فوق اللالأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادر موثوق بها، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حسمت في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي ملف التزوير، الذي يتابع فيه مالك فندق يشغل حاليا مهمة رئيس مجلس إقليمي للصويرة، رفقة شقيقه وعضو جماعي سابق بالمجلس البلدي للمدينة، حيث أصدرت أحكاما قضائية بلغت في مجموعها سبع سنوات سجنا نافذا.
وضمن تفاصيل الأحكام، أدانت الهيئة القضائية المذكورة رئيس المجلس الإقليمي المنتمي لحزب الاستقلال بسنتين حبسا نافذا، وهي المدة نفسها التي صدرت في حق شقيقه، فيما صعقت المحكمة المتهم الثالث في الملف بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهو العضو السابق ضمن تركيبة مجلس جماعي سابق، كانت تترأسه أسماء الشعبي.
وكان الملف المثير للجدل بالصويرة قد عرف تطورات جديدة تتعلق بإحالته على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعدما راج في وقت سابق أمام هيئة قضائية بغرفة الجنايات العادية، وليس المكلفة بجرائم الفساد المالي.
وكانت فضيحة التزوير قد تفجرت سنة 2005، بناء على شكاية رسمية تقدم بها عامل سابق بالصويرة، حيث تم تداوله بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، وتميز بإنجاز تحقيقات وأبحاث تفصيلية، انتهت بإدانة المتهمين ابتدائيا بتهمة التزوير والمشاركة في وثائق رسمية، وسحب تهمة الرشوة من لائحة التهم الموجهة إليهم عند بداية البحث، قبل أن تتكون القناعة مجددا لدى السلطات القضائية بالمحكمة ذاتها خلال الجلسة الاستئنافية، بضرورة تداول القضية وفق تكييف جديد، يعيد الملف إلى نقطة الصفر، بعد إحالة المتهمين على الغرفة المتخصصة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمراكش قد وجهت، في نونبر من سنة 2022، ضربة قوية إلى مسؤول سياسي يشغل حاليا مهمة رئيس المجلس الإقليمي بالصويرة باسم حزب الاستقلال، بعد إدانته بسنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100000 درهم، على خلفية اتهامه بالتلاعب في نقل ملكية عقار مهم، وتغيير سومته الكرائية، من خلال استغلال النفوذ وتزوير وثائق، وهي التهمة التي نسبت تحديدا لمستشار جماعي سابق بالمجلس البلدي للصويرة، وتسببت له في عقوبة حبسية نافذة بلغت مدتها سنتين وغرامة 100 ألف درهم، كما أدين شقيق المتهم الأول وهو مدير وحدة فندقية بسنتين حبسا نافذا وبالغرامة المالية نفسها، مع تحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى في ملف تزوير وثائق رسمية (عقد كراء فندق)، علما أن الهيئة برأت المتهمين ابتدائيا في ملف الرشوة ومؤاخذتهم في باقي المنسوب إليهم.
ووفق المعطيات التي تتصل بهذه القضية، فإن وقائعها تعود إلى سنة 2005 على عهد المجلس الجماعي الذي كانت تترأسه أسماء الشعبي، بعد أن سعى رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة إلى الاستعانة بالنائب السابع لخفض السومة الكرائية، ونقل ملكية وعاء عقاري كان يستغل في الأصل كمصحة، وتم تحويله إلى فندق في وقت وجيز، مع وجود شبهة استغلال شبكة علاقات بالمجلس، دون التقيد بالمساطر المتعلقة بتحويل تخصص العقار، وعرض طلب مكتري الفندق على أنظار المجلس وإخبار الرئيسة، وقد انصب التلاعب على تغيير السومة الكرائية خارج المساطر المتعارف عليها.
المتهم الأول وهو رئيس المجلس الإقليمي حاليا اتهم بالاستفادة من محاباة عضو في المجلس، وهو ما دفع الرئيسة آنذاك أسماء الشعبي إلى إخضاعه للمساءلة الإدارية في حينه، قبل أن يعزز عبد السلام بيكرات، عامل الصويرة حينها، الذي يشغل حاليا منصب والي جهة العيون، هذا التدخل برفع الملف إلى القضاء المختص بمراكش، حيث فَعَّلَ المسطرة القضائية لترتيب الجزاءات القانونية، تزامنا مع قرار توقيف أشغال ترميم كان قد باشرها المعني بالفندق، بعد حيازته بشكل نهائي، وذلك بعد فترة كراء طويلة، نجح خلالها مالك الفندق في تخفيض سومته الكرائية إلى النصف تقريبا، بفعل تدخل انفرادي لا قانوني من النائب السابع للمجلس الجماعي الأسبق، محددا المبلغ في 1200 درهم عوض 2500 درهم، ما دفع الهيئة إلى تعليل حكمها الصادر بجريمة تزوير، معلنة عن إنهاء تطورات الملف الذي قبع بردهات المحاكم مدة طويلة ناهزت 15 سنة، وذلك بإصدار أحكام قضائية ابتدائية في حق المتهمين الثلاثة بلغت في مجموعها ست سنوات سجنا وغرامة 300 ألف درهم، وزعت بالتساوي عليهم، قبل أن تقرر الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية رفع يدها عن الملف وتحويله إلى نظيرتها بقسم جرائم الاموال، التي حسمته، مساء الجمعة الماضي، بإدانة المتهمين الثلاثة بالحبس النافذ.
