات المالية والمبادرات الاعتيادية الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني.

وحسب مصادر إعلامية، فإن المدير العام للأمن الوطني قد قرر، في وقت سابق، منح ترقية استثنائية إلى رتبة مقدم شرطة لفقيد الأمن الوطني محسن صادق، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمادية لهذه الترقية لفائدة ذوي حقوقه، فضلا عن تأمين كافة الترتيبات المتعلقة بجنازته الرسمية وتشييعه إلى مثواه الأخير.

وأوضح مصدر أمني أن هذه المبادرات تجسد البعد الإنساني والاجتماعي لأسرة الأمن الوطني، وتكرس تقليد الوفاء لشهداء الواجب الذين نذروا حياتهم لصون أمن الوطن والمواطنين.

مقتل 11 عنصرا من الأمن العمومي في “اكديم إزيك”

في منتدى حقوقي عقد بنادي الصحافة بجنيف السويسرية، تحت عنوان: حقوق الإنسان بين الاستخدام ِالسياسي والدعوة إلى الإرهاب، أجهشت مسيرة الندوة بالبكاء، أثناء عرض فيلم وثائقي يكشف الحقيقة َالكاملة َوراء مقتل عدد من رجال الأمن المغاربة، في أحداث اكديم إيزيك على يد انفصاليين سنة 2010. قالت مسيرة الندوة، إنها استحضرت روح والدها الشرطي، الذي توفي أثناء تدخل أمني.

الشريط الذي أبطل ادعاءات أذناب البوليساريو في أوروبا، كشف للحاضرين عن بشاعة أشخاص أثناء استخدامهم للسلاح الأبيض، كما تضمن شهادات عائلات الضحايا ما تزال تكتوي بنار ما وقع لأبنائها، لاسيما صور التنكيل بجثث لأفراد من القوات العمومية.

أقر القضاء بإدانة 23 شخصا متهمين بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن المغربية في 2010. وكانت هذه الأحكام قد صدرت بشكل أولي فيما يعرف بقضية “أكديم إيزيك”. ورفضت المحكمة ملتمسات المتهمين.

استمعت المحكمة إلى (ب، ب) المتهم بالتبول على جثة رجل الأمن، كما التقطت بعدسات كاميرات رجال الدرك، يوم الحادث، من طائرة الهيلكوبتر، وهو ما أثار استفزاز الحاضرين من المحامين. رغم أن المتهم نفى التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه ليس بالشخص الموجود في الشريط، ما دفع القاضي بمطالبته بنزع دراعيته، والتحرك في كل الاتجاهات للتأكد من مدى مطابقة الصور الملتقطة للمتهم الماثل أمامه.

تمكن شاهد الإثبات (م ش) الذي استمعت له غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، التعرف على عدد من المتهمين المتابعين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك، مؤكدا معاينته لعمليات دهس وقتل أفراد القوات العمومية بسيارات رباعية الدفع من طرف هؤلاء المتهمين.

وأضاف الشاهد، بعد أدائه اليمين القانونية، أن من بين المتهمين الذين قاموا بعمليات دهس وقتل القوات العمومية، والمدانين في هذا الملف، أفراد شاهدهم وهم يوزعون قنينات الغاز والأسلحة البيضاء والعصي على مجموعة من الأشخاص، وكانوا يحثونهم على القتل بالقول “يا رجالة، الموت واحدة” ويأمرهم باتباع المتهم الملقب بـ”لمغيمض”.

المتهمون بقتل والتنكيل بالجثث أدينوا بقانون جنائي “تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد القوات العمومية الناتج عنه الموت مع نية إحداثه، والتمثيل بالجثث”. وقائع أحداث “اكديم إزيك، في شهري أكتوبر ونونبر، 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، و70 جريحا من بين تلك القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات.

هذه المحاكمات كانت بحضور مراقبين دوليين، ومتابعة للصحافة الدولية.

