تطوان: حسن الخضراوي
في إطار جدل تنامي الجريمة الإلكترونية وشكايات التشهير والابتزاز والتحذير من تحول العنف اللفظي إلى عنف جسدي، وحروب التسريبات الخطيرة التي كادت تعصف بالسلم الاجتماعي بالمضيق وتطوان، عقد العديد من المهتمين اجتماعا قبل أيام قليلة بالدار المتوسطية للمحامي بتطوان، تمت من خلاله مناقشة موضوع الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الرقمية بين قانون الصحافة والقانون الجنائي.
ومن ضمن التوصيات التي تم الخروج بها بعد انتهاء الاجتماع المذكور، ملاءمة القانون المغربي رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية مع المستجدات الرقمية والمعايير الدولية، وإحقاق توازن دقيق بين الضمانات الدستورية للحريات والمسؤولية القانونية والأخلاقية، فضلا عن تحديث القوانين لمواكبة المتغيرات في الصحافة الرقمية، والتأكيد على تجريم العنف الرقمي وممارسته عبر الوسائط الرقمية، وتسريع إصدار قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الموضوع نفسه، تواصل النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، النظر في العديد من التقارير والشكايات المرتبطة بالتشهير والابتزاز والإهانة والتهديد بكل من المضيق وتطوان، فضلا عن دراسة محاضر استماع في موضوع ابتزاز مواطن إسباني من قبل عون سلطة وصاحب صفحة فيسبوكية مشبوهة سجلت ضده عشرات التقارير وسبقت إدانته في ملفات قضائية، بالإضافة إلى البحث في جرائم التشهير التي حدثت بمجلس المضيق والتشهير بمدير المصالح بجماعة الفنيدق، وتغول صفحات فيسبوكية مشهورة يشرف على تسييرها أشخاص من ذوي السوابق العدلية، سبق تورطهم وإدانتهم بتهم ثقيلة ويدعون النفوذ والعلاقة مع مسؤولين ومنتخبين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأجهزة الاستخباراتية بمدن الشمال، تواصل تعقب الجهات التي تقوم بدعم بعض الصفحات الفيسبوكية المشبوهة بطرق ملتوية، وذلك في إطار خدمة أجندات ضيقة واستعمال جرائم التشهير والابتزاز والسب والقذف والإهانة، في خدمة أجندات ضيقة، وكواليس علاقة مسيري هذه الصفحات بمسؤولين ومنتخبين، ومحاولة تشكيل شبكات منظمة بين تطوان والمضيق.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن السلطات المختصة بتطوان ونواحيها، سبق أن قامت بالتتبع الدقيق لتسويق مسيري صفحات فيسبوكية مشبوهة لقرارات متابعتهم في حالة سراح أو حفظ التقارير التي تنجزها وزارة الداخلية، على أساس نصر قانوني وادعاءات العلاقات مع مسؤولين والنفوذ، ما يطرح الغموض أمام كل من يرغب في التقدم بشكايات ضدهم ويجعل البعض يتراجع عن ذلك رغم تضرره من جرائم التشهير والابتزاز والإهانة.
وأضافت المصادر ذاتها أن ضحايا التشهير والابتزاز بالمنصات الاجتماعية بتطوان والمضيق، ينتظرون من رئاسة النيابة العامة الجديدة، العمل على إنصافهم ودعم تحريك وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لكافة التقارير والشكايات في الموضوع، والتدقيق في عودة أشخاص تمت إدانتهم من قبل أو متابعتهم في حالة سراح لنفس الأفعال الجرمية، وافتخار البعض بتساهل القضاء في بعض الحالات وربط ذلك بالنفوذ والقدرة على الإفلات من العقاب بتقديم شهادات عمل لدى مواقع إلكترونية في ظروف غامضة والخلط المتعمد بين التدوين والمقالات الصحفية المهنية، فضلا عن تطور التشهير ليصل مسؤولين كبار في الدولة، وسط تحذيرات من المس بثقة المواطن بالمؤسسات الحساسة وخدش هيبة الدولة.
