برشيد: مصطفى عفيف
تواصل جمعية مستثمري وقاطني العقار المحبس 13990س بسيدي رحال الشاطئ، اجتماعاتها التنسيقية مع المتضررين من الحيف والظلم الذي تمارسه في حقهم المصالح المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من خلال عدم تفعيل هذه الأخيرة الاتفاقات السابقة لتسوية الوضعية في ما يتعلق بالمعاوضة.
وأكد عدد من المستثمرين، المنضوين في إطار جمعية وكدا قاطني العقار المحبس، في اجتماعهم المنعقد أول أمس السبت، أن عدم تنفيذ الوعود الشفوية التي تم الاتفاق عليها بعد الوقفة الاحتجاجية السلمية الأولى المنظمة في شهر شتنبر 2022، أمام نظارة الأوقاف بسطات، والثانية في شهر فبراير من السنة الجارية أمام ملحقة الوزارة بمقاطعة حسان بالرباط، يعتبر تراجعا غير مسؤول من طرف مسؤولي وزارة الأوقاف التي تنهج سياسة الآذان الصماء.
وطالب المستثمرون أنفسهم بإلغاء مقرر التصفية ومراجعة أثمنة المعاوضة وإلغاء الأثمنة الصادرة سنة 2018، نظرا لمخالفتها للاتفاقات السابقة، واعتماد مبلغ المعاوضة الذي استفادت منه دواوير إعادة الهيكلة وسبق تفعيله، والذي حدد في 80 درهما، والعمل به عملا بمقتضيات الفصل 31 من دستور 2011، مع التأكيد على ضرورة اقتصار مبلغ المعاوضة على قيمة حق الرقبة فقط، وليس قيمة حق الملكية الخالصة، كما وقع خطأ أو عمدا في الخبرة الثلاثية .
ومعلوم أن التوصيات التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات سابقة بين جميع الأطراف طالبت، كذلك، بالسحب الفوري للقرار التعسفي الصادر عن الوزارة بتاريخ 3 دجنبر 2019 تحت عدد 40832 والموجه إلى عامل إقليم برشيد، والقاضي بمنع جميع تراخيص التجهيز والبناء على العقار المحبس 13990/س، والمشمول بتصميم تهيئة مصادق عليه منذ سنة 2001، لأن قرار المنع حرم الساكنة، سواء المحبس عليهم أو القاطنين، من جميع تراخيص البناء وتجهيز العقار وخلق مرافق اجتماعية تستفيد منها الساكنة، وهو الأمر الذي عطل قطار التنمية ووقف في وجه الاستثمار بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، وجعلها تتخلف عن ركب التنمية رغم مؤهلاتها الطبيعية.
واتفق المجتمعون على مواصلة اجتماعاتهم التحضيرية، مع الإعداد لوقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط، إضافة إلى تحرير مراسلات في الموضوع لكل من وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية، حول إلغاء مقرر التصفية، ومراجعة أثمنة المعاوضة وإلغاء قرار منع التراخيص المجحفة.
