الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادر موثوق بها، أن هيئة الحكم بالغرفة الابتدائية بمحكمة عين السبع، حسمت، الأسبوع الماضي، الطور الأول من محاكمة المتهمين في قضية تهريب الهواتف النقالة التي تم حجزها قبل شهرين بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، والتي ناهزت قيمتها 4 ملايير سنتيم، باستصدار أحكام قضائية تراوحت بين البراءة و8 أشهر حبسا نافذا في حق 6 متهمين جرى اعتقالهم فور تفجر الفضيحة. وكشفت مصادر «الأخبار» أن الشق الثاني من المحاكمة الذي يهم متهمين آخرين يعتبران رئيسيين في الملف كانا في وضعية فرار وألقي القبض عليهما قبل أيام، سيتم البت فيه بعد انتهاء التحقيق معهما.
وبخصوص الأحكام التي وصفتها المصادر بالمخففة، بالنظر إلى خطورة التهم التي كانت موجهة للمتهمين والضجة الكبيرة التي رافقت عملية حجز وإحباط تهريب أكثر من 4200 هاتف نقال من دولة الإمارات للتراب المغربي بقيمة إجمالية ناهزت 4 ملايير سنتيم، فقد قضت الهيئة القضائية بمحكمة عين السبع ببراءة المتهمين (ر.ص) و(م.ب) و(ي.ع)، والحكم على (ي. م) من أجل استيراد بضاعة محظورة بدون ترخيص بشهرين حبسا نافذا، وبراءته من أجل الباقي، وبمؤاخذة (ن.ع) من أجل الارتشاء واستيراد بضاعة محظورة بدون ترخيص والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 5000 درهم، وبراءته من أجل الباقي وبراءة المتهم (إ.م) من أجل المشاركة في تزوير طابع إدارة ومؤاخذته من أجل الباقي، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم، بخصوص مطالب إدارة الجمارك بعدم الاختصاص، بخصوص المتهمين (ر.ص) و(م.ب) و(ي.ع)، وأداء كل من (ن.ع) و(ي.م) (ح.م) تضامنا غرامة مالية قدرها 11934216.00 درهم، وبأداء (ن.ع) (ي.م) تضامنا غرامة مالية 85366350 درهم، ومبلغ 17073270 درهم، وأداء (ح.م) غرامة مالية 40207221 درهم، ومبلغ 71082219 درهم، ومصادرة البضاعة المحجوزة وبعدم قبول باقي الطلبات، وإرجاع الشاحنة لصاحبها وأداء المتهم (ح.م) درهم رمزي لفائدة إحدى الشركات المتضررة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى فاتح يناير الماضي، عندما نجحت عناصر السرية الجوية بالنواصر، في إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الهواتف المهربة المقدرة قيمتها بأربعة ملايير سنتيم إلى التراب المغربي بعد شحنها من مطار دبي بالإمارات، حيث أطاحت التحريات بأربعة أشخاص يتحدرون جميعهم من مدينة الدار البيضاء، كما قادت التحريات نفسها إلى اعتقال أربعة متهمين بمواقع متفرقة بتراب ولاية الدار البيضاء، أحدهم يعتبر من كبار تجار الهواتف بدرب غلف، حيث ساعدت الكشوفات العلمية والخبرات التقنية التي خضعت لها وصولات تسلم وشحن الكمية الضخمة من الهواتف، وكذا تتبع ورصد المكالمات الهاتفية للمتهمين المفترضين، بمساعدة أجهزة الاستخبارات والفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، (ساعدت) على الإطاحة بالفوج الأول المتورط في تهريب أكثر من 4635 جهازا بقيمة إجمالية فاقت 4 مليارات سنتيم، وهي الهواتف التي وصفتها مصادر «الأخبار» بالمتطورة والرفيعة، والتي يتم طرحها بمختلف الأسواق المغربية بمبالغ مالية تتراوح بين 8000 و12000 درهم للجهاز الواحد.