مرابط.. شرطي مغربي مات دفاعا عن “شارلي إيبدو” بفرنسا

في يناير 2015، ووري جثمان الشرطي الفرنسي أحمد مرابط في مقبرة للمسلمين ببلدة “بوبيني” شرق باريس، في حفل جنائزي رهيب حضره عدد كبير من رجال الأمن وزملائه في العمل وأفراد العائلة. خيم الحزن على الفضاء وحل التوجس بالمكان، سيما في ظل وجود إشاعات عن انسلال المتطرفين بين المشيعين.

شاءت الأقدار أن يموت أحمد مرابط، في الهجوم المسلح الذي استهدف مجلة “شارلي إيبدو” برفقة زميل آخر كان يقتسم معه المداومة الأمنية بباريس. لم يتوقف أفراد الأسرة عن البكاء، وسمعت آهات المصلين الذين صلوا عليه صلاة الجنازة.

قالت أمه في تصريحات صحفية نقلها التلفزيون الفرنسي مباشرة، إن دم ابنها لم يذهب هدرا، “لقد قتل من أجل الحرية والكرامة”، داعية شبان الأحياء الفقيرة إلى الاقتداء بسيرة ابنها والعمل من أجل احترام ذكراه. مضيفة أن الإسلام لا يدعو إلى قتل الناس، وحرمانهم من الحق في الحياة، “أحمد كان شخصا معتدلا وبسيطا يحترم الجميع وينبذ العنف والكراهية”.

شارك في مراسيم تشيع جنازة أحمد مرابط ممثلون عن قوات الأمن الفرنسية، إضافة إلى مسؤولين في بلدية “بوبيني” وعدد من خطباء المساجد في فرنسا، من بينهم دليل بوبكر، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بينما سجل غياب المسؤولين الحكوميين المغاربة والتمثيلية الديبلوماسية المغربية في فرنسا.

أعاد التاريخ نفسه في قضية مرابط، فقد شاءت الأقدار أن يكون شرطي مسلم من بين ضحايا متطرف “مسلم” أيضا، وتشاء الظروف أن يلقى تمييزا فاضحا مقارنة بالضحايا الآخرين. فقد أجمعت الكتابات الصادرة في الإعلام العربي المغترب على وجود تمييز في التأبين، “لم يكلف أحد من الوزراء الفرنسيين نفسه عناء الانتقال إلى مدينة بوبيني، في الضاحية الباريسية القريبة، لحضور جنازته. كان العالم كله، وبحضور شخصيات سامية ورسمية، يتابع جنازات وتأبين رسامي “شارلي إيبدو”، التي لم تنظم في يوم واحد، ولم ينتبه أحد إلى أحد موظفي الدولة وأحد المحافظين على أمنها. وكأن أحمد مرابط مات مرتين. وكان عزاؤه الوحيد أن حضر 3 آلاف شخص الصلاة على روحه”.

الملك يمنح لفقيد الواجب وساما ويصدر عفوا عن شقيقه

في شهر ماي 2015، وبعد أيام قليلة على دفن رفات الطيار ياسين بحتي الذي لقي حتفه في اليمن، استقبل الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، نور الدين بحتي والد الفقيد، الذي قدم تعازيه للملك إثر استشهاد ابنه الطيار بعد فقدان طائرته بمنطقة صعدة باليمن أثناء القيام بواجبه المهني في بؤرة إرهاب.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال عبر الملك محمد السادس لبحتي عن مشاعر تعاطفه وتضامنه مع أسرة الفقيد في هذا الظرف الأليم، مؤكدا له العطف والرعاية المولوية السامية. كما منح الملك محمد السادس لبحتي وسام النجم الحربي مع تنويه من الأمة، الذي أنعم به ملك البلاد على ابنه الملازم الطيار المرحوم ياسين بحتي، وذلك تقديرا للخدمات والتضحيات التي قدمها بكل كفاءة وانضباط في صفوف القوات المسلحة الملكية.

وأوردت مصادر من محيط عائلة الطيار المغربي، أن شقيقه السجين عبد العزيز بحتي، قد حظي بعفو استثنائي من الملك محمد السادس، وبالتالي يكون قد عانق الحرية خارج أسوار سجن “عكاشة” بالدار البيضاء، بعد أن قضى زهاء 3 أشهر من سنة واحدة، إثر إدانته في قضية حق عام. علما أن الشقيق المدان سمح له بحضور جنازة شقيقه وهو مكبل اليدين.

