طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار»، عن أن منطقة العوامة بطنجة تشهد عملية واسعة لطمر الأودية وتحويلها إلى تجزئات سكنية، وذلك أمام أنظار السلطات، في ظروف توصف بالغامضة، من حيث المساطر المعتمدة واحترام القوانين الجاري بها العمل، حيث باتت الشاحنات تقوم بتفريغ أطنان من الأتربة فوق الأودية في وضح النهار.
وحسب المصادر، فإنه يتم في عدد من النقاط وضع كميات كبيرة من الأتربة والردوم داخل مجاري أودية أو على هوامشها، بشكل غير منتظم، قبل أن تتحول هذه المساحات في مراحل لاحقة إلى أوراش للبناء، يتم فيها تشييد مجمعات سكنية، أو إعدادها كقطع أرضية موجهة للتجزئة العقارية.
وقالت المصادر إن هذا الأسلوب يثير غموضا حول طبيعة الأشغال المنجزة، والجهات التي رخصت لها، ومدى خضوعها للمراقبة التقنية والبيئية، خاصة وأن الأمر يحمل في طياته مخاطر بيئية حقيقية، خاصة في مدينة تعرف توسعا حضريا سريعا وضغطا متزايدا على البنية الطبيعية.
ونبهت المصادر الى أن الأودية، حتى وإن بدت جافة في فترات معينة، تؤدي دورا أساسيا في تصريف مياه الأمطار والحد من الفيضانات، وأي تغيير في مساراتها الطبيعية، قد تكون له انعكاسات مباشرة على سلامة السكان والمنشآت مستقبلا. وأوردت المصادر أن السلطات الإدارية باتت مطالبة بفتح تحقيقات إدارية وتقنية لتحديد طبيعة هذه الأشغال، والتحقق مما إذا كانت تتم بناء على تراخيص قانونية واضحة، مع دراسة آثارها البيئية، خصوصا في ظل التغيرات المناخية وتزايد مخاطر الفيضانات الحضرية، أو وجود غموض يلف الموضوع.
إلى ذلك، باتت هذه الظاهرة المرتبطة بطمر الأودية وتشييد التجزئات فوقها تنتشر بطنجة، بشكل كبير، سيما وأن الفاجعة التي شهدتها المدينة في وقت سابق، وأودت بحياة نحو 29 شخصا، كان من أسبابها تشييد معمل للنسيج فوق واد بالسواني، في وقت تسائل مثل هذه الفضائح العقارية تصاميم التهيئة، رغم التوصية بضرورة مراعاة القوانين الجاري بها العمل، والاستشارة مع متدخلين آخرين، إذ غالبا ما تقوم الأحزاب المحلية التي تترأس عمودية المدينة بـ«الاستحواذ» على تصاميم التهيئة لأغراض سياسية محضة، وانتفاعات شخصية وكذا لإرضاء بعض المنعشين العقاريين تحت مبرر تشجيع الاستثمار، ويتم تجاهل توصيات تحث أصلا على المنع التام من السكن فوق الأودية.
