أمام الفوضى التي أصبح يعرفها مركز جماعة سيدي العايدي بإقليم سطات بسبب الترامي على الملك العمومي، من خلال بناء مقاه وتوسيع محلات الشواء وتحويل ساحات عمومية إلى سوق عشوائي قار، اضطرت السلطات المحلية، قبل أيام، إلى شن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الاحتلال العشوائي الذي يفرضه أصحاب محلات الجزارة والمقاهي والمطاعم.
وعرفت العملية استعانة السلطات بجرافة لإزالة عدد من الأكشاك التي تتوفر على تراخيص قديمة وكذا عدد من الأحواش العشوائية التي تم تشييدها دون تراخيص من الجهات المعنية.
وجرى، خلال الحملة، تحطيم عدد من الخيام البلاستيكية بالقرب المحلات التجارية، في محاولة من السلطات لمكافحة انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي منذ مدة طويلة، إذ يزاول المحتلون نشاطهم التجاري بفضاءات مخصصة لمساحات خضراء جرى اجتثاثها، في وقت مازالت بعض النقط السوداء تؤوي الباعة الجائلين الرافضين لقرارات السلطات المحلية.
وكشفت الحملة عن وجود بعض الاختلالات في تحرير الملك العمومي من فوضى الباعة المترامين عليه، وبعض المحلات المختصة في بيع مواد البناء وبعض أرباب المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية والمأكولات الخفيفة، الذين أصبحوا يحتلون الملك العمومي، في غياب تام لدور السلطات المحلية والسلطات الجماعية المحلية التي وجدت نفسها أمام مشكل يصعب حله، سيما على مستوى المركز التجاري، في غياب قرارات صارمة، وهو ما شجع على ذلك لسنوات طويلة، فضلا عن غياب الدور الأساسي للمجلس الجماعي بصفته القانونية المسؤول عن الشرطة الإدارية في إيجاد حلول لهذه المعضلة الخطيرة. ويلاحظ، كذلك، غياب دوريات لتنظيم الباعة المتجولين أثناء وجودهم بموقف السيارات.
من جهته عبر أحمد حجوم، رئيس جمعية أشراقة للتنمية بسيدي العايدي، عن استغرابه تزامن حملة السلطات المحلية بتحرير الملك العمومي مع إدراج رئيس جماعة سيدي العايدي نقطة بجدول أعمال دورة استثنائية تتعلق بـ«دراسة قرار تنظيمي يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء داخل المحيط الحضري لمركز سيدي العايدي والمصادقة عليه»، وهو أمر اعتبر حجوم أنه يتنافى مع القوانين والقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، التي تضع ضوابط صارمة بشأن كيفية التعامل مع الملك العام وفي هاته الفترة بالخصوص، لأن مملكتنا العزيزة مقبلة على العديد من التظاهرات القارية والدولية وهذا يعكس استراتيجية البلاد ويجب على السلطات الوصية التحرك قبل فوات الأوان لأن الأمر يتعلق بملك عام وليس خاص.
وكان رئيس جماعة سيدي العايدي وجه استدعاء لمستشاري المجلس من أجل حضور دورة استثنائية مزمع عقدها اليوم الخميس (03 أبريل) للتداول بشأن ثلاث نقط مبرمجة بجدول أعمال الدورة تهم الأولى برمجة فائض السنة المالية 2024، والثانية تخص دراسة قرار تنظيمي لرئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي العايدي يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء داخل المحيط الحضري المركز سيدي العايدي والمصادقة عليه، فيما النقطة الثالثة تتعلق بالتداول في نزع ملكية قطعتين أرضيتين في ملك الخواص لتسوية وضعية أرض السوق الأسبوعي خميس سيدي العايدي والأرض المجاورة له المخصصة للأنشطة الاقتصادية التجارة، والخدمات والمكاتب.
