مصطفى عفيف
تشهد جماعة المنصورية بإقليم بنسليمان حالة من الاحتقان الاجتماعي بعد دخول أزيد من 70 عاملا بشركة النظافة في سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، تمثلت في إضراب عن العمل مع خوضهم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”التوقيف غير المبرر” عن العمل لأكثر من عشرين يوماً، وعدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، عن ثلاثة أشهر ونصف في ذمة الشركة السابقة، و13 يوماً في ذمة الجماعة، إضافة إلى 9 أيام في ذمة الشركة الجديدة المفوض لها تدبير قطاع النظافة EMB PRO وهي الخطوة الاحتجاجية التي تأتي في وقت تكون المنصورية قبلة للمصطافين خلال هذه الفترة من السنة.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإنصافهم وصون كرامتهم المهنية، مؤكدين أن عدداً منهم أفنى سنوات طويلة في خدمة قطاع النظافة بالجماعة، تجاوزت في بعض الحالات أربع عشرة سنة، قبل أن يجدوا أنفسهم، حسب تعبيرهم، في وضعية اجتماعية ومهنية صعبة بسبب توقف الأجور واستمرار الغموض بشأن مستقبلهم المهني.
ويأتي هذا الملف في سياق انتقال تدبير مرفق النظافة بين شركات مفوض لها، وهو ما أفرز خلافات مرتبطة بالأجور والحقوق المكتسبة ووضعية العمال، في ظل مطالب بضرورة ضمان استمرارية مناصب الشغل والحفاظ على الأقدمية والحقوق الاجتماعية التي راكمها المستخدمون طيلة سنوات عملهم.
ووفق المعطيات التي تضمنها البيان الصادر عن العمال المحتجين، فإن أبرز مطالبهم تتمثل في صرف ثلاثة أشهر ونصف من الأجور العالقة بذمة الشركة السابقة، إلى جانب مستحقات مالية أخرى يقولون إنها لا تزال بذمة جماعة المنصورية، فضلاً عن تسوية المستحقات المرتبطة بالشركة المفوض لها حالياً تدبير قطاع النظافة.
كما يطالب العمال من الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة والمجلس الجماعية بصفته شريك أساسي توضيح وضعيتهم القانونية والإدارية وتمكينهم من العودة إلى عملهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم المهنية والاجتماعية، مؤكدين أن لجوءهم إلى الاحتجاج جاء بعد استنفاد مختلف محاولات الحوار والتواصل مع الجهات المعنية دون التوصل إلى حلول ملموسة.
و حمل عمال النظافة جماعة المنصورية والشركات المعنية كامل المسؤولية عما آلت إليه أوضاعهم، مناشدين عامل إقليم بنسليمان التدخل العاجل لفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إيجاد حل منصف يضمن حقوقهم، كما دعوا الهيئات النقابية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى مؤازرتهم والترافع عن مطالبهم التي يعتبرونها حقوقاً مشروعة يكفلها القانون.
ويُرتقب أن تعرف القضية تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، في ظل تمسك العمال بمطالبهم وتصاعد حالة الترقب داخل الأوساط المحلية، انتظاراً لأي مبادرة من شأنها إنهاء حالة الاحتقان وضمان استمرارية مرفق النظافة، مع الحفاظ على حقوق العاملين بهذا القطاع الحيوي.
