وأوضح بايتاس خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، لدراسة مشروع الميزانية الفرعية الخاصة بوزارته، أن مشروع القانون الجنائي محتاج إلى أن يقدم إلى البرلمان بشكل شامل، لصعوبة مناقشة هذا القانون بشكل مجزأ، مضيفا أنه في الولاية السابقة، “كنا نعاتب الحكومة لأنها كانت في كل مرة تتقدم بمقتطف من القانون الجنائي، إذ لم يسبق أن طرحت القانون الجنائي للتغيير في شموليته”.
وتابع بايتاس قائلا “يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى معين في القانون الجنائي، ثم نأتي بعد ذلك بمقتضى جديد”، مبرزا أنه “من الأفضل مناقشته في شموليته لأنه في كثير من الفصول مترابط”.
وأضاف بايتاس أن الولاية السابقة بالبرلمان شهدت المصادقة على 84 مشروع قانون بصفة نهائية إضافة إلى المصادقة على 66 مشروع قانون بالإجماع، فيما تمت المصادقة على 18 مشروع قانون بالأغلبية، بينما حظي 74 مشروع قانون بقراءة أولى فقط، فيما حظيت 10 قوانين بـقراءة ثانية، معتبرا أن المصادقة على 66 مشروع قانون بالإجماع، يعبر على التعاون الكبير الذي شهدته الولاية السابقة بين مكونات المعارضة والأغلبية.
ويبين ذلك بحسب بايتاس، أن القوانين التي يمر إعدادها بمقاربة تشاركية وبتعاون وتشاور بين مختلف الفاعلين يتم المصادقة عليها دون مشاكل. وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن المعارضة حين يتم إشراكها في النقاش والمراحل التي تسبق عرض القانون على مجلس الحكومة والبرلمان، يكون التوجه في الغالب هو الإجماع.
