مصطفى عفيف
تعيش مجموعة من أزقة حي الراحة، التابع لنفوذ الملحقة الإدارية الخامسة ببرشيد، منذ أيام، على وقع كارثة بيئية حقيقية بفعل تسرب المياه العادمة من القنوات الرئيسية التي تمر بزنقة سعد زغلول وحمو الزياني، الأمر الذي أصبح يشكل مصدر قلق للسكان جراء الروائح الكريهة الناتجة عن تجمع مياه الواد الحار في مستنقعات، في ظل غياب أي تدخل من مصالح التطهير بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب المفوض له تدبير القطاع وكذا دور التتبع من طرف المجلس الجماعي، ما يجعل روائح تلك المياه الكريهة تحبس أنفاس مئات الأسر القاطنة بالحي المذكور.
وعبر عدد من سكان الحي المتضررين عن استغرابهم لعدم تدخل مصالح التطهير السائل بالمكتب الوطني بالرغم من النداءات المتكررة، وكذا تزامن الوضع البيئي بحي الراحة مع ارتفاع حرارة الخريف.
ويطالب السكان المتضررون بتدخل السلطات الإقليمية ومسؤولي قطاع الماء والتطهير السائل على المستوى الجهوي لمعرفة أسباب اختناق قنوات التطهير السائل بهذا الحي السكني والمحيط بعدد من التجزئات والتعاونيات التي في طور التجهيز.
ولازالت بعض الأحياء السكنية بأطراف المدينة، على غرار طريق بوسكورة والأحياء المتواجدة بجانب محطة التصفية القديمة، تعيش الوضع نفسه بسبب مستنقعات المياه العادمة، منها المنزلية والصناعية، بالرغم من توفر المدينة على محطة لتصفية المياه العادمة على مساحة تناهز 42 هكتارا، والتي تم بموجبها إلزام الوحدات الصناعية بإنشاء محطات للمعالجة الأولية قبل الربط بالشبكة الرئيسية، قبل أن يطفو على السطح مشكل المياه العادمة التي ترمي بها بعض الوحدات الصناعية بمدخل مدينة برشيد من جهة سطات، أو مشكل الأحواض المائية التي يتخذها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قطاع التطهير، أحواضا لتجميع المياه العادمة، سواء بالمنطقة الصناعية أو الموجودة بمحطة التصفية القديمة، ما أصبح يشكل خطرا بيئيا بسبب انتشار سموم بعض الوحدات الصناعية، والتي لها تأثير على الفرشة المائية، خاصة وأن تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب يعتمد بنسبة كبيرة على بعض الآبار التي يستغلها المكتب الوطني.
وتكشف جولة سريعة ببرشيد أن المجال البيئي أصبح مهددا بسبب المياه العادمة القادمة من بعض الوحدات الصناعية، في ظل غياب أي تدخل من المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قطاع التطهير، ما تطرح معه أكثر من علامة استفهام حول التصريحات التي سبق لمسؤولي تدبير الشأن المحلي أن وعدوا من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل وحدة صناعية ثبت أنها لم تلتزم باحترام الشروط والسلامة البيئية، وإنشاء وحدة للمعالجة الأولية للمياه العادمة وقذفها بالقناة الرئيسية وليس في الخلاء، وهو ما أصبح يسمى «حزام التلوث»، الذي تنبعث منه روائح كريهة تهدد المجال البيئي بسبب المياه العادمة، وغياب أي تدخل من الجهات المختصة.
وأمام هذا الوضع، يبقى أمل سكان برشيد في القضاء على مشكل تصريف المياه العادمة بجنبات المدينة معلقا، رغم كل القوانين البيئية، ومنها القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، والقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء والقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