وقال بلاغ للديوان الملكي إن الاستقبال الملكي، تم بحضور الجنرال دو كور دارمي بوشعيب عروب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية.

ويمكن إدراج مقتل الطيار المغربي ياسين بحتي في خانة أسرار الدولة، بعد أن أجمعت الروايات التي أعقبت سقوط المقاتلة المغربية إف 16 التي أقلعت من السعودية، أن الطيار المغربي قد اختار طوعا الانخراط في عملية الحزم، علما أن سنه لا يتجاوز 26 سنة، وهو ما أشار إليه الضابط في تدويناته الفايسبوكية. قالت الرواية الرسمية على لسان ضابط من الجيش المغربي بأن الطائرة المغربية، سقطت بسبب عطب تقني، واعتبر أثناء تشيع جثمانه شهيدا.

ورغم أن كل المؤشرات تؤكد اعتراف الحوثيين بالمواثيق الدولية، إلا أن مصير الضابط المغربي ظل مجهولا، قبل أن تكشف قناة المسيرة اليمنية قد عرضت حطام الطائرة العسكرية في بيان الحوثيين المدعمين من طرف إيران.

حين تعطلت الدراسة بجماعة لهري أثناء دفن دركي الهرهورة

في جمع غفير وفي جو من الخشوع، شيعت عناصر من الدرك الملكي، شهيد الواجب المهني مولاي عبد الله محرازي (دركي الهرهورة) الذي دهسته سيارة سائق متهور وهو يقوم بواجبه، إلى مثواه الأخير بمقبرة في منطقة لهري ضاحية مدينة خنيفرة.

وقد جرت مراسيم تقديم التحية العسكرية للراحل بالمنطقة بحضور عدد من الشخصيات العسكرية والمدنية، ومسؤولين بالقيادة العليا للدرك الملكي، قبل أن يحمل نعشه إلى مستقره الأخير، مخلفا أسى كبيرا في نفوس أسرته الصغيرة وعائلته الكبيرة من عناصر الدرك الملكي.

وخلال تشييع الجنازة خرج العديد من سكان منطقة لهري ومدينة خنيفرة، لتوديع الراحل الوداع الأخير، بل إن الدراسة تعطلت خلال يوم الدفن.

وكان الدركي (شهيد الواجب) قد فارق الحياة، بالمستشفى العسكري بالرباط، بعدما دهسته سيارة سائق رفض الامتثال والتوقف عند سد قضائي في مدخل جماعة الهرهورة.

حين أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، محاكمة ولد الفشوش المتهم بدهس دركي بالهرهورة بسيارته الفارهة، حيث قضت بإدانته بعشرين سنة سجنا وأداء تعويض مالي قدره 15 مليون سنتيم، قال محامي الضحية “أتمنى أن تصمد هذه الأحكام في جلسة الاستئناف وألا تذوب كما ذابت أحكام أخرى ضد أبناء العائلات الكبيرة”.

خلال المحاكمة حاول الشاب المتهم، المنتمي لعائلة ثرية بالرباط تملك شركات كبرى في مجال الإعلاميات، خلال جلسة بغرفة الجنايات الدفاع عن نفسه وتبرير تهمة القتل المنسوبة إليه، بكونه لم ينتبه للسد القضائي والدركي الضحية بحكم الازدحام وكثرة السيارات التي حجبت عنه الرؤية، حيث تفاجأ بالدركي أمامه، إلا أن الهيئة القضائية فندت كل ادعاءاته، حيث حاصرته بفيديو وصور التقطتها كاميرات بعين المكان، بينها كاميرا سيارته الفارهة، تؤكد وجوده وحيدا بالطريق المؤدية إلى ممر السد القضائي الذي ينبه لتخفيض السرعة، إذ تجاهل كل الإشارات التحذيرية وتجاهل معها حتى الدركي الذي أمره بالتوقف، قبل أن يدهسه ويرديه قتيلا تحت عجلات سيارته بعد سحله لأمتار، حسب التهم الموجهة إليه.

