النعمان اليعلاوي
طالب مستشار جماعي بمدينة سلا بكشف نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص الشكاية المحالة عليها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والمتعلقة بشبهات استغلال النفوذ وتلاعبات مالية وعمليات تدبير «غير قانونية» داخل شركة «سلا نور»، المفوض إليها تدبير مرفق الإنارة العمومية بسلا.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد استمعت الفرقة الوطنية لعدد من المنتخبين البارزين بالمدينة، إضافة إلى بعض المسؤولين بالشركة، وذلك بعدما أحيلت عليها الشكاية التي تقدم بها جامع المعتصم، العمدة السابق لمدينة سلا، والتي استندت بدورها إلى تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، رصد مجموعة من الاختلالات والمخالفات المالية والمحاسباتية داخل الشركة.
وتشير المعطيات الواردة في الشكاية إلى توجيه اتهامات مباشرة لمنتخب ومسؤول بارز بمدينة سلا، يُشتبه في أنه لعب دورا محوريا في «تفصيل الشركة على المقاس»، واستغلال موقعه للقيام بتصرفات ذات طابع جنائي، من بينها إجراء عملية بيع لأعمدة الإنارة العمومية المتضررة بحوادث السير، بالإضافة إلى بعض المتلاشيات العائدة لملك الجماعة، دون احترام المساطر القانونية.
وتضمنت الاتهامات، وفق الوثائق نفسها، إبرام صفقات مع صهره تتعلق بتهيئة مستودع الشركة بحي تابريكت، والقيام بأشغال مرتبطة بالإنارة العمومية، واقتناء مصابيح بغلاف مالي كبير، دون اللجوء إلى مسطرة الصفقات العمومية. وكشفت الشكاية أيضا عن تعامل الشركة مع مؤسسة مملوكة لشقيق المدير العام، دون وجود أي اتفاقية مكتوبة، فضلا عن إصدار شيكات وأوامر تحويل لفائدة شركة في ملكية المسؤول نفسه، مع فوترة خدمات وتوريدات بلغت حوالي 3 ملايير سنتيم، في غياب تام للمنافسة وبمبالغ «منفوخة».
وتطرقت الشكاية كذلك إلى شبهات تزوير في الإعلان بالدفع والاكتتاب المرتبطين بعملية تحرير رأسمال الشركة التي تملك فيها جماعة سلا نسبة 51 في المائة، معتبرة أن هذه الخروقات تستوجب التحقيق في مدى قانونية العمليات المالية والتدبيرية، التي تمت داخل الشركة على مدى سنوات.
وتسود حالة ترقب داخل الأوساط السياسية والإدارية بالمدينة، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بالشفافية في تدبير الشركات المفوض إليها تدبير المرافق العمومية، ومع تعالي الأصوات الداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
