إستثمارإقتصادالرئيسيةمال وأعمالمع المستهلك

استمرار ارتفاع العجز التجاري بين المغرب و تركيا ب 22 بالمائة

احتلت إعادة التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا عناوين الصحف قبل اندلاع الأزمة الصحية والاقتصادية. و مع اندلاع الأزمة و عدم مراجعة الاتفاقية، تستمر اتفاقية التبادل الحر مع تركيا في إلحاق الضرر. وفقا لأحدث تقرير سنوي عن التجارة الخارجية، الذي نشره مكتب الصرف، بلغ العجز التجاري المغربي مع تركيا 19.5 مليار درهم في عام 2019، بزيادة 22 بالمائة أو 3.5 مليار درهم مقارنة بعام 2018. و رغم انتعاش الصادرات من المغرب إلى تركيا بنسبة 10 بالمائة بعد عامين من التراجع، واصلت الواردات من هذا البلد نموها القوي بنسبة 19 بالمائة إلى 25.6 مليار درهم مقابل 6.1 مليار من الصادرات. و حسب نفس التقرير، تمثل الواردات اجماليا بموجب اتفاقية التبادل الحر 74.7 بالمائة مقابل 64.6 بالمائة في 2015، أو 19.1 مليار درهم مقابل 7.8 مليار قبل 5 سنوات. ومنذ عام 2015، تضاعف العجز التجاري مع تركيا منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ. و في عام 2006، فقد تضاعف العجز التجاري أربع مرات. و يأتي العجز التجاري مع تركيا في المرتبة الثالثة بعد الصين (-47 مليار درهم) والولايات المتحدة (-25 مليار دولار). فيما يتعلق بالواردات، تأتي اتفاقية التبادل الحر مع تركيا في المرتبة الثانية بعد الاتحاد الأوروبي. تزن تركيا الآن 5.2 بالمائة من وارداتنا مقابل 2.2 بالمائة فقط من صادراتنا. تركيا هي المورد الرئيسي للسيارات المغربية في المغرب ومن بين مورديه الرئيسيين للسيارات الشخصية وقطع الغيار وأجزاء السيارات والأجهزة الكهربائية ، اضافة الى الحديد والصلب الذي يمثل نسبة كبيرة من الواردات، و المنسوجات والملابس والمنتجات البلاستيكية والأجهزة المنزلية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق