تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، في وفاة سيدة بعد مضاعفات إجرائها لعملية جراحية، وشبهات الخطأ الطبي، حيث أكدت شكاية عائلة المتوفاة أن الإجراءات المعمول بها في البروتوكول الطبي شابتها اختلالات، وهناك مجموعة من التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة التي تسبق العملية الجراحية، كما أن هناك الملف الطبي الذي يتطلب دراسة دقيقة والبحث في الأمراض المزمنة وغير ذلك.
وأكد الطاقم الطبي بالمصحة الخاصة بتطوان أن الطبيب المكلف قام بمتابعة المريضة بعناية ووفق المعايير الطبية المعمول بها، وأن التدخل لعلاجها بعد تعرضها لمضاعفات صحية كان فوريا، والوفاة كانت طبيعية، حيث تبقى مضاعفات أي عملية جراحية واردة، حسب الحالة الصحية للمريض والسن والأمراض المزمنة وتفاصيل طبية أخرى.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جلسة الأسبوع الجاري يُنتظر أن تشهد التدقيق في تفاصيل الشكاية التي وضعتها عائلة المتوفاة، ومراجعة تقارير الخبرات الطبية التي عهد إلى أطباء مختصين للقيام بها، وينتظر أن تكون الفيصل في الحسم ابتدائيا في الملف المذكور، الذي أثار جدلا واسعا بشأن الأخطاء الطبية وكيفية التعامل معها قضائيا.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن الصحي بتطوان طالبت بالبحث في ملفات توجيه المرضى من القطاع العام إلى القطاع الخاص بطرق ملتوية، وعمل أطباء مختصين بالقطاعين العام والخاص، والحاجة إلى الكشف بالراديو والماسح الضوئي «سكانير» والتصوير بالرنين المغناطيسي، وضرورة استمرار هذه الخدمات بالقطاع العمومي دون ارتباك أو توقف أو أعطاب أو ما شابه ذلك.
وأضافت المصادر ذاتها أن ارتباك العمل أو الاكتظاظ أو غياب عمل أجهزة طبية، أو طول المواعد الطبية، أو غياب الجودة في الخدمات الصحية، أو غياب الأطباء المختصين، يؤدي مباشرة إلى توجه المرضى نحو القطاع الخاص، علما أن الفئات التي تضطر إلى ذلك تختار في البداية المؤسسات الاستشفائية العمومية، بسبب المعاناة مع الفقر والهشاشة وغياب مداخيل شهرية منتظمة.
