وصفوا الماء بالرديء وطالبوا بتحليل دوري محايد لمياه الشرب
محمد وائل حربول
واصلت ساكنة آسفي احتجاجاتها على تلوث الماء الصالح للشرب بالمدينة، حيث خرجت نهاية الأسبوع الماضي للتعبير عن امتعاضها من استمرار تلوث المياه واستمرار وجود رائحة كريهة به، كما قامت بالاحتجاج أمام مقر عمالة الإقليم، وذلك بعدما كان رئيس بلدية المدينة أكد، في وقت سابق، أنه فتح ملف تلوث المياه الصالحة للشرب مع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال لقاء سابق جمع بينهما.
وفي هذا الصدد، أعلن المكتب المحلي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بآسفي، في بيان له توصلت «الأخبار» بنسخة منه، عن تحميله المسؤولية الكاملة في رداءة جودة الماء والرائحة الموجودة به لوكالة الحوض المائي، مشيرا إلى كون التجمع المائي المعروف محليا بسد سيدي عبد الرحمان يعرف وجود كمية هائلة من الوحل والأتربة إلى جانب انخفاض منسوبه وتخمر طحالب في سطح مياهه.
وقال البيان ذاته، بعدما خرج المحتجون، نهاية الأسبوع الماضي للتنديد برداءة المياه، إن «الساكنة تعبر عن سخطها في هذا الإطار حيث خرجت مرارا للاحتجاج على رداءة جودة مياه الشرب، إذ ثبت لها بالملموس وجود رائحة كريهة بهذه المادة الحيوية»، وهو الشيء الذي دفع مجموعة من الحقوقيين على مستوى المدينة، إضافة إلى فعاليات مهتمة بالشأن البيئي، لزيارة التجمع المائي المعروف محليا بسد سيدي عبد الرحمان بحيث سجلت مجموعة من الملاحظات.
ومن أهم الملاحظات التي تم تدوينها وتوصلت «الأخبار» بها، انخفاض مستوى المياه بشكل كبير في السد، وبروز طحالب وأعشاب مائية تعرضت للهواء وأشعة الشمس ما جعلها تتخمر وتتحلل بالمياه، ووجود كمية هائلة من الوحل والأتربة بالسد، إضافة إلى وجود حيوانات نافقة بالسد.
وأكد بيان الجمعية الحقوقية ذاتها أنه «بعد تصريحات كل من عامل إقليم آسفي ورئيس المجلس البلدي، والتي أفادت بأن الماء الموجه للشرب يخضع لتحاليل يومية من مختبرات مختصة وتراقبه جهات أمنية تؤكد أنه يتوفر على المعايير الضرورية التي تجعله صالحا للشرب وأن وجود تلك الروائح بالماء مرده إلى انخفاض حقينة السد»، فإن «هذه التصريحات توضح وجود رائحة كريهة بالماء لا يكذبه أحد».
وحملت الساكنة، رفقة الفعاليات الحقوقية والمدنية نفسها، المسؤولية لعمالة آسفي، حيث قالت إنها تحمل كامل المسؤولية «في رداءة جودة الماء وتلك الرائحة المتواجدة بمياه الشرب لوكالة الحوض المائي التي لا تقوم بدورها في تنقية وتسييج التجمع المائي الموجود ببراج سيدي عبد الرحمان، كما عبرت عن رفضها لطريقة التعامل مع شكايات المواطنين بخصوص جودة الماء الصالح للشرب وغلاء فواتير الماء والكهرباء من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وخلال خرجتها، طالبت ساكنة المدينة بضرورة «اعتماد مختبر محايد للقيام بتحليل دوري لمياه الشرب وعدم الاعتماد على مختبرات تابعة للمكاتب والإدارات المسؤولة عن جودة المياه الصالحة للشرب، وبضرورة القيام بعملية تنقية السد من الطحالب والأعشاب المتخمرة درءا لاستمرار وجود الروائح، إضافة إلى القيام بعملية إزالة الوحل والأتربة لتمكين السد من تجميع أكبر كمية من مياه الأمطار مما سيساهم في عدم انخفاض حقينة السد بشكل سريع، وبتخصيص دورية مراقبة تهتم بالحفاظ على السد ومحاربة كل أشكال تعريضه للتلوث.
يذكر أن نور الدين كموش، رئيس المجلس الجماعي لآسفي، كان قد أكد أنه فاتح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بخصوص موضوع الماء بالمدينة، وذلك بعد أن ثارت حفيظة السكان جراء ما وصفوه بـ «تلوث الماء وتغير لونه ومذاقه ورائحته»، ما أدى، حسب ما عاينته «الأخبار» سابقا، إلى نفاد قنينات الماء المعبأ من الدكاكين والمحلات التجارية الكبرى، وأيضا بعد أن نفت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، المفوض لها بالمدينة، مزاعم السكان.