وتعود أطوار هذه القضية إلى أكتوبر من سنة 2019، حيث اهتزت منطقة الهرهورة ومعها الرأي العام الوطني، على وقع فاجعة صادمة خلفت مقتل دركي شاب بعد دهسه وسحله من طرف ابن ثري بالرباط. الواقعة استنفرت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، وقعت في حدود منتصف النهار، حيث قام شاب من مواليد 1990 مزداد بهولندا وينحدر من أم هولندية وأب مغربي، بدهس دركي على الطريق الساحلي. وحسب معطيات الملف، قام المتهم بسحل الدركي مسافة طويلة متسببا له في جروح وكسور خطيرة انتهت بوفاته مباشرة بعد نقله إلى المستشفى، معلنا عن مأساة صادمة وسط عائلته وزملائه ورؤسائه الذين أجهشوا بالبكاء بالمستشفى عندما أخبرهم الطبيب بوفاته.

مباراة الجيش والمغربي الفاسي ترسل 103 أمنيين للمستشفى

قال بلاغ لمديرية الأمن الوطني، إن العمليات الأمنية التي باشرتها ولاية أمن الرباط على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت مباراة كرة القدم التي جمعت زوال اليوم الأحد 13 مارس 2022، بين فريقي الجيش الملكي والمغرب الرياضي الفاسي، أسفرت عن ضبط 160 شخصا، من بينهم 90 قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الشغب المرتبط بالرياضة، وحيازة أسلحة بيضاء، والسكر العلني البين والتراشق بالحجارة المقرون بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وعامة، وإضرام النار عمدا في مركبة”.

تسبب المتورطون في أعمال الشغب في إصابة 85 شرطيا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم 63 مصابا تم نقلهم للمستشفى الجامعي ابن سينا، و14 مصابا تم الاحتفاظ بهم بمستشفى التخصصات، و8 مصابين تم نقلهم للمستشفى العسكري بالرباط، حيث يشرف طاقم طبي من مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني على متابعة عملية استشفائهم وتمكينهم من المساعدات الطبية اللازمة.

كما رصدت مصالح الأمن الوطني إلى غاية هذه المرحلة من البحث إصابة 18 عنصرا من القوات المساعدة بجروح وكدمات ورضوض، فضلا عن إصابة 57 من الجمهور بإصابات مختلفة، من بينهم 34 مصابا تم إسعافهم بعين المكان من طرف الطواقم الطبية والتمريضية، بينما تم نقل باقي المصابين لمختلف المؤسسات الاستشفائية بالرباط.

وسجلت مصالح الأمن الوطني إلى غاية هذه المرحلة من البحث إلحاق خسائر مادية بالعديد من مرافق ومشتملات الملعب، وإضرام النار في دراجة نارية، وتعييب وتكسير 33 مركبة وناقلة تتنوع ما بين مركبات تابعة للشرطة وسيارات أخرى في ملك الخواص كانت مستوقفة بالفضاءات الخارجية للملعب.

وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد من الموقوفين في أعمال الشغب المرتكبة، وتشخيص كافة المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تتواصل حاليا عمليات مراجعة جميع كاميرات المراقبة لتحديد وتشخيص كل من ثبت تورطه في اقتراف أعمال العنف والشغب التي أعقبت هذه المباراة.

تصفية مدير سجن من طرف جماعة متطرفة

في 22 فبراير 2007 ألقت المصالح الأمنية القبض على متهم بقتل مدير سجن بمدينة أسفي. وقال بلاغ رسمي إن الشرطة ألقت القبض علي مصطفي سرنان مرتكب جريمة قتل عبد الكريم أبو السعد رئيس المعقل بالسجن المدني بأسفي.

وأعلنت مصالح الشرطة أن المتهم بالجريمة ذو سوابق عدلية، وأنه اعترف بالتهمة الموجهة إليه، وأكد أنه قتل مدير السجن عن سابق إصرار وترصد بواسطة مسدس من عيار9 ملم. كما أوضح أنه حصل على المسدس من تاجر أسلحة بموريتانيا وعبر به من المركز الحدودي بئر كندوز.

