أكادير: محمد سليماني
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الجرائم المالية بمراكش يوم أول أمس الخميس، تأجيل أول جلسة لمحاكمة مسيرة وكالة بنكية بتيزنيت وعميد شرطة ممتاز معتقلين بسجن لوداية بمراكش إلى يوم 14 أبريل الجاري، وذلك من أجل إعطاء فرصة للدفاع للاطلاع على الملف.
واستنادا إلى المصادر، فإن النيابة العامة تتابع مسيرة البنك بتهم ثقيلة تتعلق بـ «اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد»، فيما يتابع عميد الشرطة الممتاز بالمشاركة في هذه التهم والابتزاز.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت يوم السبت الماضي مديرة مؤسسة بنكية بتيزنيت، وعميد شرطة ممتاز يشتغل بولاية أمن أكادير، على محكمة جرائم الأموال بمراكش بعد انتهاء التحقيقات التمهيدية معهما وتوجيه صك الاتهام لهما.
وبحسب المصادر، فقد أسفرت الأبحاث التمهيدية عن تورط المسؤول الأمني، وهو ابن والي أمن سابق، في الاستحواذ على ما يناهز 100 مليون سنتيم من أصل 279 مليون سنتيم، سجلت لجنة تفتيش داخلية اختلاسها من حسابات الوكالة البنكية بتيزنيت، كما اعترفت مسيرتها بتفاصيل السرقة ودواعي اقتسام المبلغ المالي مع المسؤول الأمني، الذي دخلت معه في علاقة غير شرعية منذ مدة، وظل يعرضها لابتزاز وصف بالخطير، مرتبط بحياتها الخاصة وطليقها وقضية الحضانة المرتبطة بابنتها. ومباشرة بعد انتهاء التحقيقات، سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى توقيف عميد الشرطة الممتاز عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أشارت في بلاغ لها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية، بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
وأضاف البلاغ ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش، بعد انتهاء مجريات البحث. وفي سياق متصل فقد استجاب قاضي التحقيق لملتمس النيابة العامة بقسم جرائم الأموال، حول متابعة المتهمين في حالة اعتقال، حيث تم إيداعهما سجن لوداية بمراكش، في انتظار إخضاعهما للتحقيق التفصيلي.
