تطوان: حسن الخضراوي
أمر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بحر الأسبوع الجاري، بدراسة مطالب المحتجين بالفنيدق والمدن المجاورة، وبحث تسريع تنفيذ مشاريع ضخمة لتوفير الشغل، فضلا عن فتح قنوات حوار مع مستثمرين وفاعلين جمعويين وغيرهم من الأحزاب السياسية، قصد إغناء النقاش والمقترحات للدفع بعجلة التنمية نحو تحقيق هدف القطع مع القطاعات غير المهيكلة، سيما في ظل تأكيد الدولة على ضخ ميزانيات هامة لدعم هيكلة قطاعات السياحة والصناعة والحرف، ومواكبة المستثمرين وكل المشاريع التي توفر فرص الشغل.
وشهد مقر عمالة إقليم المضيق، مساء أول أمس الثلاثاء، اجتماعات ماراثونية حضرها محمد مهيدية والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وياسين جاري عامل الإقليم، فضلا عن ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني واللجان المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعديد من ممثلي الأحزاب السياسية، حيث تم التأكيد على أن المشاريع المزمع تنفيذها سيتم تسريع وتيرتها إلى أقصى حد ممكن، كما أن الدولة تدعم كل المشاريع والاستثمارات التي تخلق فرص شغل للشباب، ومستعدة لتأهيل اليد العاملة، وتقديم خدمات المواكبة والتمويل وفق القوانين المطلوبة.
ورغم الصعوبات التي تواجه الدولة في الانتقال من القطاعات غير المهيكلة إلى أنشطة مهيكلة واقتصاد مبني على استثمارات تعود بالنفع على الميزانية، إلا أن مهيدية وجه دعوة لجميع هيئات المجتمع المدني للمساهمة في الرفع من منسوب الثقة في المؤسسات واتخاذ المبادرة، حيث تم التأكيد على فتح التسجيل في قاعدة البيانات “أنابيك”، والانخراط في الإنعاش الوطني، ودعم التشغيل المباشر عبر تمويل مصاريف اليد العاملة ودعم المقاولات، وتسهيل المساطر، ودعم السياحة، وتسهيل وتبسيط إجراءات دعم التشغيل بالجهة.
وتمت الإشارة، خلال اجتماع المضيق، إلى إحداث مناطق للأنشطة الصناعية والمهنية والحرفية باستثمار مالي يصل إلى 34 مليون درهم (2020-2021)، حيث تم التأكيد على تسريع إنهاء بناء وافتتاح قرية الصناع التقليديين بكل من مرتيل والفنيدق وفضاء الصناع التقليديين وفضاء تثمين منتوجات البحر بجماعة بليونش.
وتم التوقف عند البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق – الفنيدق وإقليم تطوان (2020 – 2022) والذي تبلغ كلفته المالية 400 مليون درهم، والذي يروم تسريع بناء وتهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية الفنيدق، كما تم التطرق للبرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي خصص له غلاف مالي بقيمة 21 مليون درهم (2021 – 2023) لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، عبر توجيه وتكوين وإدماج الشباب بدون عمل، وتدبير بنك للمشاريع، ومواكبة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة واحتضان الجديدة منها وتوفير المواكبة البعدية، والمساهمة في تمويلها.
وحسب مصادر، فإن عمالة إقليم المضيق ستشهد اجتماعات أخرى تضم مسؤولين عن وزارة الداخلية، والعديد من المستثمرين، وذلك لتقديم خدمات مغرية ودعم استثنائي لكل الراغبين في الاستثمار بالمنطقة، مع دعم نقل المستخدمين وتكوينهم، إلى جانب تسهيل المساطر الإدارية، والتفاعل السريع مع الطلبات والشكايات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تدخل الدولة لإطلاق مشاريع مستعجلة يأتي في ظل فشل ذريع للمجالس الجماعية في التنمية، واستمرار صراعات التحالفات حول التحضير للانتخابات الجماعية، وجمود ملفات بسبب تصفية حسابات ضيقة، ونتيجة فقدان حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة أغلبيتهما الهشة بالفنيدق والمضيق.
