تطوان: حسن الخضراوي
أعاد قرار هدم شقق محفظة بالمنتجع السياحي «ألمينا» بالمضيق، نتيجة الترخيص للشركة صاحبة المشروع بشكل انفرادي من قبل رئيس الجماعة الحضرية، جدل التراخيص الانفرادية التي وقعها رؤساء مجالس بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، واستمرار جلهم في مناصبهم لسنوات طويلة دون أن يشملهم قرار العزل، فضلا عن غياب محاسبتهم وتزكيتهم من قبل الأحزاب مرات متعددة.
وما زالت السلطات المحلية والأمنية والقوات المساعدة ومصالح الوقاية المدنية، والجرافات توجد بالمنطقة السياحية ألمينا، حيث رفض العديد من السكان مغادرة شققهم المحفظة المراد هدمها، رغم قطع تزويدهم بالكهرباء والماء، كما يتواصل تأكيدهم على أن قرار الهدم يتعلق بالشركة التي باعتهم الشقق، وأنهم ليسوا طرفا في الدعاوى القضائية المسجلة في الملف بالجملة، ووثيقة التحفيظ التي يتوفرون عليها تُطَهِّرُ العقار من الشوائب، وجدل الملاحظات لا يلغي قيمة التحفيظ، بل الحكم القضائي النهائي بالإلغاء هو الفيصل.
وكشفت جمعيات حقوقية أن التراخيص الانفرادية يتحمل مسؤوليتها رؤساء الجماعات الترابية، الذين يوقعونها دون استشارة مع الوكالات الحضرية، كما أن توقيف الأشغال يجب أن يكون عند بداية الورش، وليس بالسماح باستكمال البناء وتوقيع وثيقة تسليم السكن، والربط بشبكات الماء والكهرباء والتحفيظ العقاري، لتأتي بعدها إجراءات الهدم، بعد استقرار الملاك بشققهم وتحصيل الشركة العقارية لمبالغ البيع بشكل قانوني يصعب معه استردادها منها، حتى ولو تم اللجوء إلى القضاء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السكان المحتجين على قرار هدم شققهم عبروا عن سخطهم وغضبهم من تحميلهم تبعات خروقات رئيس الجماعات الحضرية للمضيق، وعلاقته بالشركة العقارية التي باعتهم الشقق المحفظة، كما استغربوا قطع تزويدهم بالماء والكهرباء والشروع في عملية الهدم، بالرغم من وجودهم بشققهم، ما تسبب في فزعهم وخوفهم من استكمال ضرب الأساسات وانهيار العمارة في ظل وجودهم داخلها ووقوع كارثة لا قدر الله.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن المئات من الشقق والمنازل والمشاريع العقارية التي شيدت بواسطة تراخيص انفرادية بالمضيق وتطوان وباقي مدن الشمال، أصبح الجميع يتساءل حول إمكانية أن يشملها تنفيذ قرار الهدم، علما أن تراخيص البناء تتم دراستها بالأقسام المسؤولة بالجماعات الترابية، والاستشارة والتفاصيل الأخرى تعتبر ملزمة للرئيس المعني، الذي يجب أن يتحمل تبعات كل الخروقات والتجاوزات، وليس المرتفق طالب الرخصة بشكل قانوني، سواء كان شخصا معنويا أو ذاتيا، أو الزبون الذي اشترى الشقة وقام بتحفيظها.
وأصبحت مشاكل تراخيص البناء الانفرادية التي تم منحها طيلة سنوات من تعاقب رؤساء جماعات ترابية على تسيير الشأن العام المحلي بتطوان والمضيق، ترخي بظلالها على الاستثمار في العقار، ما يستوجب تصفية كافة الملفات السابقة والتركة الثقيلة، وفق معايير التبين من الضرر من عدمه، وتحقيق مصالح المواطنين والصالح العام بالدرجة الأولى، وتشجيع الاستثمارات وحفظ حقوق الملاك الذين يثبت أن لا نية سيئة لهم في الخروقات التعميرية أو تحفيظ عقاراتهم، خاصة المهاجرين المغاربة بالخارج، وثقتهم في التحفيظ كوسيلة نهائية للاطمئنان على أملاكهم.
وتستمر السلطات الإقليمية بالمضيق في التأكيد على قانونية كافة تدخلاتها، رغم مواجهتها لصعوبات كبيرة في تنفيذ قرار هدم عمارة بالمنتجع السياحي «ألمينا»، الذي تم توقيع ترخيص بنائها بشكل انفرادي من قبل رئيس الجماعة الحضرية السابق طبقا لتصميم تعديلي، وحصل ملاك الشقق على وثائق التحفيظ، كما لم تواجههم أي مشاكل قانونية طيلة استقرارهم رفقة أسرهم بالشقق المعنية لسنوات طويلة.
وسبق التأكيد من مختصين في مجال التعمير، أن قرارات الهدم يجب أن تكون في إطار ملفات مستعجلة مشمولة بالتنفيذ المعجل كذلك، عندما يكون المشروع في طور البناء أو الأساس والبدايات الأولى، وليس استكمال المشاريع بشكل تام، والقيام بالإصلاحات والربط بشبكات الهاتف والماء والكهرباء والتطهير السائل، وبيع الشقق الجاهزة إلى أشخاص من داخل المغرب وخارجه، وتحفيظ الملاك للعقارات، والسكن والاستقرار لسنوات ليظهر بعدها جدل الترخيص الانفرادي وتبعاته التي تشكل تهديدا لحقوق الملاك.
وتواصل مصالح ولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة حربها الشاملة على تراخيص البناء الانفرادية التي وقعها العديد من رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق وشفشاون ووزان وطنجة، حيث تم التوجه إلى المحكمة الإدارية بالرباط، وتسجيل دعاوى قضائية بالجملة من قبل عمال الأقاليم ضد الرؤساء المعنيين، فضلا عن إعداد السلطات المحلية لتقارير مفصلة حول الخروقات التعميرية التي يتم ضبطها، ومعالجة الملفات طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
