الأخبار
أعادت المراسلة الوزارية الأخيرة، التي توصلت بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت عدد 117/26 بتاريخ 12 يناير 2026، النقاش مجددا حول مدى قانونية بعض مضامين المراسلة الوزارية التي تتعلق بالأساتذة المساعدين العاملين بالمراكز الجهوية المذكورة، والتي تشير إلى ضرورة «ضمان السير العادي للدراسة بالأقسام المسندة للأستاذات والأساتذة الناجحين في مباراة توظيف الأساتذة المساعدين».
وفي هذا الصدد، أوضحت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن حزب العدالة والتنمية، من خلال سؤال كتابي في الموضوع، أن المراسلة المذكورة تثير إشكالات قانونية حقيقية بخصوص مدى انسجامها مع المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ذلك أنها (المراسلة) تضمنت ما يفيد بتبعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في حين أن الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 2.11.672 المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما تم تعديله وتتميمه، تنص صراحة على أن هذه المراكز تُعد مؤسسات لتكوين الأطر العليا، خاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ولا تربطها بالأكاديميات الجهوية إلا علاقة تنسيق، دون أي تبعية إدارية أو وظيفية.
وأضافت النائبة البرلمانية المذكورة أن المراسلة نفسها تضمنت دعوة مديري الأكاديميات الجهوية إلى تكليف الأساتذة المساعدين العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمهام التدريس بمؤسسات التعليم المدرسي، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية جدية، على اعتبار أن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تعتبر مؤسسات مستقلة عن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سواء من حيث التنظيم والتسيير، ولا يمنح المرسوم المنظم لها، أي صلاحية للأكاديميات الجهوية في إعادة توجيه مهام أطرها، فضلا عن أن العلاقة بين الطرفين تظل محصورة قانوناً في التنسيق فقط.
واعتبرت نائبة حزب العدالة والتنمية أن الأساس القانوني الذي اعتمدته الوزارة في تضمين مراسلة رسمية مقتضيات تفيد تبعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للأكاديميات الجهوية، يأتي خلافاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم المنظم للمراكز الجهوية، مطالبة، في السياق ذاته، بضرورة تقديم توضيحات من طرف الوزارة الوصية بشأن مدى قانونية مطالبة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتكليف الأساتذة المساعدين العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمهام التدريس بالتعليم المدرسي، في غياب أي مقتضى تنظيمي صريح يجيز هذا الإجراء، وهو الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير بإمكانها تصحيح الوضع، وضمان احترام استقلالية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتقيد بمبدأ المشروعية وتدرج القواعد القانونية.
