الرئيسيةحوادث

مصالح الحموشي تحاصر جرائم تزوير اختبارات كورونا

إيقاف 19 شخصا في أسبوع وحجز 529 شهادة اختبار و24 جواز تلقيح مزورة

تواصل مصالح الأمن الوطني تدخلاتها الأمنية الاستباقية والآنية للتصدي لجرائم تزوير اختبارات «كوفيد- 19»، وباقي الوثائق الصحية المرتبطة بوباء كورونا، من أجل الإدلاء بها بالمعابر الحدودية ومطارات وموانئ بالمملكة للمغادرة نحو الخارج.
وفي إحصاءات رسمية وردت ضمن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني تتعلق بالأسبوع الماضي، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 شتنبر الجاري، إحدى عشرة قضية أسفرت عن إيقاف 19 شخصا، من بينهم 12 شخصا تم ضبطهم من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى «كوفيد- 19» واستعمالها، فيما يشتبه تورط البقية (07 أشخاص) في ترويج اختبارات مهربة للكشف عن هذا الوباء والتلاعب بجواز التلقيح.
وضمن حصيلة إجمالية لهذه العمليات الأمنية المستمرة، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية مساء الجمعة الماضي، تمكنت المصالح الأمنية من معالجة 170 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 334 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها، رغم العلم بزوريتها، من بينهم 317 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى «كوفيد- 19» و17 آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة خاصة بالكشف عن فيروس كورونا.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار مجموع هذه القضايا من حجز 529 شهادة اختبار مزورة (PCR)، فضلا عن ضبط 24 جواز تلقيح مزور و47.987 وحدة للكشف السريع عن فيروس «كوفيد- 19»، بعضها تم ضبطها خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها، بعد رصد واعتقال المتورطين في ترويجها بشكل غير مشروع عبر مواقع التجارة الإلكترونية.
وبخصوص التوزيع الجغرافي لهذه القضايا على الصعيد الوطني، أفادت المعطيات نفسها بأن ولاية أمن أكادير تبقى دائما في المقدمة بمعالجتها لما مجموعه (73 قضية)، متبوعة بولاية أمن وجدة (41 قضية)، ثم ولاية أمن الدار البيضاء (13 قضية)، وولاية أمن مراكش (12 قضية)، ثم ولايات أمن الرباط وفاس والعيون وتطوان وطنجة والقنيطرة وبني ملال ومكناس، والأمن الجهوي بكل من الحسيمة وورزازات بمعالجة كل منها لقضية واحدة، وبدرجة أقل تتموقع باقي مناطق وجهات المملكة.
وحسب المصادر ذاتها، فقد تم إخضاع جميع الأشخاص المضبوطين، بمن فيهم المواطنون المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله، لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، مع تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث.
وأفاد بلاغ المديرية العامة بأن مصالح الأمن الوطني تواصل بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومع السلطات العمومية والصحية المختصة، عملياتها الرامية إلى التصدي لهذا النوع من الجرائم التي تهدد الأمن الصحي، بما يضمن مواكبة الجهد العمومي لحماية الأمن الصحي للمواطنين المغاربة والمقيمين والأجانب، وذلك من خلال القطع النهائي مع هذا النوع من جرائم التزوير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى