الأخبار
أفادت مصادر محلية بعين العودة بأن عناصر المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي أحالت، صباح أول أمس الأحد، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط متهما في أواخر الخمسينات من عمره، رفقة زوجته وابنته وزوجها، على خلفية فضيحة زنا محارم غير مسبوقة في تفاصيلها ونتائجها، بعد أن نتج عنها أبناء.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أحال المتهم الرئيسي المزداد سنة 1966 على أنظار قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه، رفقة ابنته، التي أنجب منها أبناء، سجن تامسنا، مضيفة أن نزواته الشاذة امتدت إلى بناتها لاحقا، ليصبح في واقعة غريبة للغاية والدهن وجدهن في الآن نفسه.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قاضي التحقيق قرر أيضا إيداع ابنة المتهم السجن، بسبب صمتها والسماح لوالدها باغتصاب بناتها بشكل متكرر، فيما تقررت متابعة زوجها في وضعية سراح، مع إخضاعه للمراقبة القضائية، وترجح متابعته بتهمة عدم التبليغ عن جناية.
وضمن تفاصيل صادمة وغير متوقعة، أسفرت عنها تحقيقات عناصر الدرك بعين العودة، كانت سيدة تنحدر من نواحي المنطقة قد تقدمت لخطبة إحدى الفتيات المعنيات بهذا الملف، إلا أن تماطل أسرة الفتاة في الرد ومباشرة الإجراءات الإدارية، دفعها إلى الاستفسار حول هذا التصرف الغريب من عائلة الفتاة، لتكتشف أن هذه الأخيرة لا تتوفر على وثائق تثبت هوية ونسب الأسرة، بمن فيها الفتاة المعنية بالزواج البالغة من العمر 20 سنة، قبل أن تفجر هذه الأخيرة فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن أكدت أنها تعرضت للاغتصاب والاعتداءات الجنسية المتكررة من طرف جدها، مضيفة أن هذه الممارسات الشاذة طالت شقيقتيها البالغتين من العمر 16 سنة و18 سنة.
تفاعل عناصر الدرك الملكي مع معطيات شكاية والدة الشاب، الذي كان يريد الزواج من الفتاة البكر للأسرة، أسفر عن تطورات بالغة الخطورة، بعد إخضاع كل الأطراف المعنية للتحقيق، حيث أكدت ابنة المتهم المزدادة سنة 1987 أنها تعرضت للاغتصاب من طرف والدها، أعقبته علاقة جنسية دائمة نتج عنها أبناء، مضيفة أن بطش والدها الجنسي امتد إلى بناتها المرجح أنها أنجبتهن منه، دون أن تحاول منعه من التمادي في تعريضهن للاغتصاب وهتك العرض بشكل متكرر، وهو ما أكدته الفتيات الضحايا اللواتي صرحن بأن والدتهن كانت تطلب منهن تلبية الرغبات الجنسية المتكررة لوالدها.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن ابنة المتهم الرئيسي، التي كانت أولى ضحاياه، تزوجت من شخص من مواليد سنة 1957 بـ«قراءة الفاتحة» فقط، وقد تم عرضه هو الآخر، أول أمس، على أنظار الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، بعدما تبين أنه كان يعلم ببعض تفاصيل هذه الفضيحة المدوية، وارتباطه بعقد غير شرعي بالمتهمة التي جرى إيداعها السجن، فيما قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح، وإخضاعه للمراقبة القضائية، في انتظار عرض الجميع على أول جلسة تحقيق تفصيلية أمام قاضي التحقيق، بداية الشهر المقبل.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الفتاة القاصر البالغة من العمر 16 سنة جرى نقلها، مساء أول أمس الأحد، إلى أحد مراكز الرعاية الاجتماعية بفاس، في انتظار إجراء خبرات جينية للتأكد من نسبها وعلاقتها بجدها المغتصب، الذي قد يصبح أبوها وجدها في الوقت نفسه، إذا أثبتت الخبرات الجينية أنها ابنته، وهو الأمر الذي قد ينسحب على الفتاتين معا البالغتين 18 و20 سنة.
