أصيلة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن مصالح وزارة الداخلية وجهت مذكرة إلى مجلس جماعة أصيلة لحصر البنايات العمومية التي حصلت على تراخيص للبناء، رغم أن الأمر غير قانوني ولم يمر عبر المساطر القانونية اللازمة وكذا مشاركة جميع المتدخلين في قطاع التعمير.
ووجهت انتقادات حادة، أخيرا، إلى رئيس الجماعة من طرف منتخبين بخصوص تراخيه في مواجهة مؤسسات عمومية. وأوردت المصادر أنه في أول امتحان للرئيس الجديد، فإن إحدى الإدارات شرعت في بناء سكن وظيفي لموظفين دون التوفر على رخصة قانونية، ما أثار جدلًا واسعًا وسط اتهامات للرئيس طارق غيلان بأنه لا يملك الصرامة الكافية لفرض القانون مقارنة بسلفه الراحل محمد بنعيسى، الذي كان يُعرف بحزمه حتى في مواجهة المؤسسات العمومية المخالفة في مثل هذه القضايا. وكانت بعض المصادر كشفت أن هذه الممارسات لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت قائمة منذ سنوات، في ظل تهاون متكرر من طرف جماعة أصيلة تجاه خروقات البناء التي ترتكبها مؤسسات وإدارات عمومية فوق ترابها، بناء على اعتراف رسمي من لدن المجلس الأعلى للحسابات.
وسبق أن اكتفت الجماعة فقط بمعاينة الأشغال المخالفة دون مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، ما فتح الباب أمام تجاوزات متكررة من طرف جهات من المفترض أن تكون أول من يحترم القانون. ويتجلى ذلك من خلال حالات موثقة، من بينها أشغال توسعة المدرسة الفندقية دون ترخيص بتاريخ 24 مارس 2005، تلتها أشغال حفر وتسقيف جديد بتاريخ 16 يونيو من السنة نفسها، وتغيير استعمال فضاء ترفيهي من طرف المكتب الوطني للماء بتاريخ 3 يونيو 2008، وبناء محطة كهربائية من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية يوم 25 غشت 2008، ثم إعادة تسقيف بناية أخرى في 11 ماي 2012. فيما تم تسجيل إنجاز أشغال بالمخيم الدولي من طرف المندوبية الإقليمية للشباب والرياضة بتاريخ 7 يونيو 2010، وبناء إعدادية المغرب العربي من طرف مندوبية وزارة التربية الوطنية في 2 غشت 2013، إضافة إلى إنشاء محلات للصيادين بالميناء من طرف الوكالة الوطنية للموانئ بتاريخ 30 أبريل 2014.
ونبهت المصادر إلى أن هذه الأمثلة تؤكد أن الإشكال لا يتعلق بمرحلة دون أخرى، أو بشخص رئيس الجماعة الحالي فقط، بل بغياب إرادة حقيقية لإلزام المؤسسات العمومية باحترام وثائق التعمير، ما يفتح الباب أمام ازدواجية خطيرة في تطبيق القانون.
للإشارة فقد كان رئيس المجلس كشف، في تصريح سابق للجريدة، أنه اطلع على هذا الأمر، مضيفا «وإن كنت لا أعلم مدى صحة تلك المعلومات، لكن في كل الأحوال تلك التراخيص تعود إلى حقبة لم أكن فيها رئيسا للجماعة». وأضاف غيلان «ما أستطيع تأكيده أنه -بموجب القوانين الجاري بها العمل- فإننا نقوم بإخبار السلطة المحلية بكل تشييد أو بناء لم يحصل على التراخيص اللازمة بغض النظر عن ماهية وجهة صاحب المشروع، ونلقى تجاوبا ودعما من هذه الجهة».
