أكادير: محمد سليماني
حل عدد من مسؤولي وأطر ميناء طنجة المتوسط، قبل يومين، بمدينة أكادير لبحث سبل معالجة مشاكل تأخر عبور شاحنات الصادرات الفلاحية نحو الأسواق الأوروبية بميناء طنجة.
واستنادا إلى المعطيات، جاء هذا اللقاء مباشرة بعدما عبّر عدد من المصدرين والنقالين بجهة سوس- ماسة، ، قبل أسابيع، عن حالة غضب عارم جراء تأخر عبور شاحنات النقل الدولي للمنتوجات الفلاحية والبحرية والبضائع والسلع نحو الدول الأوروبية والآسيوية. وحسب المعلومات، جرى، خلال هذا اللقاء، وضع المصدرين والنقالين في صورة المستجدات والاستثمارات التي تمت على مستوى ميناء طنجة المتوسط، وذلك من أجل الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الميناء، وتثبيت جهاز ماسح ضوئي رابع بالميناء لمواكبة الصادرات وتسهيل عبور الشاحنات والمنتوجات الفلاحية والبحرية في أقل وقت ممكن، وتم، أيضا، إخبار الفاعلين الاقتصاديين بأكادير بأن الأشغال انطلقت بورش لتوسعة ميناء نقل الشاحنات عبر البحر بهدف تجاوز عتبة مليون شاحنة سنويا وضمان مرونة تشغيل عالية خلال فترات الذروة.
ويبقى تقليل مدة العبور من الميناء إلى البواخر هاجسا يقض مضجع الجميع، ويتطلب توحيد الجهود بين إدارة الجمارك، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإدارة ميناء طنجة المتوسط، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، من أجل تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتقليص مدة العبور، قصد الحفاظ على المنتوجات الوطنية وإيصالها في حالة جيدة ضمانا للتنافسية في الأسواق الخارجية.
وحسب المعلومات، ظل عبور ميناء طنجة الدولي، منذ مدة، يمثل كابوسا مقلقا لمهنيي النقل الدولي للبضائع والمنتوجات الفلاحية والبحرية، في ظل التأخر الكبير في العبور، ما يؤدي إلى تسجيل خسائر مادية فادحة في المنتوجات سريعة التلف، وبالتالي وضع المصدرين والمنتجين في وضعية محرجة جدا أمام زبنائهم بعدد من الدول الأوربية، حيث تطول رحلة بعض المنتوجات عن الأيام المعتادة، ما يجعل جودتها تقل مقارنة بمنتوجات باقي المنافسين الدوليين.
وبعدما أصبح التأخر في عبور ميناء طنجة الدولي أمرا متكررا، وفي سياق الخسائر المسجلة في عدد من المنتوجات، خصوصا الفلاحية والبحرية، دخلت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، فرع الجنوب، على الخط، حيث عقدت، قبل أسابيع، اجتماعا طارئا بأكادير مع منخرطيها ومجموعة من الفعاليات الاقتصادية بقطاع النقل والتصدير بكل من جهة سوس- ماسة والأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك لبحث سبل الخروج من هذه الأزمة التي خيمت طويلا.
وعبر النقالون الطرقيون عن قلقهم البالغ وتنديدهم الشديد بالوضع الذي وصفوه بـ«الكارثي وغير المسبوق الذي آل إليه عبور شاحنات النقل الدولي بميناء طنجة المتوسط، حيث الاكتظاظ والاختناق وانعدام الانسيابية والتأخر الكبير في عمليات العبور ما يهدد بشل شرايين المنظومة الاقتصادية الوطنية، خاصة صادرات المنتوجات الفلاحية والبحرية، القادمة من جهة سوس- ماسة والأقاليم الجنوبية للمملكة، والموجهة نحو الأسواق الأوروبية حيث تبقى مركونة داخل ميناء طنجة المتوسط لأزيد من ثلاثة أيام».
واستنادا إلى المعطيات، فإن ما أثار حفيظة المهنيين «وجود تفاوت ملحوظ في وتيرة معالجة تدفق الشاحنات، إذ أن المفارقة الصادمة والمستفزة هي منح الأولوية المطلقة للشاحنات التي تشتغل لفائدة الشركات الأوروبية والمحملة بمنتوجات صناعية (الكابلاج، قطاع الغيار..)، حيث لا تتجاوز مدة المعالجة 12 ساعة في حين تمتد مدة المعالجة بالنسبة للشاحنات المحملة بالمنتوجات الفلاحية والبحرية (المجمدة) أزيد من ثلاثة أيام، ما يتسبب في خسائر مادية جسيمة بالنسبة للناقل والمصدر على حد سواء، الشيء الذي يشكل تهديدا مباشرا للقدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية والبحرية والتي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد الجهات الجنوبية للمملكة».
