طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة عن معطيات مثيرة بخصوص خروقات عمرانية وتلاعبات في تصميم التهيئة بمنطقة الغندوري بطنجة، تورطت فيها شركة إنعاش عقاري، ما نتج عنه نزاعات متصاعدة بين السكان ومطالب بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات.
وحسب المصادر، فإن أصل الملف يعود إلى سنة 2014 حين جرى تسليم شقق للسكان مرفوقة بمسبح وحديقة تم تسجيلها بشكل حصري في سندات الملكية الخاصة بهم. لكن المنعش العقاري عاد سنة 2023 لتسويق شقق جديدة، عارضًا على المشترين الجدد نفس المرافق دون إطلاعهم على الوثائق القانونية أو تبيان أن الحق في الاستفادة يقتصر على سكان العمارات الأولى فقط.
وبدل تحمل مسؤوليته القانونية، عمد المنعش – وفق المعطيات ذاتها – إلى دفع السكان الجدد إلى مواجهة مباشرة مع السكان القدامى، عبر ادعاء وجود “خطأ في التحفيظ” واستغلال جهل البعض بالقوانين المنظمة للملكية المشتركة والتحفيظ العقاري. الأمر أدى إلى محاولات للترامي على المسبح والحديقة، موثقَة بشكايات ومحاضر رسمية.
وأوضحت المصادر نفسها أن بعض المحاضر الرسمية صنّفت ما وقع على أنه “نزاع مدني”، في حين أن الوقائع تحمل مؤشرات واضحة على وجود ترامٍ على عقار محفظ وتحريض مباشر على الاعتداء، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثير العلاقات والنفوذ على توصيف الملف القانوني.
وأضافت المعطيات أن القضية لم تعد محصورة في بعدها المحلي، بعدما رفعت الجالية المغربية المقيمة بالخارج عدة شكايات إلى مؤسسات وطنية، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشامل. وطالب ضحايا هذا الملف بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات التلاعبات المحتملة في تصميم التهيئة، وتحديد المسؤوليات سواء تعلق الأمر بالمنعش العقاري أو بالتقاعس الإداري في حماية الملكية المشتركة وإنفاذ القانون.
وقالت مصادر مطلعة إنه أصبح من الملزم توفير مخططات تنموية حكيمة، تتضمن رؤية استراتيجية واضحة بخصوص قضايا التعمير بطنجة، تمكن من تصور تعمير توقعي يجد في التعمير العملياتي مجالا لتطبيقه، عبر تشخيص دقيق، يمكن من تحديد إطار التوجهات الكبرى الواجب اتخاذها لتدبير تنمية مستدامة للمجال الترابي لهذه المدن، والتي ستساهم لا محالة في تنظيم التجمعات العمرانية وتحديد متطلبات توسعها، وكذا المحافظة على التجانس المطلوب للمنظر العام، خصوصا وأن تصميم التهيئة تراهن عليه أكثر من مؤسسة وزارية مركزية لإنهاء الجدل القائم، حول الرفض الذي يطوله من الحين للآخر، مما جعل السلطات المختصة تضع الملف رهن أولوياتها منذ انطلاق عملية الإطلاع.
