طنجة: محمد أبطاش
قالت مصادر مطلعة إن فوز شركة مكلفة بتدبير قطاع النظافة بمدينة طنجة بصفقة لتدبير النفايات بإحدى المدن الموريتانية، أثار مخاوف في أوساط منتخبين من تأثير هذا التوسع الخارجي على جودة الخدمات المقدمة داخل المدينة، خاصة مع التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع النظافة في عدد من الأحياء.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة المعنية، والتي تدير منذ سنوات جزءاً من منظومة النظافة الحضرية بطنجة، تعاني في الأصل من ضغط كبير على مستوى تدبير الموارد البشرية واللوجستية، وهو ما جعل عدة مناطق تشهد خلال فترات متفرقة اختلالات واضحة في جمع النفايات وانتشار النقط السوداء. وهو ما يُطرح حسب المصادر، بقوة اليوم في ظل دخول الشركة في التزامات جديدة خارج حدود المملكة، بما قد ينعكس سلباً على قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة لحاجيات المدينة.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن الصفقة الجديدة التي فازت بها الشركة من شأنها أن تستنزف جزءاً من أسطولها التقني وخبراتها البشرية، ما لم يتم تعويض ذلك بشكل فوري ومدروس، تفادياً لأي تأثير مباشر على توازن منظومة التدبير المفوض للنظافة بطنجة، خصوصاً في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً لافتا في إنتاج النفايات المنزلية وتزايد عدد الزوار.
كما نبّهت المصادر إلى أن السياق الحالي يتطلب من جماعة طنجة، باعتبارها الجهة المفوضة، تفعيل آليات التتبع والتقييم المنصوص عليها في دفاتر التحملات، للتأكد من عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة بالمدينة، وضمان احترام مؤشرات الأداء المنصوص عليها، خاصة في الأحياء التي عانت في السابق من تراكم النفايات ونقص في الحاويات والمعدات.
وأوردت المصادر ذاتها أن تقريراً سابقاً للمجلس الأعلى للحسابات كان قد نبّه إلى ظاهرة متكررة تتمثل في قيام بعض شركات التدبير المفوض بسحب جزء من أسطولها المخصص لمدن مغربية وتوجيهه صوب وجهات أخرى، إما لتعزيز مواقعها في صفقات جديدة أو لتغطية التزامات خارجية، وهو ما يُعد إخلالاً ببنود دفاتر التحملات. كما أشار التقرير إلى أن بعض هذه الشركات تلجأ إلى الاقتراض بناء على مؤشرات أداء داخلية، دون أن تقابل هذه القروض تحسيناً ملموساً في مستوى الخدمة، في ظل غياب آليات رقابية فعالة من طرف جماعة طنجة.
ودعت المصادر إلى تفعيل المقتضيات المتعلقة بتتبع تنفيذ عقود التدبير المفوض، والتأكد من احترام الشركة المعنية لجميع التزاماتها التقنية والبشرية تجاه مدينة طنجة، خاصة وأن الجماعة تتوفر على صلاحيات رقابية مباشرة، لكنها لا تُمارس بشكل منتظم، ما يترك المجال مفتوحاً أمام تراكم الاختلالات.
