علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن المكاتب التنفيذية للمركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل)، اضطرت، أول أمس (الأربعاء)، إلى مراسلة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من أجل التدخل لدى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من أجل حملها على التسريع بدعوة النقابات الممثلة بمؤسسة التعاون الوطني، إلى جلسات الحوار القطاعي لتجاوز حالة الاحتقان التي تشهدها المؤسسة، والتعاطي بشكل إيجابي مع مطالب العاملين والعاملات بهذا القطاع.
وأكد بيان توضيحي صادر عن التنسيق النقابي الرباعي، (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، أن إعلان التنسيق النقابي بمؤسسة التعاون الوطني (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة الوطنية المستقلة للتعاون الوطني)، عن قرار خوض الإضراب الوطني المقرر تنظيمه منتصف شهر ماي المقبل، جرى اتخاذه بسبب تجاهل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة للطلبات الموجهة إليها بخصوص إطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي، مثلما تم التأكيد على رفض إقحام الهيئات النقابية في الصراعات الداخلية لأحد الأحزاب الحكومية وتوظيف مطالب شغيلة القطاع من أجل الضغط لتحقيق مغانم أو مكاسب ضيقة لأتباع هذا الحزب أو ذاك.
يشار إلى أن التنسيق النقابي المذكور رصد العديد من الاختلالات التي باتت تساهم بشكل مباشر في تصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي داخل مؤسسة التعاون الوطني، والتي من ضمنها، على سبيل المثال، تلك المسجلة على مستوى تدبير الشؤون الإدارية للموارد البشرية، من قبيل عدم تبليغ المستخدمين بالتنقيط السنوي، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 28 من قانون الوظيفة العمومية، الأمر الذي يفوت على المستخدمين حق المطالبة بمراجعة التنقيط، وعدم نشر جميع لوائح المقيدين في جداول الترقي الخاصة بالترقي في الدرجة قبل اجتماع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للنظر فيها (لائحة المحررين من الدرجة الرابعة للترقية في الدرجة خارج الحصيص نموذجا)، وعدم عرض جميع طلبات مراجعة التنقيط على اللجان الإدارية المختصة للنظر فيه، ناهيك عن عدم تبليغ ممثلي المستخدمين في حظيرة اللجان الثنائية بالأقاليم البعيدة، باستدعاءات حضور اجتماعات اللجان داخل آجال معقول، مثلما أشار التنسيق النقابي الرباعي إلى كون تسريع اجتماعات اللجان للنظر في الترقيات لا يوازيه تسريع التسوية المالية لمستحقاتها، إضافة إلى الانتقائية في التعاطي مع ملفات طلبات الحركة الانتقالية لأطر مؤسسة التعاون الوطني، في ضرب صارخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وهو الأمر نفسه بخصوص الترخيص لإجراء مباريات التوظيف في قطاعات أخرى.
