النعمان اليعلاوي
وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان بمدينة الرباط طلبا رسميا إلى رئيس المجلس، يلتمس من خلاله تمكينه من معلومات ووثائق مفصلة تتعلق بالصفقات التي أبرمتها المقاطعة، خلال الفترة الأخيرة، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتتبع كيفية تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وحسب مراسلة تحمل توقيع رئيسة الفريق، فإن هذا الطلب يستند إلى مقتضيات الفصل 27 من الدستور، الذي يضمن حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومات، معتبرة أن هذا الحق يشكل إحدى الركائز الأساسية للحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية.
وطالب الفريق بالحصول على لائحة مفصلة للصفقات التي تم إبرامها خلال الفترة الممتدة من شهر يناير 2026 إلى تاريخ تقديم الطلب، مع تحديد موضوع كل صفقة ورقمها وتاريخ إبرامها، فضلا عن كلفتها المالية، إلى جانب أسماء المتعهدين أو الشركات التي نالت هذه الصفقات، وكذا المساطر المعتمدة في إبرامها، سواء تعلق الأمر بطلبات عروض مفتوحة أو انتقائية أو صفقات تفاوضية.
كما شمل الطلب تمكين الفريق من نسخ من محاضر فتح الأظرفة ونتائج إسناد الصفقات، وذلك في حدود ما يسمح به القانون، من أجل الوقوف على مختلف مراحل إبرام هذه الصفقات، ومدى احترامها للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وأكدت المراسلة على ضرورة الاستجابة لهذا الطلب داخل الآجال القانونية المحددة في المادة 16 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والتي تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية بالرد على الطلبات داخل أجل محدد، مع إمكانية التمديد في بعض الحالات وفق الضوابط القانونية.
في المقابل اعتبر إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، أن «مراقبة الصفقات هو من اختصاص سلطة الوصاية»، موضحا أن «هذا كان جواب رئيسة فريق العدالة والتنمية حينما وجهت إليها الطلب نفسه، إبان رئاستها لمقاطعة حسان»، موضحا أن المجلس لم يبرم أي صفقة منذ يونيو 2025، وأن «تفاصيل الصفقات العمومية، بما فيها صفقات المقاطعة، منشورة في بوابتها الرسمية وأيضا في بوابة الصفقات العمومية، وهذه الرسالة من فريق «البيجيدي» لا تعدو أن تكون مجرد مزايدة سياسية».