تضاربت الآراء حول كيفية تنفيذ عملية القتل وذهبت مصادر الي أنه تم بإلقاء قنبلة على المسؤول السجني، فيما تحدثت أنباء أخرى عن قتله بواسطة مسدس بعد إلقاء قنبلة صوتية للتمويه. وأفاد النائب العام في محكمة الاستئناف بأسفي بأن وفاة عبد الكريم أبو السعد غير طبيعية وناتجة عن جروح أصيب بها الضحية علي إثر طلقة نارية كما تبين من نتائج التشريح الطبي الذي قامت به لجنة طبية من مستشفي محمد الخامس بأسفي.

وأشار بلاغ النائب العام إلى العثور علي قرص مدمج يتضمن تهديدات لبعض موظفي المؤسسة السجنية وبعض السجناء، مضيفا أن الأبحاث مكثفة ومتواصلة لإلقاء القبض علي كل متورط في هذا الفعل الجرمي الغادر والشنيع.

وكانت مصادر صحافية قد ربطت بين مقتل أبو السعد وتهديدات جماعات أصولية بهجمات انتحارية، وأكدت أن قرصا مدمجا نسيه القاتل في مسرح الجريمة له دور محوري في كشف خيوط الجريمة، حيث أخضع رجال الشرطة هذا الشريط لفحوصات إلكترونية دقيقة واتضح أن القاتل مصطفى سرنان استخدم أحد مقاهي الأنترنت وأدخل في حاسوبها بيانات ساعدت على الوصول إلى الحقيقة.

ترصد القاتل للضحية ليلا ليطلق عليه رصاصة قاتلة بواسطة مسدس اعترف الجاني أنه حصل عليه عبر الحدود الموريتانية، وهو يشتغل بحارا بمراكب الصيد البحري بمدينة الداخلة. وقد استطاع الجاني الإفلات من المراقبة الحدودية بإدخاله السلاح الناري إلى المغرب من النقطة الحدودية بإقليم وادي الذهب. واعترف حامل السلاح بدون رخصة أمام الشرطة القضائية، أنه ترصد لرئيس السجن فقتله انتقاما لكونه على خلاف مع إخوته الستة المحكومين بجرائم مختلفة، والموجودين رهن الاعتقال بالسجن المحلي بأسفي، الذي كان يرأسه القتيل.

كما شهد السجن المحلي “تولال 2″، جريمة بشعة اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني، حين باغت السجين المسمى قيد حياته إبراهيم الحساني الموظف عبدالكبير، رئيس الحي السجني، الذي فتح له باب الزنزانة ليستمتع بحقه في الفسحة، ليعتدي عليه بواسطة حجارة عبارة عن زليج تم شحذها بدقة متناهية، موجها له ضربات قاتلة على مستوى الرأس والوجه، قبل أن يواصل هجومه الهستيري على بقية الحراس بالنظر إلى بنيته الجسمانية القوية، ويصيب 13 منهم قبل أن يتم كبح جماحه برصاصة أسقطته أرضا.

وتم نقل السجين والموظف/ الضحية على وجه السرعة إلى قسم الإنعاش بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قبل أن يفارقا الحياة معا متأثرين بجراحهما، فيما تلقى المصابون العلاجات الضرورية.

استنفر الحادث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي أصدرت بيانا في الموضوع، أكدت من خلاله أن القاتل كان يمضي عقوبته الحبسية (المؤبد) مكبل اليدين داخل زنزانته بالنظر إلى خطورة جرائمه وأفعاله العدوانية، إذ سبق وأجهز على حارسي سجن بكل من سجن الجديدة والسجن المركزي بالقنيطرة، وعلى رجل أمن داخل محكمة الاستئناف بتطوان، ليصبح رئيس الحي السجني بتولال 2 رابع ضحية له.

الضحية المسمى قيد حياته عبد الكبير، رئيس الحي السجني، ينحدر من الرشيدية خلف وراءه زوجة وثلاثة أبناء، وقد ترك موته أسى وحزنا عميقين في صفوف حراس السجن، بالنظر لما كان يتمتع به الراحل من أخلاق عالية وخصال حميدة وتفان في عمله من جهة أخرى.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك