عبر عدد من منتخبي جماعة فضالات بإقليم بنسليمان عن استغرابهم عدم تفعيل مسطرة تضارب المصالح في حق فاطمة الزهراء لكرد، رئيسة الجماعة، بالرغم من توصل مكتب عامل الإقليم بنسخة من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإداري، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان رفض طلب عزلها. وهو الحكم الذي تم تبليغه للسلطة الإقليمية عن طريق مفوض قضائي من أجل مباشرة مسطرة عزل رئيسة الجماعة، خصوصًا أن الحكم تترتب عليه آثار قانونية واضحة تستوجب التفعيل الفوري لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وكان عدد من أعضاء مجلس جماعة فضالات تقدموا إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء من أجل المطالبة بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيسة الجماعة، فاطمة الزهراء لكرد، من حزب التقدم والاشتراكية، بفعل وجودها في وضعية تضارب للمصالح، إثر إقدامها على توظيف زوجها وتحويل أموال من الجماعة إلى حسابه الخاص، وهو ما تم توثيقه بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، أكد وجود اسم زوج الرئيسة ضمن لائحة العمال العرضيين المودعة لدى الخزينة العامة بمدينة بنسليمان، حيث يتقاضى مبلغ 2060,48 درهما شهريا.
وكان أعضاء بالمجلس الجماعي لجؤوا إلى القضاء الإداري للطعن في قرار عامل إقليم بنسليمان الرافض لتفعيل مسطرة العزل في حق رئيسة الجماعة أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وأوضحت المصادر أن أعضاء المجلس وجهوا رسالة إلى عامل الإقليم، منذ شهر يوليوز 2022، يطالبون من خلالها بتفعيل مسطرة العزل في حق الرئيسة، وهو ما لم يستجب له عامل الإقليم رغم انصرام سنتين على توصله بالملتمس، وبذلك أصبح من حقهم قانونيا، وكما استقر على ذلك العمل القضائي في أعلى درجاته، أن يعتبروا موقف العامل بمثابة رفض ضمني لطلبهم، وأن يلجؤوا تبعا لذلك مباشرة إلى القضاء المختص ليلتمسوا منه إبطال مقرر الرفض الضمني والأمر بإجراء مسطرة العزل.
