منعشون يحاولون تغيير تنطيق التعمير بمدخل المدينة
برشيد: مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» عن إقدام مجموعة من المنعشين العقاريين ببرشيد، على تحركات مراطونية بين برشيد والرباط والدار البيضاء، للضغط على الجهات المسؤولة من أجل الحصول على رخص استثنائية لتغيير تنطيق التعمير بمدخل مدينة برشيد من جهة المدخل الشمالي للطريق السيار في محاولة منهم إنجاز مشاريع تخص السكن الاقتصادي. و سبق أن اتخذت السلطات الإقليمية سنة 2019 ، بخصوص هذه التحركات قرارا بوقف مثل هذه المشاريع السكنية التي شوهت المعالم العمرانية بالمدينة وحولتها لما يشبه علب (كبريت) بعد وضع ملفات التعمير الخاصة بالمشاريع السكنية تحت مجهر لجنة خاصة للتدقيق في مدى مطابقتها مع تصميم التهيئة الحضرية لمدينة برشيد، وهو القرار الذي اتخذه عامل إقليم برشيد منذ شهور، لوقف ما أسمته نفس المصادر بزحف السكن الاقتصادي نحو المدخل الشمالي للمدينة، بحيث اتخذ المسؤول الأول على الإدارة الترابية بعاصمة أولاد حريز قرار تشكيل لجنة خاصة عهد إليها مهمة التدقيق في طلبات المشاريع الكبرى وخاصة منها المشاريع السكنية، بعدما دخل عدد من المنعشين العقاريين في تسابق مع الزمن على وضع طلباتهم ومن أجل إنجاز مشاريع سكنية بالمدخل الشمالي لمدينة برشيد من جهة الطريق السيار بوسكورة، في محاولة منهم إنجاز مشاريع سكنية تخالف الضوابط المنصوص عليها في تنطيق تصميم التهيئة الحضرية الذي حدد نوعية المشاريع السكنية التي يجب إنجازها بالمدخل الشمالي للمدينة في مشاريع إقامات سكنية من نوع (HautStanding).
واستنادا إلى مصادر الجريدة، فإن قرار عامل إقليم برشيد، يأتي بعد رفض لجنة المشاريع الكبرى بالمجلس الجماعي لبرشيد التأشير على طلب تقدم به منعش عقاري من أجل إنجاز مشروع سكني بالمدخل الشمالي للمدينة بالأرض الفاصلة بين الطريق السيار ومدخل بوسكورة، لعدم توفر المنطقة التي ستحتضن المشروع السكني على الربط بشبكة الماء والصرف الصحي، وكذا عدم توفر المشروع على مدخل رئيسي.
يأتي هذا في وقت عرفت مدينة برشيد إنجاز مجموعة من مشاريع السكن الاقتصادية، التي تناسلت كالفطر خلال السنوات الأخيرة بعدد من الأحياء لا تتوفر على الشروط الدنيا للعيش الكريم ولا تحترم القواعد البسيطة في إنجاز التجزئات السكنية، كالمساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية، إضافة إلى أن مساحة الشقق، والتي لا تتعدى في أحسن الأحوال 50 مترا مربعا، تجعل هذه الشقق أشبه بمعتقلات، ويظهر من الطريقة التي أنجزت بها هذه المشاريع السكنية غير الإنسانية أن الهم الوحيد الذي يشغل بال فئة كبيرة من المنعشين الذين سهروا على بنائها هو توسيع هامش الربح، مثل المشاريع المطلة على الطريق السيارة قرب السجن المحلي وأخرى بطريق حد السوالم، حتى ولو كان ذلك على حساب راحة المواطنين، في وقت نجد أن دفاتر التحملات التي تمت صياغتها بالنسبة للسكن الاقتصادي والاجتماعي كانت على المقاس ووفرت هوامش مناورة واسعة بالنسبة للمنعشين، خاصة على مستوى المساحة والبناء.
