طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن لجنة خاصة باشرت تحريات بشأن جدل واسع متعلق بانتقادات موجهة إلى مسؤول ولائي، بخصوص تشييد طابقين إضافيين في مسكنه بمنطقة طنجة البالية، رغم أن الرخصة الأصلية لا تسمح إلا بعدد محدود من الطوابق. وأضافت المصادر أن المعطيات المتداولة تشير إلى حصول المعني على وثيقة «تسوية الوضعية»، في وقت ينص القانون بشكل واضح على منع أي تسوية تتعلق بالطوابق الزائدة، واعتبارها مخالفة جسيمة تستوجب الهدم أو المتابعة القضائية.
وكشفت المصادر أن القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، خاصة في المادة 63، يمنع بشكل صريح تسوية الأبنية التي تتجاوز عدد الطوابق المرخص بها، فيما شدد القانون رقم 66-12 الخاص بمراقبة وزجر المخالفات على أن أي بناء مخالف لتصاميم التهيئة أو رخص البناء لا تمكن تسويته إذا تعلق الأمر بعلو أو طوابق إضافية، مع إقرار عقوبات صارمة تصل إلى الغرامات والمتابعات أمام القضاء.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه الواقعة أثارت استياء كبيرا، خاصة وأن آلاف المواطنين في طنجة، ومن بينهم مغاربة مقيمون بالخارج، لا تزال ملفاتهم مجمدة أو مرفوضة بسبب مخالفات بسيطة لا تتجاوز تغييرات طفيفة في الواجهات أو المساحات، بينما يُسمح لمسؤول يفترض فيه احترام القانون بتمرير طابقين كاملين خارج الضوابط.
وأفادت المصادر بأن هذه التطورات تطرح جدية أداء الوكالة الحضرية بطنجة، التي لطالما وجهت لها انتقادات بالجمود وانعدام المرونة في التعامل مع ملفات المستثمرين والمواطنين، مقابل تمرير حالات مثيرة للجدل، في وقت لم تُصدر الوكالة أي توضيح رسمي حول الموضوع، سواء لتأكيد المعطيات أو نفيها.
وأضافت المصادر أن الجهات المختصة لدى المصالح الولائية تتحمل مسؤولية مباشرة، بحكم إشرافها على لجان التعمير، حيث يُنتظر منها فتح تحقيق عاجل لتحديد حقيقة ما جرى، وما إذا كان تمرير وثيقة التسوية تم خارج المقتضيات القانونية، أم أن الأمر يتعلق فقط بمعطيات لم تثبت صحتها بعد.
وأكدت المصادر أن عشرات من أفراد الجالية المقيمة بالخارج غادروا المدينة مع نهاية العطلة الصيفية دون أن يتمكنوا من تسوية وضعية ملفاتهم الإدارية والعقارية، وهو ما عمّق شعورهم بالغبن أمام عراقيل إدارية متواصلة، في وقت تُمنح امتيازات غير مفهومة لمسؤولين نافذين.
