الرئيسيةحوادث

اتهام شخص بافتضاض بكارة طفلة عمرها 4 سنوات بخنيفرة

الوكيل العام باستئنافية بني ملال يتابع المتهم في حالة اعتقال

مصطفى عفيف

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بعد زوال أول أمس الأحد، متابعة شخص يعمل «مربيا» بالتعليم الأولي في حالة اعتقال، على خلفية اتهامه بالاستغلال الجنسي والاغتصاب المقرون بالافتضاض في حق طفلة لا يتعدى عمرها أربع سنوات، وإيداعه السجن المحلي لبني ملال قيد الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، مع ملتمس النيابة العامة بإحالة ملفه على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها من أجل إجراء تحقيق تفصيلي مع المتهم.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية خنيفرة قد عرضت المشتبه فيه، صباح أول أمس، في حالة اعتقال بعد انتهاء مدة تدابير الحراسة النظرية، على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال، والذي قرر، بعد استنطاقه، تسطير فصول المتابعة في حق المتهم.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن فصول هذه القضية انطلقت حين لاحظت أم الطفلة بقعا من الدم على تبان ابنتها، وبعد أن افتحصتها لمعرفة مصدر تلك البقع من الدم، اكتشفت الأم أن ابنتها عليها آثار بقع زرقاء تحت أسفل عينيها، الأمر الذي ولد شكوكا لدى الأم التي لم تتردد في عرضها على أحد الأطباء، الذي قام بالكشف السريري على الطفلة، حيث سلم إثره شهادة طبية لأم الطفلة تثبت إصابتها بنزيف داخلي لم يحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بتعرض الطفلة للاغتصاب المقرون بافتضاض البكارة.
تقرير الطبيب دفع والدة الضحية إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك معززة بشهادة طبية، الأمر الذي عجل بتحرك ممثل الحق العام لإعطاء تعليماته لعناصر المركز القضائي للدرك من أجل البحث في النازلة، وإجراء مواجهة بين الضحية والمشتبه فيه الذي يعمل مربيا بالتعليم الأولي بإحدى المؤسسات التعليمية.
مجريات البحث التمهيدي وإجراء مواجهة بين الضحية والمشتبه فيه ومواجهته بمجموعة من الأدلة التي صرحت بها الضحية، جعلت الوكيل العام للملك يعطي تعليمات لفرقة البحث من أجل وضع المشتبه فيه قيد تدبير الحراسة النظرية.
يذكر أن هذا الملف خلق مجموعة من ردود الأفعال بين نشطاء التواصل الاجتماعي الذين كشفوا عن وجود تصفية حسابات بين عائلة الطفلة والمشتبه فيه، بحيث أشاروا إلى أن الطفلة تعاني من مرض على مستوى جهازها التناسلي، وهو ما يتسبب لها في نزيف بين الفينة والأخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى