محمد سليماني
تنتهي، اليوم الأربعاء، المهلة التي وعد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بكلميم بالرد فيها على مختلف النقاط الخلافية التي قصمت ظهر مكتب الغرفة قبل أيام، ودفعت خمسة أعضاء بالمكتب، من بينهم نواب للرئيس، إلى تقديم استقالاتهم من رئاسة وعضوية اللجان الدائمة للغرفة.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد تحركت الهواتف، طيلة الأيام الماضية، في مختلف الاتجاهات وانطلقت التحركات من أجل رأب الصدع ما بين رئيس الغرفة الجهوية والأعضاء الخمسة الغاضبين بمكتبه. وفي هذا الصدد، نجحت وساطة رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لكلميم واد نون في جمع الطرفين بمنزله، الأسبوع الماضي، من أجل تقريب وجهات النظر وطي الخلاف. واستمر النقاش بمنزل الوسيط مدة طويلة وعرف في بعض اللحظات نوعا من الشد والجذب ما بين الطرفين خلال بسط النقط الخلافية ومناقشتها. وتم، في النهاية، الاتفاق على جملة من الملفات التي وعد رئيس الغرفة بالإجابة عنها اليوم الأربعاء، من أجل رأب الصدع داخل مكتب فريقه الأغلبي، وتسوية جميع النقط الخلافية، ومن بين ذلك إعطاء تفويضات للنواب والأعضاء للاشتغال والعمل، باستثناء كل ما يتعلق بالتدبير المالي للغرفة والموظفين والتوظيف، فإنه تم الاتفاق على أن يبقى حصريا للرئيس، ثم مراسلة جميع المصالح الخارجية في كل أقاليم الجهة بخصوص استدعاء أعضاء الغرفة لحضور الاجتماعات واللقاءات، وتمثيل الغرفة فيها، كما تنص على ذلك المادة الرابعة من النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات مثل «المشاركة في أشغال المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الفاعلة في القطاعات التي تمثلها والمجالس الإدارية لوكالات والمكاتب التي تدبر التجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة داخل نفوذها الترابي، ولا سيما أسواق الجملة والمحطات الطرقية والمجازر والموانئ والمطارات والمعارض ومحطات التبريد ووكالات النقل الحضري والوكالات المحلية لتوزيع الماء والكهرباء ومجالس الجامعات ومجالس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات التكوين المهني العمومي وعموم المؤسسات والمقاولات العمومية»، وإصدار بطائق الصفة لأعضاء الغرفة، ومراسلة الولاة والعمال من أجل استدعاء أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات التابعين لتلك الأقاليم في الأنشطة الرسمية والاجتماعات ذات الصلة التي تشرف عليها السلطات الإقليمية والولائية، والتوقيع على محاضر الاجتماعات ذات الصلة باختصاصات الغرفة.
وكان خمسة أعضاء ينتمون إلى المكتب المسير قدموا استقالاتهم من كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة الشؤون المالية والميزانية، ولجنة الشراكة والتعاون والعلاقات الخارجية، ولجنة الوساطة وتسوية المنازعات، وذلك كإجراء أولي من أجل تنبيه الرئيس إلى «الاختلالات» التدبيرية التي تتخبط فيها الغرفة منذ سنة كاملة.
