بعد إنهاء مرحلة الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في فضيحة التوظيفات المشبوهة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان التي تفجرت، قبل سنة، شرعت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الجمعة الماضي، في محاكمة كل المتورطين في هذا الملف، الذي يتابع فيه مسؤولان كبيران في حالة اعتقال و11 متهما في حالة سراح.
وأكدت مصادر جيدة الاطلاع لـ”الأخبار” أن فرقة أمنية من رجال الدرك قادت، مساء الجمعة الماضي، المتهمين الرئيسيين في هذه القضية من سجن العرجات بضواحي سلا إلى قصر العدالة بحي الرياض، وهما الكاتب العام السابق لجامعة عبد المالك السعدي المزداد سنة 1966، ومتصرف من الدرجة الثانية من مواليد سنة 1989 كان يشتغل بالجامعة نفسها، حيث مثلا في جلسة خاصة بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، إلى جانب 11 متهما متابعين في حالة سراح، قبل أن تقرر الهيئة القضائية إرجاء المناقشة إلى وقت لاحق من أجل إعداد الدفاع.
وكان قاضي التحقيق قد أجرى مواجهات حارقة بين المتهمين الثلاثة عشر المتابعين في هذه القضية، من أجل الحسم في الكثير من خيوطها وحيثياتها الغامضة، فضلا عن إجراء مواجهة ثانية مع بعض الضحايا، الذين فجروا فضيحة النصب والاحتيال التي تعرضوا لها من طرف المتهمين الرئيسيين ومساعديهما، من خلال إيهامهم بتوظيفات وهمية وتسهيل عملية التسجيل والحصول على شهادات الماستر والدكتوراه، مقابل تسلم مبالغ مالية مهمة فاقت قيمتها 200000 ألف درهم، وفق ما تضمنته شكايتا الضحيتين، اللذين فجرا الفضيحة وجرا حوالي 13 مسؤولا وموظفا إلى المتابعة، بينهم الكاتب العام السابق وأساتذة جامعيون وموظفون برتب مختلفة.
وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، قد أحالت المتورطين في فضيحة التوظيفات المشبوهة وشهادات الماستر والدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان على الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، قبل أن يقرر قاضي النيابة العامة اعتقال متهمين وهما برتبة متصرف، كانا قد تم تقديمهما في حالة اعتقال، فيما تقرر متابعة 11 متهما في حالة سراح، بينهم أساتذة جامعيون ومتصرفون.
وضمن تفاصيل حصرية كانت قد حصلت عليها “الأخبار”، فقد التمس الوكيل العام من قاضي التحقيق إخضاع متهمين رئيسيين في الملف للتحريات التفصيلية في حالة اعتقال، وهما متصرف من الدرجة الثانية بجامعة عبد المالك السعدي من مواليد سنة 1989، وأيضا متصرف من الدرجة الأولى من مواليد سنة 1966، شغل منصب كاتب عام للجامعة في وقت سابق قبل إعفائه.
وحسب المصادر ذاتها فقد قرر قاضي التحقيق الذي استنطق 13 ظنينا المتورطين في هذه القضية في جلسة ماراثونية، انطلقت من الصباح إلى الثانية بعد منتصف الليل، متابعة 11 متهما في حالة سراح، وهم تاجر وأستاذان جامعيان و8 متصرفين بينهم أربع سيدات، وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين كل حسب المنسوب إليه، تهمة التلاعب في مناصب الوظيفة العمومية والاتجار فيها والارتشاء مع التزوير والمشاركة والإساءة في استغلال وظيفة.
وكانت هذه الفضيحة قد تفجرت في وجه مسؤولي جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وبعض الفروع التابعة لها، عقب بحث قضائي أنجز حول قضية إصدار شيكات بدون مؤونة من طرف موظف برتبة متصرف يشتغل بالجامعة ذاتها بتطوان، حيث أكد البحث الأولي أن الأمر يرتبط بشبكة منظمة متخصصة في التلاعب بالتوظيفات بالجامعة، ومنح شهادات ماستر ودكتوراه بشكل غير مستحق وبمقابل مادي، وبعد دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بطنجة، أطاح البحث بمتصرف مساعد بالمدرسة الوطنية للتسيير، قدم إليها من رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، التي قضى بها مدة قصيرة، بعد سنوات من العمل برئاسة مصلحة الشهادات بكلية الحقوق.
وحركت النيابة العامة مسطرة التحري في هذه الفضيحة المنسوبة إلى المتصرف بعد توصلها بشكايتين ضده، أولاهما تقدم بها محام نيابة عن زوجته، والثانية من طرف سيدة بمدينة طنجة، وتعلقت بإصدار المعني لشيكات بدون رصيد قيمتها 24 مليون سنتيم، موجهة لفائدة المشتكيتين، تبين من خلال التحقيق الذي خضع له المتصرف أن الأمر يتعلق بضمانات عن مبالغ مالية أخذها من المشتكيتين في وقت سابق، خلال عمله برئاسة الجامعة، بهدف التوسط لهما في ولوج الوظيفة بالجامعة، وفق مناصب كانت معلنة سلفا ضمن مباريات داخلية.
