الأخبار
مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية فتح الباب أمام الكفاءات الشابة، لتحمل مسؤولية التسيير الأمني وتكريس التداول على مناصب المسؤولية، أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الأحد، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بعشر مدن ومناطق مغربية، وهي مدن تطوان والدار البيضاء والعيون وسيدي إفني واليوسفية وفاس ومراكش وصفرو والرباط وإنزكان، كما همت هذه اللائحة تعيينات جديدة بالمصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأكد مصدر أمني أن التعيينات الجديدة، التي أشر عليها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، همت 17 منصبا جديدا للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي، من بينها تعيين رئيس منطقة أمن تطوان، وهو شاب كان يشغل منصب نائب رئيس المنطقة ذاتها، وأبان عن حنكة وحرفية كبيرتين، ما أكسبه ثقة مسؤوليه بتثبيته على رأس منطقة أمن تطوان. كما همت لائحة التعيينات تعيين رئيس جديد على مفوضية الشرطة بالميناء البحري لمدينة سيدي إفني، فضلا عن تعيين مجموعة من رؤساء دوائر الشرطة بكل من منطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، ومنطقة أمن فاس المدينة، ومنطقة أمن تطوان، ومناطق أمن اليوسفية وسيدي إفني.
وعلى مستوى مصالح الأمن العمومي العاملة بالزي الرسمي، همت اللائحة الجديدة تعيين رئيس لقاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن مراكش، وتعيين رؤساء للهيئات الحضرية بمنطقة أمن بنسودة بفاس، ومنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، ومنطقة أمن صفرو، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة السير والجولان بالمدينة الأخيرة نفسها.
وأفاد المصدر نفسه بأن هذه التعيينات شملت أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة أخرى، من بينها تعيين رئيس لفرقة الشرطة السياحية بمدينة الرباط، ورؤساء لفرق الاستعلامات العامة بمنطقة أمن إنزكان، ومنطقة أمن بن دباب عين قادوس بفاس، ورئيس لفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن العيون.
أما بخصوص التعيينات على المستوى المركزي، يضيف المصدر ذاته، فقد شملت وضع إطار أمني نسوي على رأس مصلحة تدبير النظام المعلوماتي لمصالح الشرطة القضائية «أبحاث»، التابعة لمديرية الشرطة القضائية.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية إلى تعزيز أمن المواطن، وضمان سلامة ممتلكاته.
