في إطار مواصلة ورش إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية، جاء قانون المالية لسنة 2026 بحزمة واسعة من التدابير الجبائية التي تروم تكريس مزيد من العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، مع تبسيط المساطر وتحسين مناخ الأعمال. وعلى مستوى الضريبة على الشركات، يقترح القانون إعفاء حقوق الكراء والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار وكراء وصيانة السفن المخصصة للنقل البحري الدولي من الحجز في المنبع، بما يعزز تنافسية هذا القطاع الاستراتيجي. كما تم اعتماد سعر ضريبة ملائم لمؤسسات التمويل الصغرى، إلى جانب مراجعة كيفيات الإقرار وأداء الضريبة على الأرباح العقارية الناتجة عن تفويت عقارات بالمغرب من طرف شركات غير مقيمة، في اتجاه مزيد من الوضوح والنجاعة الجبائية. أما بخصوص الضريبة على الدخل، فقد شملت التدابير مراجعة طرق أداء الضريبة المستحقة عن الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة، وإعادة النظر في النظام الجبائي المطبق على أجراء الشركات الحاصلة على صفة “القطب المالي للدار البيضاء”. كما نص القانون على إقرار تخفيض ضريبي عند تفويت أصل تجاري من طرف المهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والرفع من مبلغ الخصم السنوي الممنوح برسم الأعباء العائلية، في خطوة تروم دعم القدرة الشرائية. وإلى جانب ذلك، تم إعفاء المعاشات التكميلية التي يمنحها الصندوق المهني المغربي للتقاعد لفائدة متقاعدي القطاع الخاص من الضريبة على الدخل. وفي ما يتعلق بـ الضريبة على القيمة المضافة، فقد تم إقرار إلزامية التسوية الذاتية بالنسبة لمقاولات الصناعة التحويلية في ما يخص النفايات الصناعية والمعادن ومواد الاسترداد، مع إعفاء المواد المخصبة ودعامات النباتات ذات الاستعمال الفلاحي من هذه الضريبة. كما تم توحيد المدد الإضافية للإعفاء الخاص بالسلع الاستثمارية سواء داخل السوق الوطنية أو عند الاستيراد، وفرض إلزامية إيداع لائحة دافعي الضرائب غير المقيمين من طرف الزبناء الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة. وشملت الإعفاءات أيضاً العجائن الغذائية القصيرة غير المطبوخة وغير المحشوة دون الحق في الخصم، والدم ومشتقاته مع الحق في الخصم، إضافة إلى إعفاء مؤقت عند استيراد الحيوانات الحية الداجنة من فصيلة الأبقار والجمال. وعلى صعيد واجبات التسجيل والتنبر، تضمن المشروع إحداث واجب تسجيل تكميلي بنسبة 2 في المائة على العقود المتعلقة بتفويت العقارات أو الحقوق العينية العقارية أو الأصول التجارية المنجزة دون إمكانية تبرير وتتبع طرق الأداء، في إطار تعزيز الشفافية. كما تم توضيح وتوحيد المعالجة الجبائية لعمليات الائتمان المنجزة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة لها، والضمانات المرتبطة بها، مع تطبيق واجبات تسجيل بنسبة 0,1 في المائة على الصفقات العمومية. ويشمل القانون أيضاً تحسين نظام التحفيز الجبائي لإعادة هيكلة مجموعات الشركات، ومراجعة النظام الجبائي المطبق على تفويت الأسهم والحصص الاجتماعية، إلى جانب إعفاء عقود اقتناء العقارات من طرف مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية من واجبات التسجيل. وفي إطار التدابير المشتركة بين الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، تم توسيع نطاق الحجز في المنبع ليشمل عائدات الإيجار العقاري، مع توضيح المعالجة الجبائية للعائدات الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال. كما نصت التدابير المشتركة بين الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة على توسيع نطاق الحجز في المنبع ليشمل مكافآت بعض الخدمات المقدمة من طرف أشخاص اعتباريين محددين. أما التدابير المشتركة الأخرى، فقد همت توضيح وتحسين النظام الجبائي للشركات الرياضية، وتبسيط مساطر التوفر على العنوان الإلكتروني الواجب تبليغه للإدارة الجبائية، وملاءمة القواعد المرتبطة بمسك المحاسبة الإلكترونية. كما شملت مواءمة المقتضيات الجبائية المؤطرة لمساطر صعوبات المقاولة، وتبسيط إجراءات المراقبة بالنسبة للأشخاص الذاتيين الخاضعين في الوقت نفسه لفحص المحاسبة وتدقيق مجموع وضعيتهم الجبائية، إلى جانب تكريس مبدأ رفع التقادم في حالة الإخلال بشروط الاستفادة من الامتيازات الجبائية المقرنة بضمانات، وتحيين المقتضيات المنظمة لواجبات التنبر بعد رقمنتها. وتعكس هذه التدابير مجتمعة توجه المشرع نحو نظام جبائي أكثر عدالة ونجاعة، يوازن بين متطلبات تمويل السياسات العمومية وتحفيز الاستثمار ودعم النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
