النعمان اليعلاوي
أثار قرار هدم أجزاء من الإقامات الجامعية التابعة لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، بهدف إنشاء طريق تربط بين مقاطعتي أكدال الرياض والسويسي، موجة من الغضب والاحتجاج في صفوف الطلبة، وسط غياب الشفافية بشأن مصير المتضررين وبدائل الإيواء، ومع الشروع في موسم جديد لتسجيل الطلبة الجدد، وفي غياب خطة واضحة للتدبير، تم تداول مقترح إعادة توجيه الطلبة المعنيين إلى السكن في ملحقة المعهد بحي أكدال (لابيزا)، وهي البناية التي تُستخدم حاليًا لإيواء طلبة السنة الأولى، مما أثار حفيظة العديد من الطلبة الذين اعتبروا هذا الحل ترقيعيًا ومؤقتًا، وغير كافٍ لاستيعاب الأعداد المتضررة أو توفير الشروط الملائمة للإقامة.
وأطلق الطلبة حملة رقمية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومة بهاشتاغات وإعلانات رقمية تحت شعار “أنقذوا سكن الطلبة”، تنديدًا بما وصفوه بـ”القرار الانفرادي”، مشيرين إلى أن إدارة المعهد لم تُستشر في الموضوع، وأن القرار جاء مباشرة من جهات وزارية عليا. وأكد الطلبة أن الهدم سيشمل الأجنحة 5،9، 10، و11، وهو ما يعني إفراغ مئات الطلبة دون توضيحات رسمية بشأن مصيرهم، وفي سياق التعبئة، دعا ممثلو الطلبة إلى عقد جمعية عمومية لتدارس سبل التصعيد والبحث عن صيغ جماعية للدفاع عن حقهم في السكن، الذي يعتبرونه أساسياً لضمان متابعة دراستهم في ظروف إنسانية ولائقة.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة فقط من حادثة الحريق التي شهدها الحي الجامعي التابع للمعهد العالي للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، والذي هدد حياة أكثر من 300 طالب، وأسفر عن إصابة نحو 20 منهم باختناقات نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، دون تسجيل خسائر في الأرواح. ودفعت الواقعة العشرات من الطلبة إلى اللجوء مؤقتاً إلى المكتبة العامة بسبب غياب بدائل طارئة للسكن، كما انتشرت مقاطع مصوّرة توثق لحظات الحريق وما تلاه من ارتباك، وسط انتقادات حادة لغياب صيانة المعدات الوقائية وانعدام بنيات الاستقبال في حالات الطوارئ، وهو ما دفع العديد من الأصوات الطلابية والحقوقية للمطالبة بإعادة النظر في سياسات الإيواء والسلامة داخل المؤسسات الجامعية.
