طنجة: محمد أبطاش
عاد النقاش إلى مدينة طنجة، في إطار قضية ما بات يعرف بـ«مقهى ساعة ونصف»، وذلك للمطالبة بتفعيل القانون الخاص بحماية الساحل المحلي، بعد تسجيل ترامي صاحب مقهى بمنطقة الغندوري بطنجة على الساحل، وبالتالي تقريب سياج المقهى إلى أقل من متر عن الشاطئ في سابقة من نوعها.
وطالب نشطاء محليون بطنجة، المصالح المختصة، بالتدخل لتنزيل مضامين مذكرات داخلية تدعوها لرفض جميع طلبات الرخص الموجهة للبناء بالقرب من السواحل المحلية لطنجة، ومنها مذكرة مصلحية وجهت، أخيرا، للوكالة الحضرية تدعوها إلى احترام مقتضيات تصاميم التهيئة المصادق عليها، وكذا ما يتعلق بتدابير تهيئة الساحل وحمايته والمحافظة عليه، المنصوص عليها في القانون الخاص لهذا الغرض، سيما المادة 15 منه التي تحدد عرض المناطق المحاذية للساحل الممنوع فيها البناء في 100 متر.
ويتزامن هذا وقيام الوكالة، أخيرا، بإبداء الرأي في مجموعة من ملفات طلبات الترخيص بالبناء الواقعة بالمناطق المحاذية للساحل، حفاظا على الفضاءات الساحلية ولأجل التدبير المندمج والمستدام للمجالات الساحلية، خاصة وأن مشاريع البناء المذكورة توجد خارج المناطق العمرانية القائمة، وبالتالي وفقا للمعطيات، فإنها تدخل ضمن المشاريع التي يشملها مبدأ المنع، حسب ما هو متضمن بالدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، تحت عدد 8-1152.
وجاءت هذه الدورية بالتزامن مع واقعة المقهى المشار إليها، حيث عمد صاحبها إلى فرض وقت زمني محدد للجلوس في المقهى، بفعل منظرها الشاطئ الجميل، ما أعاد الجدل حول قانونية هذه المقهى أصلا والتي تحتل الملك العمومي البحري أمام أعين الجميع، مع العلم أن الملك محمد السادس قام بزيارات سابقة لعدة مدن، وأعطى خلالها تعليمات بإزالة مثل هذه المقاهي والبنايات كما جرى بتغازوت بمدينة أكادير في وقت سابق.
للإشارة، فقد سبق لنافذين أن حاولوا الضغط بشتى الوسائل، عبر شكايات، يطالبون بالسماح لهم بإقامة مشاريعهم العقارية بمحاذاة بعض السواحل، مشددين على أنهم يسجلون غياب السند القانوني لرفض طلبات الترخيص السالف ذكرها، وهو ما عززته المذكرات الجديدة بخصوص الاستناد لمضامين قانونية صارمة حول التعمير بالقرب من الشواطئ.
